- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو هو الأدنى منذ 24 عام خلال عام 2014 ليزيد هذا من التوقعات بضعف النمو العالمي، يأتي هذا في ظل ضعف قطاع المنازل وتباطؤ الطلب المحلي وضعف التعافي في الاقتصاد العالمي.
الناتج المحلي الإجمالي في الصين وصل إلى 63.65 تريليون يوان (10.4 تريليون دولار) ليسجل الاقتصاد نمو بنسبة 7.4% خلال عام 2014 بأكمله، بينما سجل نمو بنسبة 7.3% خلال الربع الرابع بنفس قيمة الربع الثالث.
معدلات النمو خلال 2014 جاءت أقل بشكل طفيف من هدف النمو للحكومة الصينية عند 7.5%، ولكن هذا لا يمنع أن توقعات الأسواق قد تحققت وتراجع النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أدنى مستوياته منذ 1990.
الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين كانت ضمن العوامل التي ساعدت على دعم النمو حيث شهدت ارتفاع خلال عام 2014 بنسبة 15.7% يقوده تحسن كبير في استثمارات البنية التحتية التي شهدت ارتفاع بنسبة 20.3%.
الحكومة الصينية تحاول تكثيف الاستثمارات والإنفاق في البنية التحتية في محاولة منها لدعم التباطؤ في النمو، وقد أعلنت الحكومة عن عدة مشاريع جديدة للبنية التحتية يتم تنفيذها خلال عام 2015 وتصل قيمة هذه المشاريع طبقاً لتوقعات بنك "hsbc" إلى 1 تريليون يوان صيني.
الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 8.3% ليتراجع بهذا من قراءة عام 2013 بنسبة 9.7%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12% لتصبح بقيمة 26.24 تريليون يوان.
أحد أهم الأسباب وراء تراجع النمو في الصين كان تباطؤ القطاع العقاري خلال عام 2014، فقد تراجع معدل نمو الاستثمارات في العقارات إلى 10.5% مقارنة مع 19.8% تم تسجيلها خلال عام 2013.
معدل المباني السكنية الجديدة التي تم إنشاءها في 2014 انخفاض بنسبة 14.4%، وهو الأمر الذي أضر بالعديد من الصناعات الاخرى والاستثمارات المتعلقة بالقطاع العقاري، الأمر الذي يزيد من التوقعات أن قطاع العقارات سيستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني خلال عام 2015.
بشكل عام الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤ ولكنه تباطؤ طبيعي بعد 30 عام من النمو المتسارع، وبالرغم من كل هذه السلبيات يبقى الاقتصاد الصيني هو أكبر مشارك في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
على الرغم من تراجع النمو عن هدف الحكومة الصينية عند 7.5% إلا أن قطاع العمالة لا يزال في حالة استقرار، يظهر هذا جلياً من خلال توفير الحكومة الصينية 13.22 مليون فرصة عمل لتتخطى الهدف الذي وضعته الحكومة نفسها عند 10 مليون وظيفة خلال عام 2014.
السبب المباشر وراء قدرة الحكومة الصينية على توفير وظائف بشكل أعلى من المخطط له بالرغم من تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية، يرجع إلى تنويع مصادر النمو في الصين وتركيز الحكومة على مشاريع البنية التحتية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر العديد من فرص العمل أيضاً.
توقعات النمو خلال عام 2015
التوقعات تبقى سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2015 بسبب استمرار قطاع العقارات في التباطؤ إلى جانب تراجع النمو والتوسع التجاري في الاقتصاد العالمي بشكل عام.
الحكومة الصينية لم تحدد هدف محدد للنمو خلال عام 2015، ولكن تقرير الحكومة أظهر أن الأهداف المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للصين سيتم وضعها بشكل منطقي ملائم للتطورات الحالية في الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي.
توقعات المؤسسات المالية العالمية يشير إلى تراجع النمو في الصين خلال الربع الأول من عام 2015 إلى 7.1%، في حين يرى البنك الدولي أن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى النمو بنسبة 7.1% خلال عام 2015 بأكمله وبنسبة 7% خلال 2016 وبنسبة 6.9% خلال 2017.
