المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو

[لجنة الأخبار]

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لمنطقة اليورو
التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي
أحدث إصدار:
07 فبراير 2019
يوم الخميس، بعد التخفيضات الملحوظة في التقديرات لكل الاقتصادات الثلاثة الكبار في المنطقة - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

سلطت اللجنة الضوء على التباطؤ في زخم النمو في الصين وعدم اليقين المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تؤثر على التوقعات على المدى القصير.

يتوقع الاتحاد الأوروبي الآن نموًا بنسبة 1.3٪ في عام 2019، مقارنة مع توقعاته السابقة لشهر نوفمبر عند 1.9٪، والتوسع بنسبة 1.6٪ في عام 2020، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.0٪.

التقديرات المحدثة للسنة الحالية أقل حتى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.6٪ أو 1.7٪ المتوقعة من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في ديسمبر. وقد قدر كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 1.7٪ في عام 2020.

وجاء التأثير الأكبر من انخفاض توقعات النمو الألماني إلى 1.1٪ في 2019 من 1.8٪ السابقة و 1.3٪ لفرنسا مقارنة مع 1.6٪ السابقة، بينما انخفضت توقعات إيطاليا نقطة مئوية كاملة إلى 0.2٪ فقط.

المراجعة الإيطالية حساسة بشكل خاص بسبب الخلاف بين الحكومة الشعبوية في روما والمفوضية حول عجز الموازنة هذا العام. وافقت المفوضية فقط على الإبتعاد عن عملية تأديبية بسبب الميزانية المعدلة التي استندت إلى توقعات نمو أعلى بكثير.

كانت التوقعات الخاصة في تراجع بسبب التدهور الأخير في البيانات الاقتصادية من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة. خفض الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رأي FocusEconomics توقعاتهم للنمو لعام 2019 في المنطقة إلى 1.5 ٪ في نهاية يناير، من 1.6 ٪ سابقًا.

وقال التقرير إن "تباطؤ التجارة العالمية والمعنويات المتشائمة سيؤثران على قوة الدفع في منطقة اليورو، على الرغم من أن تشديد سوق العمل والسياسة النقدية التيسيرية وانخفاض التضخم سيوفر بعض الراحة"، في حين سلط الضوء على المخاطر السلبية من العوامل الخارجية.

وأضاف "إن الحمائية العالمية المتزايدة، والتباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية كلها مخاطر".

حذر بيتر فاندن هوتي، كبير الاقتصاديين في إي إن جي في بلجيكا ومنطقة اليورو، من أن "ذروة النمو أصبحت الآن وراءنا".

وتوقع نموًا بنسبة 1.4٪ فقط لمنطقة اليورو هذا العام وأصر أيضًا على أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي.

وأضاف "في هذه الظروف، لا نرى حافزًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية. وما زلنا نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك ارتفاع صغير في سعر الفائدة على الودائع، من 15 إلى 20 نقطة أساس، في الربع الرابع من عام 2019 لبدء التخلي عن أداة سياسة مكافحة الانكماش الثانية، لكن هذا أبعد ما يكون عن ذلك. "