المستثمرون محبطين بعد قرار قادة الاتحاد الأوروبي بتأجيل البث بشأن خطة إنقاذ منطقة اليورو
أصيب المستثمرون اليوم بخيبة أمل بعد أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل البث بقرار نهائي بشأن أزمة الديون حتى على الأقل 26 من تشرين الأول الجاري، و هذا ما أكد بأن فرنسا و ألمانيا لم يتوصل لاتفاق حتى هذا الوقت، من ناحية أخرى قد تجددت المخاوف في الأسواق من انتشار الأزمة إلى بلدان أوروبية عملاقة خاصة مع قيام ستاندر اند بورز بتصريح عن احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية، و بعد البيانات البريطانية التي أكدت استمرار العجز في الميزانية العامة.
قرر قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل البث بقرار نهائي بشأن أزمة الديون حتى على الأقل 26 من تشرين الأول الجاري، و هذا ما استمرار الخلاف بين فرنسا و ألمانيا حول كيفية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و دور البنك المركزي الأوروبي في ذلك، و كان من المقرر أن تسلم في 23 من الشهر الجاري خطة نهائية شاملة لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مع تزايد الضغوط الدولية، إلا أن فرنسا و ألمانيا قد أكدتا بأنهما بحاجة لمزيد من الوقت لتوصل لاتفاق حول خطة الإنقاذ.
تدور تكهنات كثيرة في الأسواق حول ماهية الخطة، فصانعي القرار يحاولون مناقشة إطلاق العنان لما قيمته 1.3 تريليون دولار في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لاحتواء أزمة الديون الأوروبية و إنهاء الخلاف بين فرنسا و ألمانيا حول خطة إعادة رسملة البنوك الأوروبية.
ترفض ألمانيا المقترح الفرنسي باستخدام الميزانية العامة للبنك المركزي الأوروبي لتوسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ سعته المالية 440 مليار يورو ، و يأتي الخلاف بين صانعي القرار بعد أن ضغطت البنوك رافضة إعادة رسملة البنوك أو تخفيض قيم السندات اليونانية.
تترقب المستثمرين بشغف قمة الاتحاد الأوروبي و التي من أهم أهدافها، التوصل إلى حلول حول كيفية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان تسليم اليونان على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي.
المملكة المتحدة
تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية خلال أيلول لتسجل 14.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعجز بقمية 15.4 مليار جنيه، أن هذا الانخفاض في التمويلات العامة يشير أن التخفيضات العامة التي قامت بها حكومة ديفيد كاميرون قد بدأت تجدي نفعا، فقد ارتفعت الحاصلات الضريبية بنسبة 4.2% و ارتفعت النفقات العامة بنسبة 0.5%.
أظهرت بيانات التمويلات العامة خلال شهر أيلول توسع العجز إلى 19.9 مليار جنيه مقارنة بالشهر الذي قبله بقيمة 11.8 مليار جنيه و الذي كان من المتوقع أن تُظهر القراءة عجزاً بقيمة 18.0 مليار جنيه، في حين أن التمويلات المستثنى منها التدخلات قد سجلت عجزاً بقيمة 14.1 مليار مقارنة بقراءة الشهر نفسه من العام الماضي 15.9 مليار و التي عُدلت لتصبح بقيمة 13.7 مليار و كانت التوقعات أن تُظهر القراءة عجزاً بقيمة 15.0 مليار.
أما بالنسبة لصافي إقراض القطاع العام فقد انخفض عن الشهر الماضي ليصل إلى11.4 مليار مقارنة بالشهر السابق 13.2 مليار و الذي عُدل إلى 10.9 مليار في حين أنه جاء أفضل من التوقعات 11.8 مليار جنيه.
أن هذه الأرقام لا تزال دون المستويات المستهدفة من وزير الخزينة جورج أوزبورن بتخفيض العجز بقيمة 122 مليار جنيه على مر أربعة أعوام عمر الخطة، و حتى آذار من عام 2012، و من المتوقع أن يقوم مكتب المسئول عن متابعة العجز في الميزانية العامة توقعات جديدة عن العجز في الميزانية العامة سوف يتم إصدار تقريره في 29 من تشرين الثاني.
أن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، كلها معطيات دفعت صانعي القرار لتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، خاصة مع التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و بلوغ العجز في الميزانية العامة لمستويات أعلى من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يهدد البلاد بخسارة تصنيفها الائتماني الممتاز.
ضمن الحديث عن التصنيف الائتماني الممتاز، صرحت شركة ستاندر اند بورز إلى احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في فرنسا بخطوة أو خطوتين، لتخسر بذلك المرتبة الممتازة، و هذا في حال وقوع البلاد في ركود اقتصادي أو ارتفاع الديون العامة، خاصة فأن تقييم اختبار الملاءة المالية الماضية للبنوك الأوروبية افتراض سيناريوهان الأول مساعدة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لمنطقة اليورو في حال وقوع المنطقة في ركود اقتصادي مزدوج أو إذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لكلا من فرنسا و اسبانيا و ايطاليا و ايرلندا و البرتغال بخطوة أو خطوتين.
لا بد من الإشارة إلى أن برنامج التخفيضات العامة في الإنفاق العام و الذي تبلغ قيمته 80 مليار جنيه و الذي يتضمن تسريح أكثر من 300 ألف موظف من القطاع الحكومي بحلول العام 2015 ، مع تخفيضا عميقة في الإعانات الحكومية.