t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
المستثمرين يترقبون محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
ينتظر المستثمرين اليوم محضر الاجتماع المركزي البريطاني
و يتوقع أن يتوسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية
حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك
المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في
البلاد فوق المستويات المقبولة.
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في
الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة
التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء
صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة
أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة
لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس ضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي
بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في
المملكة, أكد سنتس في العديد من المناسبات بأن تراجع
معدلات التضخم سيدعم الأوضاع الاقتصادية في المملكة
على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الجنيه
الإسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات
5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء
برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد
ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أما آدام بولسين فهو
أخد منحى مختلف فأنه يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة
شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم
مستويات النمو في البلاد.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر
بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي
بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ ثلاثة أعوام , فقد سجل
معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر
الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع
لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
عزيزي القارئ, الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج
جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق
المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال
نيسان ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء لرفع
سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات
التضخم.
ينتظر المستثمرين اليوم محضر الاجتماع المركزي البريطاني
و يتوقع أن يتوسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية
حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك
المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في
البلاد فوق المستويات المقبولة.
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في
الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة
التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء
صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة
أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة
لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس ضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي
بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في
المملكة, أكد سنتس في العديد من المناسبات بأن تراجع
معدلات التضخم سيدعم الأوضاع الاقتصادية في المملكة
على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الجنيه
الإسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات
5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء
برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد
ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أما آدام بولسين فهو
أخد منحى مختلف فأنه يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة
شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم
مستويات النمو في البلاد.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر
بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي
بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ ثلاثة أعوام , فقد سجل
معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر
الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع
لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
عزيزي القارئ, الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج
جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق
المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال
نيسان ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء لرفع
سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات
التضخم.