نفت المفوضية الأوروبية تكهنات حول خروج اليونان من منطقة اليورو بسبب أزمة الديون الخانقة التي تمر بها وتهددها بالإفلاس.
وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل "إن اليونان سوف تبقى في منطقة اليورو".
جاء النفي بعد تصريحات صحفية لوزير الاقتصاد الألماني فيلب روسلر قال فيها إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد من الأمور "غير المحتملة".
في الشأن ذاته، قال متحدث باسم المفوضية إن السلطات اليونانية تعرف أن عليها تعويض الوقت الضائع والتحرك بشكل سريع.
وطلبت المفوضية من اليونان التحرك بشكل سريع نظرا لتخلف البلاد عن تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التقشفية على النحو المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
وفي مقابلة صحفية كان روسلر أبدى تشككه حيال وفاء حكومة اليونان بالالتزامات المتفق عليها مع المانحين الدوليين والتي كانت شرطا للموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية، مؤكدا أن اليونان لن تحصل على دفعات مالية أخرى إذا لم تف بالتزاماتها.
وتوقع روسلر أن تشهر اليونان إفلاسها في تلك الحالة، الأمر الذي قد يجعل اليونانيين يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو.
وتأمل اليونان في الحصول على دفعة قروض بقيمة 12.5 مليار يورو خلال الشهرين المقبلين.
النقد الدولي
في نفس الوقت نفى جورج شترايتر نائب المتحدث باسم حكومة ألمانيا وجود معلومات لدى حكومة المستشارة أنجيلا ميركل حول ما أوردته تقارير صحفية بألمانيا عن رفض صندوق النقد الدولي المشاركة في مساعدات إضافية تقدم لليونان.
وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت تقريرا حول هذا الموضوع استنادا إلى تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي.
ورفض شترايتر الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت ميركل تؤيد منح اليونان حزمة إنقاذ ثالثة، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تقريرا ستصدره في سبتمبر/أيلول المقبل لجنة الترويكا التي تضم المدققين الماليين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولم يعلق صندوق النقد الدولي مباشرة على التقرير، وقال إنه سيجري محادثات مع اليونان بشأن سبل إعادة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى المسار الصحيح.
وقال متحدث باسم النقد الدولي "إن الصندوق يدعم اليونان للتغلب على صعوباتها الاقتصادية، وستبدأ بعثة تابعة للصندوق مناقشات مع السلطات اليونانية في 24 يوليو/ تموز حول سبل إعادة البرنامج الاقتصادي لليونان إلى المسار الصحيح".
وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل "إن اليونان سوف تبقى في منطقة اليورو".
جاء النفي بعد تصريحات صحفية لوزير الاقتصاد الألماني فيلب روسلر قال فيها إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد من الأمور "غير المحتملة".
في الشأن ذاته، قال متحدث باسم المفوضية إن السلطات اليونانية تعرف أن عليها تعويض الوقت الضائع والتحرك بشكل سريع.
وطلبت المفوضية من اليونان التحرك بشكل سريع نظرا لتخلف البلاد عن تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التقشفية على النحو المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
وفي مقابلة صحفية كان روسلر أبدى تشككه حيال وفاء حكومة اليونان بالالتزامات المتفق عليها مع المانحين الدوليين والتي كانت شرطا للموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية، مؤكدا أن اليونان لن تحصل على دفعات مالية أخرى إذا لم تف بالتزاماتها.
وتوقع روسلر أن تشهر اليونان إفلاسها في تلك الحالة، الأمر الذي قد يجعل اليونانيين يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو.
وتأمل اليونان في الحصول على دفعة قروض بقيمة 12.5 مليار يورو خلال الشهرين المقبلين.
النقد الدولي
في نفس الوقت نفى جورج شترايتر نائب المتحدث باسم حكومة ألمانيا وجود معلومات لدى حكومة المستشارة أنجيلا ميركل حول ما أوردته تقارير صحفية بألمانيا عن رفض صندوق النقد الدولي المشاركة في مساعدات إضافية تقدم لليونان.
وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت تقريرا حول هذا الموضوع استنادا إلى تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي.
ورفض شترايتر الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت ميركل تؤيد منح اليونان حزمة إنقاذ ثالثة، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تقريرا ستصدره في سبتمبر/أيلول المقبل لجنة الترويكا التي تضم المدققين الماليين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولم يعلق صندوق النقد الدولي مباشرة على التقرير، وقال إنه سيجري محادثات مع اليونان بشأن سبل إعادة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى المسار الصحيح.
وقال متحدث باسم النقد الدولي "إن الصندوق يدعم اليونان للتغلب على صعوباتها الاقتصادية، وستبدأ بعثة تابعة للصندوق مناقشات مع السلطات اليونانية في 24 يوليو/ تموز حول سبل إعادة البرنامج الاقتصادي لليونان إلى المسار الصحيح".