jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
صدر التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي اليوم، و الذي أكد فيه البنك على قرار المجلس الحكومي للبنك في الثامن من الشهر الجاري بتخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الأسعار عند 1.00%، و كل هذه الخطوات الميسرة ضمن الجهود لدعم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من تباطؤ حاد وسط تفاقم أزمة الديون السيادية.، في حين أن سعر الفائدة منخفضاً جداً نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة، في حين أن البنك سيبقى يراقب عن كثب أية مخاطر مستقبلية تؤثر على استقرار الأسعار.
في حين يرى البنك أن التغير في الأسعار و اضطرابها كان سببه الارتفاع الذي حصل في أسعار الطاقة عالمياً، مما أثر على التضخم خلال هذا العام، كما أن العوامل التي تؤثر على مستويات التضخم هي مؤقتة، في حين ستبقى مستويات التضخم أعلى من 2.0% خلال الأشهر القادمة، و لكنه ستعود للتراجع على المدى المتوسط.
يرى البنك أن هنالك مخاطر سلبية مستقبلية تحدق بمسيرة النمو و تحدها من التسارع، مشكلة بذلك ضغط سلبي على اقتصاد المنطقة، و لكن هذا الضعف في مسيرة النمو سيؤدي إلى تراجع مستويات التضخم في منطقة اليورو في منتصف العام القادم، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على تخفيض توقعاته المستبقلية للنمو خلال العامين القادمين.
توقع البنك أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة القادمة نراً للعوامل السلبية الكثيرة الناتجة من تفاقم أزمة الديون، فقد يكون مستويات النمو للعام القادم ما بين انكماش للاقتصاد عند -0.4% و بين نمو للاقتصاد عند 1.0%، و هذا بعد أن ينمو خلال العام الجاري ما بين 1.5% و 1.7%، و قد يتحسن خلال 2013 ليصبح ما بين 0.3% و 2.3%.
و من جهة التضخم، فقد رفع البنك من توقعاته للتضخم بشكل طفيف، حيث قد يكون التضخم خلال العام الججاري ما بين 2.6% و 2.8%، إلا أنه قد يتراجع خلال العام القادم 2012 ليصبح ما بين 1.5% و 2.5%، و سيكمل هذا التراجع خلال العام الذي بعده 2013 ليصل ما بين 0.8% و 2.2%.
أما عن عمليات ضخ الأموال في الأسواق و تحقيق السيولة المناسبة في الأسواق، قرر البنك أن يتخذ إجراءات غير اعتيادية جديدة لدعم قطاع البنوك في المرتبة الأولى و ذلك بمنح قروض بلا نهاية طويلة الأمد تصل إلى ثلاثة سنوات لبنوك و سيكون منح القروض هذه على مرحلتين، و لكن أن هذه السياسات المالية غير الاعتيادية هي سياسات مؤقتة بطبيعتها.
في حين يرى البنك أن التغير في الأسعار و اضطرابها كان سببه الارتفاع الذي حصل في أسعار الطاقة عالمياً، مما أثر على التضخم خلال هذا العام، كما أن العوامل التي تؤثر على مستويات التضخم هي مؤقتة، في حين ستبقى مستويات التضخم أعلى من 2.0% خلال الأشهر القادمة، و لكنه ستعود للتراجع على المدى المتوسط.
يرى البنك أن هنالك مخاطر سلبية مستقبلية تحدق بمسيرة النمو و تحدها من التسارع، مشكلة بذلك ضغط سلبي على اقتصاد المنطقة، و لكن هذا الضعف في مسيرة النمو سيؤدي إلى تراجع مستويات التضخم في منطقة اليورو في منتصف العام القادم، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على تخفيض توقعاته المستبقلية للنمو خلال العامين القادمين.
توقع البنك أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة القادمة نراً للعوامل السلبية الكثيرة الناتجة من تفاقم أزمة الديون، فقد يكون مستويات النمو للعام القادم ما بين انكماش للاقتصاد عند -0.4% و بين نمو للاقتصاد عند 1.0%، و هذا بعد أن ينمو خلال العام الجاري ما بين 1.5% و 1.7%، و قد يتحسن خلال 2013 ليصبح ما بين 0.3% و 2.3%.
و من جهة التضخم، فقد رفع البنك من توقعاته للتضخم بشكل طفيف، حيث قد يكون التضخم خلال العام الججاري ما بين 2.6% و 2.8%، إلا أنه قد يتراجع خلال العام القادم 2012 ليصبح ما بين 1.5% و 2.5%، و سيكمل هذا التراجع خلال العام الذي بعده 2013 ليصل ما بين 0.8% و 2.2%.
أما عن عمليات ضخ الأموال في الأسواق و تحقيق السيولة المناسبة في الأسواق، قرر البنك أن يتخذ إجراءات غير اعتيادية جديدة لدعم قطاع البنوك في المرتبة الأولى و ذلك بمنح قروض بلا نهاية طويلة الأمد تصل إلى ثلاثة سنوات لبنوك و سيكون منح القروض هذه على مرحلتين، و لكن أن هذه السياسات المالية غير الاعتيادية هي سياسات مؤقتة بطبيعتها.