الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يرتفع في ثلاثة أشهر حتى يناير

[لجنة الأخبار]

معدل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث انتعش النشاط في يناير بعد نهاية ضعيفة لهذا العام.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى يناير، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء، وهو ارتفاع طفيف عن التوسع بنسبة 0.4٪ في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفوق توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.2٪.

وقال روب كينت سميث، رئيس الحسابات القومية في المكتب الوطني للإحصاء: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظل النمو ضعيفًا مع وجود إخفاقات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات وأعمال إصلاح البناء، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي. لقد قوبل ذلك بأداء قوي. في الجملة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية."

وأضاف "جاء هذا النمو البطيء على الرغم من أن الاقتصاد ارتد من شهر ديسمبر الضعيف".

في تقرير منفصل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8٪ في يناير، في حين زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6٪.

لم يرد ذكر لإصدار مكتب الاحصاءات الوطنية لظاهرة المخزونات من قبل الشركات المصنعة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي برز بشكل بارز في استطلاعات العمل التي تتم مراقبتها عن كثب في اي اتش اس ماركت في الأشهر الأخيرة.

مع ما يزيد قليلا عن أسبوعين حتى قررت بريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ولا تزال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكافح للحصول على البرلمان للموافقة على اتفاق الانسحاب. من المتوقع أن يصوت البرلمان على الإجراء في وقت لاحق اليوم.

في محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر الاثنين، أمنت تيريزا ماي عددًا من التغييرات والإضافات على اتفاقية الانسحاب، على أمل إقناع المشرعين المعارضين بأنها لن تترك المملكة المتحدة محاصرة بشكل دائم في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي دون أي تأثير على قواعده.

ليس من الواضح بعد ما إذا كانت التغييرات ستكون كافية لإبرام الصفقة من خلال البرلمان. لقد هُزمت النسخة الأصلية بهامش بلغ 230 صوتًا، ولم يصرح معظم المشرعين المعارضين بأنهم سيدعمون النسخة الجديدة.

يعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو سلس - أو إلغاءه كليًا - أمرًا إيجابيًا بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة. كلتا النتيجتين ستزيلان العائق الرئيسي أمام بنك إنجلترا، والذي أشار إلى أنه يرغب في رفع أسعار الفائدة. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5٪ مقابل الدولار في اليومين الأخيرين، في حين ارتفع العائد على السند الحكومي القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 1.25٪ على خلفية أخبار ليلة الاثنين.