ارتع النفط اليوم في نيويورك وسط مخاوف من الاضطرابات في الشرق الأوسط و أنها قد تقلل الطلب على الخام. هذا فضلا عن الجهود المبذولة لاحتواء أزمة الديون الأوروبية التي تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.
في هذا الإطار نشير أن اهم التوترات القائمة في الشرق الأوسط المؤثرة في النفط هي إيران و صراعها مع الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامجها النووي الأمر الذي كان من أهم أسباب تخطي النفط حاجز 100$ للبرميل. حيث أن هذا الارتفاع لا يمثل بالأساس زيادة الطلب خلال القريب العاجل.
عودة للشأن الأوروبي و المساعي الحثيثة لاحتواء الأزمة حيث يقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم الاثنين حزمة من الإجراءات التقشفية تقدر بقيمة 30 مليار دولار للبرلمان للسيطرة على الوضع المالي المتعثر في إيطاليا. و العمل على الحد من خطر الأزمة حيث وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي تتضمن زيادة في الضرائب إلى جانب إصلاح نظام المعاشات. بهدف جمع ما يتجاوز عشر مليار يورو من ضرائب على العقارات و السلع الترفيهية.
ارتفعت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني بنحو 77 سنت على 101.73$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 4.3% خلال الأسبوع الماضي من ناحية أخرى ارتفعت أيضا عقود خام برنت لتسوية كانون الثاني بنحو 35 سنت 110.29$ للبرميل.
في هذه الأثناء ارتفعت البورصات الآسيوية تفاؤلا بارتفاع النفط و اليورو معززة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ عام 2007. خصوصا بعد الإجراءات الإيطالية لتخفيف حدة العجز المالي حيث ارتفع مؤشر MSCI الآسيوي بنسبة 0.2% في طوكيو مضيفة 85 من ارتفاعها الأسبوع الماضي. أيضا ارتفع مؤشر Standard & Poor 500 بنسبة 0.8%. أيضا ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6%.
من ناحية أخرى لا يزال الاقتصاد العالمي في وضع متذبذب و تستمر آسيا في قيادة النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة نظرا لاعتدال أرباح الشركات الآسيوية. خصوصا شركات التعدين الأسترالية إلى جانب الصين على الرغم من أن الصين تعاني من تراجع لمعدلات النمو نوعا ما و لكنه يظل مؤقتا خصوصا أن الصين تعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. هذا و من المتوقع أن ينتظم الوضع الاقتصادي إذا ما تمت الخطة التي قد يمنح من خلالها صندوق النقد الدولي 200 بليون يورو بما يعادل 268 بليون دولار للسيطرة على أزمة الديون الأوروبية.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 101.23$ للبرميل ليتداول حاليا عند مستوى 101.4$ للبرميل. مسجلا أعلى مستوى عند 101.73$ للبرميل و الأدنى عند 101.17$. هذا و قد تراجع الدولار أمام اليورو.
في هذا الإطار نشير أن اهم التوترات القائمة في الشرق الأوسط المؤثرة في النفط هي إيران و صراعها مع الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامجها النووي الأمر الذي كان من أهم أسباب تخطي النفط حاجز 100$ للبرميل. حيث أن هذا الارتفاع لا يمثل بالأساس زيادة الطلب خلال القريب العاجل.
عودة للشأن الأوروبي و المساعي الحثيثة لاحتواء الأزمة حيث يقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم الاثنين حزمة من الإجراءات التقشفية تقدر بقيمة 30 مليار دولار للبرلمان للسيطرة على الوضع المالي المتعثر في إيطاليا. و العمل على الحد من خطر الأزمة حيث وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي تتضمن زيادة في الضرائب إلى جانب إصلاح نظام المعاشات. بهدف جمع ما يتجاوز عشر مليار يورو من ضرائب على العقارات و السلع الترفيهية.
ارتفعت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني بنحو 77 سنت على 101.73$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 4.3% خلال الأسبوع الماضي من ناحية أخرى ارتفعت أيضا عقود خام برنت لتسوية كانون الثاني بنحو 35 سنت 110.29$ للبرميل.
في هذه الأثناء ارتفعت البورصات الآسيوية تفاؤلا بارتفاع النفط و اليورو معززة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ عام 2007. خصوصا بعد الإجراءات الإيطالية لتخفيف حدة العجز المالي حيث ارتفع مؤشر MSCI الآسيوي بنسبة 0.2% في طوكيو مضيفة 85 من ارتفاعها الأسبوع الماضي. أيضا ارتفع مؤشر Standard & Poor 500 بنسبة 0.8%. أيضا ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6%.
من ناحية أخرى لا يزال الاقتصاد العالمي في وضع متذبذب و تستمر آسيا في قيادة النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة نظرا لاعتدال أرباح الشركات الآسيوية. خصوصا شركات التعدين الأسترالية إلى جانب الصين على الرغم من أن الصين تعاني من تراجع لمعدلات النمو نوعا ما و لكنه يظل مؤقتا خصوصا أن الصين تعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. هذا و من المتوقع أن ينتظم الوضع الاقتصادي إذا ما تمت الخطة التي قد يمنح من خلالها صندوق النقد الدولي 200 بليون يورو بما يعادل 268 بليون دولار للسيطرة على أزمة الديون الأوروبية.
افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 101.23$ للبرميل ليتداول حاليا عند مستوى 101.4$ للبرميل. مسجلا أعلى مستوى عند 101.73$ للبرميل و الأدنى عند 101.17$. هذا و قد تراجع الدولار أمام اليورو.