- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته نمو اقتصاد السعودية إلى 4.5% خلال عام 2014 من توقعات سابقة بنمو 4.6%، مشيراً إلى أن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب.
وفي تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة الصادر أمس الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي ان تحقق السعودية إيرادات في ميزانياتها للعام الجاري بنحو 1.175 تريليون ريال، و1.114 تريليون في عام 2015، كما توقع الصندوق بلوغ الأصول الأجنبية السعودية 3.02 تريليون ريال في 2014 و3.12 تريليون ريال في 2015.
وذكر الصندوق، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي لن يتغير مستواه كثيرا عن عام 2013 نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 5.5% مع ثبات نمو القطاع الخاص على مستواه في 2013 عند 6%.
ومن المتوقع أن يظل النمو قويا في الأجل المتوسط مدفوعا بالإنفاق الحكومي، إذ يتوقع أن يسجل نمو القطاع الخاص غير النفطي معدلا قويا ليبلغ 5.75% مدعوما بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية لقطاع النقل والمشروعات السكنية والتوسعات في مكة، وفي حين سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم في نهاية المطاف بزيادة سعر الفائدة الأساسي (في ظل ربط سعر الصرف)، ومن المرجح أن يسهم ارتفاع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي في إبطاء انتقال تأثير هذه الزيادة إلى أسعار الإيداع والإقراض، مما سيحد من تأثر الاقتصاد الحقيقي.
وعلى جانب المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية توقع أن يستمر النمو بوتيره قويه وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوي الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد قدرت موازنة للعام الجاري 2014 بنفقات وإيرادات قدرها 855 مليار ريـال.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي كان قد نما بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1.26 تريليون ريـال محققاً بذلك فائضاً قدره 206 مليا ريال. ومن المخطط له أن ينمو بنسبة 5% خلال السنوات القادمة.
يعتمد اقتصاد المملكة يشكل أساسي على القطاع البترولي الذي يشكل حوالي 45% من عائدات الموازنة، و45 ? من الناتج المحلي الإجمالي، و90 ? من عائدات التصدير، وحوالي 40 ? من اجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص.
وفي تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة الصادر أمس الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي ان تحقق السعودية إيرادات في ميزانياتها للعام الجاري بنحو 1.175 تريليون ريال، و1.114 تريليون في عام 2015، كما توقع الصندوق بلوغ الأصول الأجنبية السعودية 3.02 تريليون ريال في 2014 و3.12 تريليون ريال في 2015.
وذكر الصندوق، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي لن يتغير مستواه كثيرا عن عام 2013 نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 5.5% مع ثبات نمو القطاع الخاص على مستواه في 2013 عند 6%.
ومن المتوقع أن يظل النمو قويا في الأجل المتوسط مدفوعا بالإنفاق الحكومي، إذ يتوقع أن يسجل نمو القطاع الخاص غير النفطي معدلا قويا ليبلغ 5.75% مدعوما بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية لقطاع النقل والمشروعات السكنية والتوسعات في مكة، وفي حين سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم في نهاية المطاف بزيادة سعر الفائدة الأساسي (في ظل ربط سعر الصرف)، ومن المرجح أن يسهم ارتفاع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي في إبطاء انتقال تأثير هذه الزيادة إلى أسعار الإيداع والإقراض، مما سيحد من تأثر الاقتصاد الحقيقي.
وعلى جانب المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية توقع أن يستمر النمو بوتيره قويه وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوي الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد قدرت موازنة للعام الجاري 2014 بنفقات وإيرادات قدرها 855 مليار ريـال.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي كان قد نما بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1.26 تريليون ريـال محققاً بذلك فائضاً قدره 206 مليا ريال. ومن المخطط له أن ينمو بنسبة 5% خلال السنوات القادمة.
يعتمد اقتصاد المملكة يشكل أساسي على القطاع البترولي الذي يشكل حوالي 45% من عائدات الموازنة، و45 ? من الناتج المحلي الإجمالي، و90 ? من عائدات التصدير، وحوالي 40 ? من اجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص.