- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حقق الميزان التجاري النيوزيلندي فائضاً بأعلى من التوقعات خلال حزيران، بالتزامن مع صعود الصادرات و تراجع الواردات.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلاً ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 71 مليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 39 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالتوقعات التي سجلت فائض بقيمة 105 مليون دولار نيوزيلندي.
أيضاً صدرت بيانات الصادرات لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاع بقيمة 4.02 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.08 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 4.01 بليون دولار نيوزيلندي.
في حين جاءت الواردات لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاع بقيمة 3.90 بليون دولار نيوزيلندي ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.01 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بقيمة 4.04 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 3.90 بليون دولار نيوزيلندي.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي ما زال محتفظاً بأسعار الفائدة ثابتة عند 2.50%، وسط مخاطر استمرار ارتفاع أسعار المنازل التي قد تدفع برفع الفائدة في وقت مبكر قبل أوائل 2014 طبقاً لسياسة البنك المركزي.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلاً ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 71 مليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 39 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالتوقعات التي سجلت فائض بقيمة 105 مليون دولار نيوزيلندي.
أيضاً صدرت بيانات الصادرات لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاع بقيمة 4.02 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.08 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 4.01 بليون دولار نيوزيلندي.
في حين جاءت الواردات لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاع بقيمة 3.90 بليون دولار نيوزيلندي ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.01 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بقيمة 4.04 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 3.90 بليون دولار نيوزيلندي.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي ما زال محتفظاً بأسعار الفائدة ثابتة عند 2.50%، وسط مخاطر استمرار ارتفاع أسعار المنازل التي قد تدفع برفع الفائدة في وقت مبكر قبل أوائل 2014 طبقاً لسياسة البنك المركزي.