الدوحة-قنا:
أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف بصدد إصدار تعليمات تنفيذية جديدة تسمح للبنوك بالتداول وشراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي إن هذه التعليمات سيتم إصدارها خلال الفترة القريبة القادمة.
كيف سيتم السماح للبنوك بممارسة نشاط الوساطة وهي ممثلة أصلا بشركة دلالة؟!.. مستثمرون: زيادة عدد شركات الوساطة لا تخدم البورصة
بعض شركات الوساطة الحالية يتعرض لخسائر والقرار الجديد يزيد أعباءها آل إسحاق: نيويورك يورونيكست مخيبة للآمال والمساهمون يصارعون إخفاقات البورصة اللاري: ضرورة مناقشة القرار بين البنوك والشركات والمساهمين البسطي: القرار يدعم المنافسة والسوق المحلي بحاجة لإعادة هيكلة آل حارب: تنويع الخيارات في السوق يخلق فرصا جديدة لصغار المساهمين الدوحة-الشرق: استغرب مستثمرون من قرار السماح للبنوك بممارسة نشاط الوساطة المالية بالرغم من أن العديد من شركات الوساطة القائمة حاليا تواجه متاعب في عملها في أعقاب تراجع أحجام تداولات بورصة قطر الى مستويات متدنية لا تزيد في أفضل الأحوال في الوقت الراهن على 300 مليون ريال بالمقارنة مع أكثر من مليار ريال في السابق. وقال مسؤولون في شركات وساطة مالية طلبوا عدم الإشارة الى أسمائهم إن البنوك الوطنية ممثلة أصلا في شركة دلالة للوساطة، فلماذا يطلب منها التقدم بطلبات لهيئة قطر للأسواق المالية للسماح لها بممارسة أعمال الوساطة المالية؟!.. ثم كيف سيستقيم الحال عندما يتم السماح لهذه البنوك بتأسيس شركات وساطة مالية وهي في نفس الوقت تمارس أعمال الوساطة من خلال شركة دلالة، لأن البنوك الوطنية ممثلة كأعضاء في مجلس إدارة شركة دلالة؟ وقال مسؤول في وساطة البنك الأهلي إن قرار دعوة البنوك الراغبة بممارسة أعمال الوساطة المالية الى تقديم طلبات لهيئة قطر للأسواق المالية يحتاج الى توضيحات وتفسير، لأنه بصورته الحالية موضوع شائك من الناحية التقنية وغير مفهوم. وتساءل مستثمر كبير في بورصة قطر عن الأسباب التي دعت هيئة قطر للأسواق المالية الى الطلب من البنوك الوطنية التقدم بطلبات لممارسة أعمال الوساطة المالية في ظل ضعف أداء بورصة قطر واستمرار تراجع أحجام التداولات، وقال إن أربع شركات وساطة مالية قائمة حاليا تتكبد خسائر بسبب تراجع أداء البورصة، كما أن شركة الإستثمارات الخليجية متوقفة حاليا عن ممارسة أعمال الوساطة المالية، ألا يشكل ذلك سببا كافيا لمجرد عدم التفكير حتى بزيادة عدد شركات الوساطة المالية؟. أعباء إضافية وأضاف أن هذا القرار سيزيد الضغط على شركات الوساطة المالية القائمة حاليا وخصوصا التي تتعرض لخسائر منها، لأن الوقت غير مناسب نهائيا لمثل هذا القرار بسبب ضعف تعاملات الأسهم، فلو صدر هذا القرار في ذروة أداء البورصة عندما كانت التداولات اليومية تتراوح بين مليار ومليارين، سيكون مقبولا ومرحبا به من قبل أوساط البورصة والمستثمرين وشركات الوساطة أيضا، لكن الآن، بالتأكيد الوقت ليس وقته، بل وغير مناسب على الإطلاق، حيث كان يفترض الإنتظار الى