ترجع هذه التوقعات السلبية من قبل البنك الدولي إلى السحب التدريجي للخطط التحفيزية التي تضعها الحكومة والبنك المركزي الصيني إلى جانب الإجراءات المتشددة التي تتخذها الحكومة الصينية ضد التوسع في الإقراض الغير بنكي وهو الأمر الكفيل بتضييق الخناق على التوسع في النمو في الصين.
بالرغم من تراجع النمو في الصين جاء موافقاً لتوقعات الأسواق وتم وصفه "بالوضع الطبيعي الجديد" وفقاً لتقرير الحكومة الصينية، إلا أن الاقتصاد لا يزال في حاجة إلى الدعم والتحفيز سواء على المستوى المالي أو على مستوى الاقتصاد الحقيقي.
البنك المركزي الصيني قام بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2012 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتوقعات الآن تشير إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2015.
بالإضافة إلى هذا تنتظر الأسواق قرار جديد من البنك المركزي الصيني بتخفيض معدل الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به البنوك التجارية تجاه البنك المركزي الصيني، وهو القرار الذي يؤثر بشكل إيجابي كبير على النظام المصرفي الصيني بشكل عام.
يذكر أن البنك المركزي الصيني قد ضخ 500 مليار يوان في أكبر خمسة بنوك صينية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014، إلى جانب ضخ 269.5 مليار يوان في باقي البنوك الصغيرة والمتعثرة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، من أجل العمل على دعم معدلات النمو في الصين.
إجمالي السيولة النقدية التي ضخمها البنك المركزي وصل إلى 769.5 مليار يوان (126 مليار دولار)، وهو ما يماثل خفض 68 نقطة أساس من نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي، خاصة وأن نسبة الاحتياطي قد استقرت عند 20% بالنسبة للبنوك الكبيرة و18% للبنوك الأصغر منذ مايو/أيار 2012.
قد تساعد هذه الخطوات في عمليات إعادة تمويل الشركات إلى جانب خفض الديون السيئة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك التجارية الصينية.
الناتج المحلي الإجمالي في الصين وصل إلى 63.65 تريليون يوان (10.4 تريليون دولار) ليسجل الاقتصاد نمو بنسبة 7.4% خلال عام 2014 بأكمله، بينما سجل نمو بنسبة 7.3% خلال الربع الرابع بنفس قيمة الربع الثالث.
معدلات النمو خلال 2014 جاءت أقل بشكل طفيف من هدف النمو للحكومة الصينية عند 7.5%، ولكن هذا لا يمنع أن توقعات الأسواق قد تحققت وتراجع النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أدنى مستوياته منذ 1990.
الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين كانت ضمن العوامل التي ساعدت على دعم النمو حيث شهدت ارتفاع خلال عام 2014 بنسبة 15.7% يقوده تحسن كبير في استثمارات البنية التحتية التي شهدت ارتفاع بنسبة 20.3%.
الحكومة الصينية تحاول تكثيف الاستثمارات والإنفاق في البنية التحتية في محاولة منها لدعم التباطؤ في النمو، وقد أعلنت الحكومة عن عدة مشاريع جديدة للبنية التحتية يتم تنفيذها خلال عام 2015 وتصل قيمة هذه المشاريع طبقاً لتوقعات بنك "hsbc" إلى 1 تريليون يوان صيني.
الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 8.3% ليتراجع بهذا من قراءة عام 2013 بنسبة 9.7%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12% لتصبح بقيمة 26.24 تريليون يوان.
أحد أهم الأسباب وراء تراجع النمو في الصين كان تباطؤ القطاع العقاري خلال عام 2014، فقد تراجع معدل نمو الاستثمارات في العقارات إلى 10.5% مقارنة مع 19.8% تم تسجيلها خلال عام 2013.
