النشاطات الاقتصادية في القطاع الأبرز، قطاع الصناعة الأمريكي تتقلص خلال أيار والتدفقات

[طارق جبور]

النشاطات الاقتصادية في القطاع الأبرز، قطاع الصناعة الأمريكي تتقلص خلال أيار والتدفقات النقدية تشير إلى فائض كبير خلال آذار​

واجه قطاع الصناعة تباطؤا في الأنشطة الاقتصادية خلال شهر أيار وبالتحديد في مقاطعة نيويورك، وذلك وفقا لما صدر عن مؤشر نيويورك الصناعي والذي انخفض بشكل كبير خلال أيار ليصل إلى 19.11 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 31.86 خلال شهر نيسان.
حيث أن مؤشر نيويورك الصناعي هبط خلال أيار بمقدار 19.11 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 31.86 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 30.00، ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي يسير فعلا على خطى التعافي من الأزمة الأسوأ من الركود منذ الكساد العظيم، مع العلم أن قطاع الصناعة تمكن من التوسع خلال شهر آب من العام 2009 للمرة الأولى منذ الأزمة.
كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة ارتفعت بشكل كبير إلى 44.74 مقابل 41.77، بينما الأسعار المقبوضة فقد انخفضت إلى 5.26 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6.33، في حين أن الطلبات الصناعية الجديدة هبطت إلى 14.30 فقط خلال نيسان مقابل ارتفاعها خلال آذار إلى 29.49، مضيفين أن الشحنات انخفضت إلى 11.29 مقابل 32.10.
واضعين بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات التي انخفضت خلال شهر أيار إلى 1.32 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 11.39، الأمر الذي يعمل على إبطاء عجلة تعافي الاقتصاد الأمريكي عن طريق التأثير على مستويات النمو وذلك مع العلم أن المخزونات كانت داعما للنشاطات الاقتصادية في القطاع على مر الشهرين المنصرمين، إضافة إلى ذلك فقد تراجعت مدة التوصيلات إلى -6.58 مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 2.53، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد واصلت تحسنها لتصل إلى 22.37 خلال أيار مقابل 20.25.
منوّهين هنا عزيزي القارئ إلى ان التباطؤ الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة لا يعد تعثر في القطاع، حيث أن قطاع الصناعة الأمريكي واصل سيره على خطى ثابتة نحو التعافي حيث تمكن من التوسع خلال شهر آب من العام 2009 للمرة الأولى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008، ومن المتوقع أن يكمل مسيرة التوسع هذه خلال الفترة المقبلة ليشكل الدعم للنشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة ويكون سببا في نمو الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرين إلى أنه كان داعما للنمو خلال الربعين الرابع من العام الماضي والربع الأول من هذا العام على التوالي لينمو فيهما الاقتصاد بنسبة 5.6% و 3.2% على التوالي.
وأكد التقرير الصادر اليوم على أن قطاع الصناعة وبرغم التباين الذي شهده خلال أيار إلا أنه سيواصل السير على خطى التعافي ليشكل الدعم للاقتصاد ككل، مشرين إلى أن القطاع بدأ بالتوسع مع بداية النصف الثاني من العام الماضي، ليواصل توسعه على مر ستة شهور متتالية، وهذا ما قد يدفعنا إلى القول أن القطاع سيدعم نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة.
أما تقرير العمالة السابق فقد أشار إلى ان الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة ما يقارب 300 ألف وظيفة خلال نيسان وهي الأعلى منذ شهر أيار للعام 2004، وهذا أيضا ما يعزز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وبالتحديد قطاع الصناعة الأمريكي وسط تحسن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
إضافة إلى ذلك فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر أذار والذي أشار إلى فائض بأعلى من التوقعات، وذلك نظرا للتحسن الملحوظ الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية إلى جانب ارتفاع الأسهم والتي شهدت قفزة نوعية خلال الأيام الأخيرة من العام المنصرم، حيث ارتفع صافي التفقات النقدية طويلة الأمد بمقدار 140.5 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 47.1 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 50.0 مليار دولار، أما بالنسبة لمجمل التفقات النقدية الأمريكية فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه لتصل إلى 10.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.0 مليار دولار والتي تم تعديلها إلى 9.7 مليار دولار.
مشيرين إلى أن الاستثمارات تحسنت بوتيرة تدريجية خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ناهيك عن الارتفاع الذي شهده سوق الأسهم خلال الفترة المنقضية والتي شكلت دعما للتدفقات النقدية لتظهر فائضا بحجم كبير، وهذا أيضا ما سيشكل الدعم لمستويات النمو للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
مشيرين أخيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو بنسبة 5.6% خلال الربع الرابع من العام المنقضي وبنسبة 3.2% خلال الربع الأول من هذا العام، كما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الفترة القادمة إلى أن يصل إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، وذلك عقب التخلص من العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة التي بدل من ثباتها خلال نيسان فقد ارتفعت إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%.