- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قام مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وعائلاتهم بمقاضاة حكومات أجنبية، وبالأخص السعودية، يشتبه أنها تدعم أعمالا إرهابية موجهة ضد الولايات المتحدة. وسيرفع هذا القانون إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس أوباما ليكون نافذا، ولكن البيت الأبيض عبر عن معارضته للقانون.
أقر مجلس النواب الأميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.
وسيتم رفع القانون الآن الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.
وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح في أيار/مايو الماضي أن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.
ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.
أقر مجلس النواب الأميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.
وسيتم رفع القانون الآن الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.
وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح في أيار/مايو الماضي أن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.
ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.