- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن اجتماعه الذي استمر ليومين، ليثبت سياسته النقدية دون تغير ويوافق التوقعات في الأسواق في ظل محاولات البنك لمعرفة مدى توافق سياسته النقدية الحالية مع التغيرات الاقتصادية خاصة مع عدم وصول التضخم إلى هدف البنك عند 2%.
البنك المركزي الياباني أشار أن أسعار المستهلكين السنوي –مؤشر التضخم- حالياً وصلت إلى صفر%، وأرجع هذا إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيره السلبي على أسعار الطاقة. ونتيجة لهذا فإن التوقعات تشير أن البنك المركزي الياباني سيزيد من برنامجه التحفيزي مرة أخرى خلال هذا العام من أجل العمل على الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
القاعدة النقدية للبنك المركزي الياباني استقرت عند 80 تريليون ين سنوياً بعد أن قام البنك المركزي بزياتها بمقدار 10 تريليون ين خلال اجتماعه في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتستقر عند مستوياتها الحالية.
البنك المركزي الياباني يراهن حالياً على الدعم من جانب الشركات اليابانية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في التوسع الرأسمالي وزيادة معدلات الأجور، الأمر الذي من شأنه أن يساعد القطاع العائلي في زيادة إنفاقه وهو الأمر الكفيل بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً.
معدلات التضخم تظل محدودة في اليابان على الرغم من خروج الاقتصاد من الركود خلال الربع الرابع بعد أن عانى منه ربعين سنويين متتاليين خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء هذا الركود هو رفع الحكومة لضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي.
البنك المركزي الياباني أشار أن أسعار المستهلكين السنوي –مؤشر التضخم- حالياً وصلت إلى صفر%، وأرجع هذا إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيره السلبي على أسعار الطاقة. ونتيجة لهذا فإن التوقعات تشير أن البنك المركزي الياباني سيزيد من برنامجه التحفيزي مرة أخرى خلال هذا العام من أجل العمل على الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
القاعدة النقدية للبنك المركزي الياباني استقرت عند 80 تريليون ين سنوياً بعد أن قام البنك المركزي بزياتها بمقدار 10 تريليون ين خلال اجتماعه في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتستقر عند مستوياتها الحالية.
البنك المركزي الياباني يراهن حالياً على الدعم من جانب الشركات اليابانية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في التوسع الرأسمالي وزيادة معدلات الأجور، الأمر الذي من شأنه أن يساعد القطاع العائلي في زيادة إنفاقه وهو الأمر الكفيل بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً.
معدلات التضخم تظل محدودة في اليابان على الرغم من خروج الاقتصاد من الركود خلال الربع الرابع بعد أن عانى منه ربعين سنويين متتاليين خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء هذا الركود هو رفع الحكومة لضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي.