النصف الأول من شهادة جيروم باول أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس
أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول امس الثلاثاء رداً على تساؤلات بعض أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في مجلس النواب أن سوق العمل مسمتر في التحسن وأن اختبارات الضغط تعد أحد الأدوات الرئيسية للتأكد من قوة المصارف المحلية وأن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى جعل الاختبارات أكثر شفافية، موضحاً أنه لم يتم التفاوض مع كيانات بعينها حول اختبارات الضغط.
وفي تمام الساعة 03:47 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي،
ونوه باول عن رغبه صانعي السياسة الندقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية ارتفاع التضخم قرب مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة، موضحاً أن السياسة النقدية تستهدف استقرار التضخم عند الهدف 2%، موضحاً أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود تنعكس مباشرة على حركة التضخم، ومضفاً أن الأجور استقلت اتجاه صاعد على مدار السنوات الأخيرة وأنه يأمل رؤية المزيد من الارتفاعات بها.
كما أفاد باول أنه على المدى القريب تبدو الأوضاع داعمة للمزيد من النمو مع توازن المخاطر، بينما على المدى البعيد فأن استمرار التعريفات الجمركية قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، مرجحاً تشجيع خطط الخفض الضريبي والإنفاق الحكومي الاستثمار وبالتالي دعم سوق العمل، موضحاً أن الخفض الضريبي كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأعرب باول عن توقعاته بأن يساهم الخفض الضريبي وخطط الإنفاق في دعم النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفي المقابل، نوه باول أنه من الصعب تقييم التبعات المحتملة لاحتدام النزاعات التجارية، مضيفاً أ، الدول التي طبقت السياسات الحمائية أضرب اقتصادها المحلي، وذلك مع إشارته لكون أسعار بعض الأصول مرتفعة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن بعد تحقيق هدف التضخم.
وختاماً أفاد باول أن مواصلة الرفع التدريجي للفائدة على الأموال الفيدرالية هو النهج الأمثل للحفاظ على التعافي الاقتصادي، موضحاً أن الأسواق تركز على تحركات منحنى العائد في محاولة للاستدلال على مستويات الفائدة الطبيعية، مضيفاً أن مهمة صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي هي إعادة الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية وأن اللجنة الفيدرالية تنظر إلى تحركات منحنى العائد لتحديد مستويات الفائدة على المدى الطويل
أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول امس الثلاثاء رداً على تساؤلات بعض أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في مجلس النواب أن سوق العمل مسمتر في التحسن وأن اختبارات الضغط تعد أحد الأدوات الرئيسية للتأكد من قوة المصارف المحلية وأن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى جعل الاختبارات أكثر شفافية، موضحاً أنه لم يتم التفاوض مع كيانات بعينها حول اختبارات الضغط.
وفي تمام الساعة 03:47 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي،
ونوه باول عن رغبه صانعي السياسة الندقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية ارتفاع التضخم قرب مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة، موضحاً أن السياسة النقدية تستهدف استقرار التضخم عند الهدف 2%، موضحاً أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود تنعكس مباشرة على حركة التضخم، ومضفاً أن الأجور استقلت اتجاه صاعد على مدار السنوات الأخيرة وأنه يأمل رؤية المزيد من الارتفاعات بها.
كما أفاد باول أنه على المدى القريب تبدو الأوضاع داعمة للمزيد من النمو مع توازن المخاطر، بينما على المدى البعيد فأن استمرار التعريفات الجمركية قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، مرجحاً تشجيع خطط الخفض الضريبي والإنفاق الحكومي الاستثمار وبالتالي دعم سوق العمل، موضحاً أن الخفض الضريبي كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأعرب باول عن توقعاته بأن يساهم الخفض الضريبي وخطط الإنفاق في دعم النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفي المقابل، نوه باول أنه من الصعب تقييم التبعات المحتملة لاحتدام النزاعات التجارية، مضيفاً أ، الدول التي طبقت السياسات الحمائية أضرب اقتصادها المحلي، وذلك مع إشارته لكون أسعار بعض الأصول مرتفعة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن بعد تحقيق هدف التضخم.
وختاماً أفاد باول أن مواصلة الرفع التدريجي للفائدة على الأموال الفيدرالية هو النهج الأمثل للحفاظ على التعافي الاقتصادي، موضحاً أن الأسواق تركز على تحركات منحنى العائد في محاولة للاستدلال على مستويات الفائدة الطبيعية، مضيفاً أن مهمة صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي هي إعادة الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية وأن اللجنة الفيدرالية تنظر إلى تحركات منحنى العائد لتحديد مستويات الفائدة على المدى الطويل