معدل المباني السكنية الجديدة التي تم إنشاءها في 2014 انخفاض بنسبة 14.4%، وهو الأمر الذي أضر بالعديد من الصناعات الاخرى والاستثمارات المتعلقة بالقطاع العقاري، الأمر الذي يزيد من التوقعات أن قطاع العقارات سيستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني خلال عام 2015.
بشكل عام الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤ ولكنه تباطؤ طبيعي بعد 30 عام من النمو المتسارع، وبالرغم من كل هذه السلبيات يبقى الاقتصاد الصيني هو أكبر مشارك في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
على الرغم من تراجع النمو عن هدف الحكومة الصينية عند 7.5% إلا أن قطاع العمالة لا يزال في حالة استقرار، يظهر هذا جلياً من خلال توفير الحكومة الصينية 13.22 مليون فرصة عمل لتتخطى الهدف الذي وضعته الحكومة نفسها عند 10 مليون وظيفة خلال عام 2014.
السبب المباشر وراء قدرة الحكومة الصينية على توفير وظائف بشكل أعلى من المخطط له بالرغم من تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية، يرجع إلى تنويع مصادر النمو في الصين وتركيز الحكومة على مشاريع البنية التحتية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر العديد من فرص العمل أيضاً.
توقعات النمو خلال عام 2015
التوقعات تبقى سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2015 بسبب استمرار قطاع العقارات في التباطؤ إلى جانب تراجع النمو والتوسع التجاري في الاقتصاد العالمي بشكل عام.
الحكومة الصينية لم تحدد هدف محدد للنمو خلال عام 2015، ولكن تقرير الحكومة أظهر أن الأهداف المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للصين سيتم وضعها بشكل منطقي ملائم للتطورات الحالية في الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي.
توقعات المؤسسات المالية العالمية يشير إلى تراجع النمو في الصين خلال الربع الأول من عام 2015 إلى 7.1%، في حين يرى البنك الدولي أن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى النمو بنسبة 7.1% خلال عام 2015 بأكمله وبنسبة 7% خلال 2016 وبنسبة 6.9% خلال 2017.
ترجع هذه التوقعات السلبية من قبل البنك الدولي إلى السحب التدريجي للخطط التحفيزية التي تضعها الحكومة والبنك المركزي الصيني إلى جانب الإجراءات المتشددة التي تتخذها الحكومة الصينية ضد التوسع في الإقراض الغير بنكي وهو الأمر الكفيل بتضييق الخناق على التوسع في النمو في الصين.
بالرغم من تراجع النمو في الصين جاء موافقاً لتوقعات الأسواق وتم وصفه "بالوضع الطبيعي الجديد" وفقاً لتقرير الحكومة الصينية، إلا أن الاقتصاد لا يزال في حاجة إلى الدعم والتحفيز سواء على المستوى المالي أو على مستوى الاقتصاد الحقيقي.
البنك المركزي الصيني قام بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2012 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتوقعات الآن تشير إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2015.
بالإضافة إلى هذا تنتظر الأسواق قرار جديد من البنك المركزي الصيني بتخفيض معدل الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به البنوك التجارية تجاه البنك المركزي الصيني، وهو القرار الذي يؤثر بشكل إيجابي كبير على النظام المصرفي الصيني بشكل عام.
يذكر أن البنك المركزي الصيني قد ضخ 500 مليار يوان في أكبر خمسة بنوك صينية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014، إلى جانب ضخ 269.5 مليار يوان في باقي البنوك الصغيرة والمتعثرة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، من أجل العمل على دعم معدلات النمو في الصين.
إجمالي السيولة النقدية التي ضخمها البنك المركزي وصل إلى 769.5 مليار يوان (126 مليار دولار)، وهو ما يماثل خفض 68 نقطة أساس من نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي، خاصة وأن نسبة الاحتياطي قد استقرت عند 20% بالنسبة للبنوك الكبيرة و18% للبنوك الأصغر منذ مايو/أيار 2012.
قد تساعد هذه الخطوات في عمليات إعادة تمويل الشركات إلى جانب خفض الديون السيئة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك التجارية الصينية.