للشهر الثاني على التوالي تأتي بيانات سوق العمل البريطاني على إختلاط لما بين تراجع معدل البطالة و ارتفاع عدد طلبات الإعانة الأمر الذي يؤكد على عدم استقرار سوق العمل في الأراضي الملكية و لا يعكس ذلك حقيقة النمو الذي تحقق في الربع الثاني خاصة في ظل البيانات الأخرى التي تؤكد حقيقة تباطؤ وتيرة النمو في الربع الثالث.
مكتب الإحصاءات القومي (ons) أعلن اليوم عن معدل ilo للبطالة –المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- للثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب حيث انخفض ليسجل 7.7% وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2009 ومنخفضا من 7.8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد أعداد العاطلين في تلك الفترة بنحو 20 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد إلى 2.45 مليون شخص.
في المقابل ارتفع مؤشر طلبات الإعانة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول بنحو 5.3 الف طلب ليأتي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة لعدد 2.3 ألف بينما كانت التوقعات بعدد 4.5 ألف. ويصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.473 مليون طلب. ويمثل هذا الإرتفاع أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر حتى الآن.
و بين هذا و ذلك فإن معدل التوظيف الذي صدر عن فترة الثلاثة أشهر المتهية في أغسطس/آب أظهر ارتفاعا بمقدار 178 ألف شخص ليصل إجمالي عدد القوة العاملة إلى 29.16 مليون شخص وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2009.
إختلاط البيانات يوحي بوجود حلقة مفقودة في الاقتصاد البريطاني وهي عدم الوصول إلى الإستقرار الكامل ومن توابع الركود أن نشهد تقلب في البيانات في الوقت الذي يفترض فيه أن يعبر معدل البطالة عن مدى النمو الذي يشهده الاقتصاد.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.2% وهو أفضل أداء منذ التسعة أعوام إلا إنعكاس هذا النمو لم يؤثر على سوق العمل خاصة أن تحقيق النمو في بريطانيا يرجع إلى خطط التحفيز سواء من الحكومة أو من البنك المركزي البريطاني و الذي اصبح يقف وحده في مواجهة التحديات المستقبلية.
البنك البريطاني يقف على أهبة الإستعداد نحو التوسع في سياسة التخفيف الكمي إذا ما تسدعت الحاجة لذلك و إن كان هنالك بعض من الإنقسام داخل لجنة السياسة النقدية بين مؤيد للتوسع و بين إتجاه نحو البدء في سحب خطط التحفيز و رفع سعر الفائدة. لكن هذا الإتجاه في الوقت الراهن جاء في غير محله إذ هنالك توجه عالمي نحو تسهيل السياسة النقدية أو بمعنى آخر الدفع بموجة جديدة من برامج شراء الأصول و إعادة تشغيل طابعة النقود من جديد.
غرفة التجارة البريطانية أعلنت بالأمس عن توقعاه بأن تتراجع ويترة نمو الاقتصاد ليصل إلى 0.5% في الربع الثالث من 1.2% الذي حققها في الربع الأول. ويأتي ذلك ضمن اتجاه الحكومة نحخفالإنفاق العام الأمر الذي سوف ينعكس أثره على سوق العمل بعد تسريح بعض من العمالة من القطاع العام.
مكتب الإحصاءات القومي (ons) أعلن اليوم عن معدل ilo للبطالة –المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- للثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب حيث انخفض ليسجل 7.7% وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2009 ومنخفضا من 7.8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد أعداد العاطلين في تلك الفترة بنحو 20 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد إلى 2.45 مليون شخص.
في المقابل ارتفع مؤشر طلبات الإعانة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول بنحو 5.3 الف طلب ليأتي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة لعدد 2.3 ألف بينما كانت التوقعات بعدد 4.5 ألف. ويصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.473 مليون طلب. ويمثل هذا الإرتفاع أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر حتى الآن.
و بين هذا و ذلك فإن معدل التوظيف الذي صدر عن فترة الثلاثة أشهر المتهية في أغسطس/آب أظهر ارتفاعا بمقدار 178 ألف شخص ليصل إجمالي عدد القوة العاملة إلى 29.16 مليون شخص وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2009.
إختلاط البيانات يوحي بوجود حلقة مفقودة في الاقتصاد البريطاني وهي عدم الوصول إلى الإستقرار الكامل ومن توابع الركود أن نشهد تقلب في البيانات في الوقت الذي يفترض فيه أن يعبر معدل البطالة عن مدى النمو الذي يشهده الاقتصاد.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.2% وهو أفضل أداء منذ التسعة أعوام إلا إنعكاس هذا النمو لم يؤثر على سوق العمل خاصة أن تحقيق النمو في بريطانيا يرجع إلى خطط التحفيز سواء من الحكومة أو من البنك المركزي البريطاني و الذي اصبح يقف وحده في مواجهة التحديات المستقبلية.
البنك البريطاني يقف على أهبة الإستعداد نحو التوسع في سياسة التخفيف الكمي إذا ما تسدعت الحاجة لذلك و إن كان هنالك بعض من الإنقسام داخل لجنة السياسة النقدية بين مؤيد للتوسع و بين إتجاه نحو البدء في سحب خطط التحفيز و رفع سعر الفائدة. لكن هذا الإتجاه في الوقت الراهن جاء في غير محله إذ هنالك توجه عالمي نحو تسهيل السياسة النقدية أو بمعنى آخر الدفع بموجة جديدة من برامج شراء الأصول و إعادة تشغيل طابعة النقود من جديد.
غرفة التجارة البريطانية أعلنت بالأمس عن توقعاه بأن تتراجع ويترة نمو الاقتصاد ليصل إلى 0.5% في الربع الثالث من 1.2% الذي حققها في الربع الأول. ويأتي ذلك ضمن اتجاه الحكومة نحخفالإنفاق العام الأمر الذي سوف ينعكس أثره على سوق العمل بعد تسريح بعض من العمالة من القطاع العام.