الناتج المحلي الإجمالي في استراليا يظهر نمو أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني

[طارق جبور]

الناتج المحلي الإجمالي في استراليا يظهر نمو أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام​

الاقتصاد الاسترالي أثبت اليوم أنه يتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقرار في أنشطته الاقتصادية، بعد أن أظهر توسع النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بأعلى من توقعات المحللين، و يأتي ارتفاع الطلب على المواد الخام و السلع الأولية من قبل الصين هو الداعم الأول للنمو في استراليا خلال النصف الأول من عام 2010 .
صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، حيث أظهرت القراءة الفعلية نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% في حين تم تعديل قراءة النمو السابقة لتظهر نمو بنسبة 0.7% بعد أن كان بنسبة 0.5%.
أما عن القراءة السنوية للنمو خلال الربع الثاني فقد أظهر ارتفاعاً بنسبة 3.3% بعد أن كانت التوقعات بنسبة 2.8% في حين تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 2.6% بعد أن كانت بنسبة 2.7%.
ارتفاع الصادرات الاسترالية كان وراء توسع النمو خلال الربع الثاني و التي شهدت دعم من ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على الحديد الخام و الفحم مما شجع الشركات الاسترالية على التوسع الرأسمالي و القيام بالمزيد من عمليات التعيين ليفتح هذا مجالات إنفاق جديدة للمستثمرين.
الصادرات الاسترالية التي تعد أحد أهم دعائم النمو ارتفعت بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني لتضيف 1.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الإنفاق من قبل القطاع العائلي قد ارتفع بنسبة 1.6% ليضيف 0.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى أعلن الاقتصاد الاسترالي يوم أمس عن الحساب الجاري خلال الربع الثاني حيث أظهر المؤشر تضائل العجز بقيمة 5640 مليون دولار استرالي مقارنة مع العجز السابق بقيمة 16551 مليون دولار استرالي.
صانعي السياسية النقدية في البنك المركزي الاسترالي بقيادة السيد ستيفينز أشاروا إلى أن التعافي الاقتصادي مستمر في استراليا و أن النمو يقترب من خط الاتجاه الموضوع له من قبل البنك المركزي. و يرجع السبب وراء قيام البنك الاسترالي برفع أسعار الفائدة هو استقرار معدلات النمو مما دفع البنك إلى الاهتمام أكثر بمعدلات التضخم و المخاطر التي من الممكن أن تتسبب بها، ولكن الآن عاد البنك إلى سياسة الانتظار عند المعدلات الحالية للفائدة بسبب ضعف الطلب العالمي و تطور الأزمات المالية الحكومية في العالم.
البنك المركزي الاسترالي ثبت أسعار الفائدة عند 4.50% خلال الأربع اجتماعات الماضية، و يرجع السبب وراء هذا إلى ضعف الطلب من الاقتصاد الصيني مؤخرا بشكل يتسبب في ضعف الطلب على شركات التعدين التي قادت التعافي الاقتصادي في استراليا، إلا أن البنك لا يزال يتوقع أن يتحرك النمو في النطاق المرسوم له و أن ينمو بنسبة 4% بنهاية عام 2012 .
هذا و قد أعلن الاقتصاد الصيني عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر آب و الذي شهد ارتفاعاً بقيمة 51.7 أعلى قليلاً من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 51.2 في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 51.5 .
قراءة مؤشر مدراء المشتريات فوق 50 يدل على تعافي القطاع الصناعي في الصين و العكس صحيح، و القراءة التي بين يدينا اليوم تفيد أن القطاع الصناعي في الصين يشهد تحسن خلال شهر آب بعد التراجع الذي شهده في شهر تموز مما يخفف من حدة التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يشهد مرحلة تراجع اقتصادي.