t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
المستثمرون على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية
تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على المملكة المتحدة فبعد بيانات التضخم و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أننا اليوم على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي و التي تتزايد التوقعات بان تظهر تحسنا خاصة بعد تراجع معدل البطالة أمس بأفضل من توقعات الأسواق.
تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل أساسي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و تسريح عدد منهم مع رفع في الضرائب.
من المتوقع اليوم إن ترتفع مبيعات التجزئة المستثنى منها الوقود في المملكة المتحدة خلال نيسان إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%, أما عن القراءة السنوية 2.2% من السابق 0.9%, و من المقدّر أن تسجل القراءة الفعلية المتضمنة الوقود 0.8% من 0.2%, و على المستوى السنوي بنسبة2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3%.
تراجع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار أمس ليسجل 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة 7.8%, سجل التغير في طلبات الإعانة في نيسان ارتفاعا لمستويات 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 6.4 ألف في حين كانت التوقعات تدور حول 0.0 ألف , أما عن معدل طلبات الإعانة 4.6% من القراءة السابقة و التوقعات 4.5%.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام لتقليص الخطر المحدق بأزمة الديون السيادية التي أحاطت في منطقة اليورو.
الخطر الثاني و الذي يعد الأهم في المملكة حاليا و هو ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي البريطاني و التي وسعت الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك, و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه , جاءت نتيجة التصويت على القرار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% , صوت دالي و ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% أما سنتنس فقد صوت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فيما يرى بولسين ضرورة رفع سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنية.
عزيزي القارئ , يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة المتحدة في ضوء العقبات المذكورة في التقرير , و الخوف يتزايد على مستويات النمو التي تشهد تباطؤ منذ الربع الثالث من العام الماضي.
في أخر تطورات ازمة الديون السيادية, فبعد يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدت اليونان بإجراء خطوات تقشفية أضافية لمواجهة أزمة الديون السيادية في البلاد, هذا مع فتح القادة الباب لاحتمالية إعادة جدولة بعض الديون.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على المملكة المتحدة فبعد بيانات التضخم و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أننا اليوم على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي و التي تتزايد التوقعات بان تظهر تحسنا خاصة بعد تراجع معدل البطالة أمس بأفضل من توقعات الأسواق.
تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل أساسي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و تسريح عدد منهم مع رفع في الضرائب.
من المتوقع اليوم إن ترتفع مبيعات التجزئة المستثنى منها الوقود في المملكة المتحدة خلال نيسان إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%, أما عن القراءة السنوية 2.2% من السابق 0.9%, و من المقدّر أن تسجل القراءة الفعلية المتضمنة الوقود 0.8% من 0.2%, و على المستوى السنوي بنسبة2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3%.
تراجع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار أمس ليسجل 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة 7.8%, سجل التغير في طلبات الإعانة في نيسان ارتفاعا لمستويات 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 6.4 ألف في حين كانت التوقعات تدور حول 0.0 ألف , أما عن معدل طلبات الإعانة 4.6% من القراءة السابقة و التوقعات 4.5%.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام لتقليص الخطر المحدق بأزمة الديون السيادية التي أحاطت في منطقة اليورو.
الخطر الثاني و الذي يعد الأهم في المملكة حاليا و هو ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي البريطاني و التي وسعت الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك, و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه , جاءت نتيجة التصويت على القرار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% , صوت دالي و ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% أما سنتنس فقد صوت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فيما يرى بولسين ضرورة رفع سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنية.
عزيزي القارئ , يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة المتحدة في ضوء العقبات المذكورة في التقرير , و الخوف يتزايد على مستويات النمو التي تشهد تباطؤ منذ الربع الثالث من العام الماضي.
في أخر تطورات ازمة الديون السيادية, فبعد يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدت اليونان بإجراء خطوات تقشفية أضافية لمواجهة أزمة الديون السيادية في البلاد, هذا مع فتح القادة الباب لاحتمالية إعادة جدولة بعض الديون.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.