وقت آخر تكون فيه أحجام التداولات عادت الى معدلاتها الطبيعية المرتفعة التي كانت سائدة قبل نحو عام ونصف العام. وقال المستثمر إن هيئة قطر للأسواق المالية يجب أن تنظر الى عمل شركات الوساطة المالية كصناعة، فما تقوم به شركات الوساطة بمثابة صناعة تحتاج الى دعم وليس الى قرارات ترتب عليها أعباء وصعوبات وضغوطات جديدة. وأوضح المسثتمر ان شركة دلالة تأسست من البداية من انضمام مكاتب الوساطة التي كانت تابعة للبنوك فيما بينها، بحيث أصبحت الشركة تمثل كافة البنوك الوطنية في نشاط الوساطة المالية، وبالتالي فإن البنوك الوطنية موجودة حاليا كممارس لنشاط الوساطة المالية، فما مبرر القرار الجديد وما معناه؟.. وكيف سيكون انعكاسه على أرض الواقع في ظل استمرار البنوك الوطنية في ممارسة أعمال الوساطة المالية؟.. هل سيحصل هناك تضارب أو تناقض؟.. فهذه البنوك الوطنية كانت موجودة كشركات وساطة مالية وما زالت موجودة؟ وأضاف أن مكاتب الوساطة التابعة للبنوك الوطنية إندمجت في دلالة لأنها لم تكن تستطيع تحقيق نسبة الـ 3% سنويا من إجمالي تداولات البورصة، لأن قانون البورصة يلزم أي شركة وساطة مالية بألا يقل حجم تعاملاتها السنوية عن 3% سنويا من تداولات البورصة. وحسب البند الثالث من المادة 116 فقرة (أ) فإن عضوية الوسيط المرخص والمعتمد في البورصة تسقط في حالة عدم تنفيذ الوسيط لعميات سنوية تتجاوز نسبة 3% من حجم العمليات السنوية للبورصة. يذكر أن شركة دلالة هي الشركة المساهمة الوحيدة التي تكبدت خسائر من بين الشركات المطروحة للتداول في بورصة قطر، حيث بلغت خسائرها في 2009 نحو 960 الف ريال مقابل أرباح قيمتها 50.4 مليون ريال في 2008. وقال مستثمرون إنه كان من الأولى أن يتم تحفيز البنوك والسماح لها بالعمل على توفير التمويل اللازم للتعامل بالأسهم بدلا من الطلب منها تأسيس شركات وساطة مالية، لأن في ذلك مصلحة مشتركة للبنوك الوطنية وبورصة قطر، حيث ستسفيد البنوك من تشغيل الودائع والفوائض المالية لديها بما يعزز أرباحها المنخفضة في 2009، والأمر الآخر يتمثل في توفير السيولة اللازمة لبورصة قطر وهي التي تعد حاليا بأمس الحاجة للسيولة، حيث أن ضعف السيولة يعد من أبرز الأسباب التي أدت الى تراجع أداء البورصة. لا مزيد من شركات الوساطة وشددوا على أن بورصة قطر لا تتحمل مزيدا من شركات الوساطة المالية، حتى أن الشركات القائمة حاليا والبالغ عددها سبع شركات تزيد عن الحاجة بكثير. ومن غير المعروف الآن ما هي الخطوة التالية بالنسبة للبنوك الوطنية عقب السماح لها بممارسة أعمال الوساطة المالية فيما إذا كان ستقوم بسحب حصصها من شركة دلالة أم لا؟.. وفي هذه الحالة، ما هي الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ هكذا خطوة؟.. لمن سيتم بيع هذه الحصص وكيف سيتم تمويلها؟ ومن جانبه قال المصرفي السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة الذي وصف القرار بأنه غير واضح خاصة فيما يتعلق بنسبة المساهم في البيع والشراء بعد التطبيق خاصة انه قد فتح المجال لجميع البنوك الوطنية، يقول: لا شك ان القرار رسم اساساً لانعاش الاقتصاد القطري خاصة بعد الازمات المالية الاخيرة، واعتقد انه سيكون مردوده ايجابيا في بعض الجوانب الا ان جوانبه الاخرى مازالت بحاجة الى ايضاح خاصة فيما يتعلق بنسبة المساهمين بعد تطبيق هذا القرار، وهل سيكون هذا القرار في صالح المساهم او البنوك ام لا؟، اسئلة كثيرة يمكن ان نطرحها في هذا الصدد، وكنا بحاجة حقيقة الى اجتماع او مؤتمر لمناقشة القرار مع المساهمين وشركات الوساطة والبنوك، لتبادل الاراء والتعرف على الشكاوى والاقتراحات في هذا الشأن والتي من شأنها ان تعزز التعاون القائم بين جميع الاطراف والى جانب دعم وتعزيز التكامل التنموي المحلي، كما يجب ايضاح حجم الايرادات والعمولات المتوقعة بعد تطبيق القرار في الاسواق ومقارنتها مع السابقة حتى تكون الصورة واضحة للمتعاملين. كعكة المساهمين ويشير السيد عيسى آل اسحاق الى ان القرار الجديد غير واضح المعالم، وجاء في وقت غير ملائم خاصة مع التراجعات الكبيرة في البورصة المحلية، متسائلاً عن حصة الكعكة السوقية التي ستوزع على المساهمين بعد تطبيق هذه القرارات؟ ويضيف: لا ننكر ان البورصة في تراجع واضح والوقت غير مناسب لايجاد قرارات جديدة توسع من دائرة الشركاء كالبنوك الوطنية التي يمكن ان تقلص حصص المساهمين من العوائد المالية التي يتحصلون عليها، كما ان الحجم الحالي للعوائد المالية لشركات الوساطة لا تتناسب مع دخول جميع البنوك والتي يمكن بالتالي ان تؤثر سلباً على مدخول المساهمين والاضرار به، ففي الفترة السابقة كانت المسألة اشبه بالكعكة وهو مثال يضرب غالباً في وصف حجم قاعدة الاسواق، فلو كانت هذه الكعكة توزع على اربع قطع في السابق مع مدخول مالي متواضع، فكم قطعة ستقطع بعد تطبيق القرار؟ وهل ستكون العوائد المالية اكبر وفي مصلحة المساهم خاصة الصغار منهم؟ لانه في كل الاحوال يجب ان تكون استراتيجية هذا القرار في مصلحة المتعامل ثم لمصلحة البنوك لا العكس. خيبة أمل ويتابع: كما ان المساهم يعاني من الاحباط خاصة ان اتفاقية "نيويورك يورونيكست" جاءت مخيبة للآمال، خاصة بعد تفاؤلنا بان تسعى هذه الاتفاقية الى عمل صفقات عالمية للبورصة القطرية، فبدلاً من سيرها بثبات نحو الامام لمسنا تراجع البورصة بقوة خاصة في الاونة الاخيرة، لذلك لا نتعجب حينما نشاهد المساهمين قد هجروا سوق البورصة المحلي بعد الخسائر المالية التي تكبدوها، ودمج شركات ببعضها البعض، وتراجع الارباح هذه كلها مشاكل كبيرة لم تعالج بالشكل المطلوب بكل اسف، كما اننا رسمنا امالا عريضة في ان تصحح هذه الاتفاقية مسيرة اسواقنا المحلية حسب الخطة التي رسمت وان تتعامل بورصتنا مع الاسهم الاجنبية وفتح المجال لها بشكل كبير خدمة للمساهمين على اختلاف جنسياتهم وحجم اصولهم في السوق، ولكن جاء الواقع مغايراً تماماً وبدلاً من الصعود نرى ان التراجع ازداد، والان نشاهد ان التوجه نحو شراء العقارات وبيعها، خاصة مع انخفاض اسعارها هذا العام، باعتبارها استثمار ناجح ومضمون على مر السنوات، كما علينا ان نطرح العديد من التساؤلات: هل سيكون القرار في صالح المساهم من ناحية تعامله في الاصول وتوفير فرص افضل له خلال هذه العملية التنافسية؟ وهل ستبقى العوائد الربحية كما هي ام سترتفع حسب اهداف القرار؟ القرار يدعم المنافسة وترى سيدة الاعمال ايمان البسطي عضو منتدى سيدات الاعمال القطريات ان قرار فتح الباب امام البنوك الوطنية للعمل بالوساطة خطوة ايجابية وفي مصلحة المساهمين لتنويع الخيارات امامهم وكسر الاحتكار على بعض الشركات والبنوك التي تتعامل بالوساطة، وتضيف: انها خطوة جيدة وهذا ما كنا ننادي به، فنحن نطمح الى كسر الاحتكار على جميع الاصعدة خاصة الخدمية منها كما هو الحال مع اتفاقية الـ "gatt" التي كسرت قيود الاحتكار بتوحيد التعرفة الجمركية والتجارة بين عدد من البلدان بهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية، والعمل على تحرير التجارة الدولية، ونطمح حقيقة الا تقتصر شركات الوساطة على البنوك المحلية فقط بل تتوسع دائرتها لتشتمل البنوك الاجنبية ايضاً لتحقيق انتعاش عام للاقتصاد القطري. وتتابع: وعلينا الا نستبق الاحكام قبل البدء في تطبيق القرار، فهو يهدف الى خلق منافسة في السوق واتاحة الفرصة للجميع بالتنويع في الخيارات الموجودة، الى جانب تنويع الخبرات وهذا سيدعم الاقتصاد والمساهم بكل تأكيد، خاصة في هذا الوقت الذي تشهد البورصة فيه تراجعا ملحوظا، فمثل هذه القرارات ستعمل على تصحيح المسار ودعم الفرص وتقليل مخاطر الشركات المساهمة، فنحن نحتاج اليوم الى عادة هيكلة السوق واعداد الدراسات التي ترصد نقاط ضعفه وقوته ومعالجتها وفق الاساليب الحديثة، كما ارى ان تنويع الخيارات من عدة دول اجنبية كالاسيوية والاوروبية وغيرها سيحقق عوائد مادية افضل بدلاً من الاقتصار على الشركات المحلية فقط، خاصة ان بورصة قطر شريك استراتيجي مع "نيويورك يورونيكست"، ولذلك نطمح ان تكسر اسواقنا حدود المحلية وتنطلق بقوة نحو العالمية بحسب الاتفاقية السابقة، ولا ننسى ان الاتفاقية وقعت والعالم كان تحت وطأة الازمة المالية الاخيرة، فالمسألة تحتاج الى وقت مناسب لعودة السوق الى سابق عهده بمراحل تدريجية ومتابعة دقيقة من قبل المختصين وتصحيح مساراته فهذا ما نحتاجه اليوم. خدمة لصغار المستثمرين وتوافقها الرأي سيدة الاعمال سهيلة آل حارب التي ترى ان القرار جاء في الوقت المناسب للاخذ بيد البورصة المحلية التي تعاني تراجع خلال الشهور الاخيرة، تقول: نبارك هذا القرار ونتمنى ان يأخذ مساره نحو التطوير والتنمية الاقتصادية والاخذ بيد صغار المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم وتنويع الخيارات امامهم، وحقيقة لا نستطيع الحكم على القرار ومدى نجاحه الا بعد تطبيقه في السوق المحلي واتاحة الفرصة ليشق طريقه لخدمة الجميع، فكما اوضحت في لقاءات سابقة ان استقرار المنطقة مادياً مرتبط باستقرار اسواقنا المحلية، واعتقد اننا وصلنا هذا العام الى استقرار نسبي بعكس الاعوام السابقة التي شهدت ازمات مالية متوالية مثل الازمة المالية وازمة ديون دبي، وكما رأينا ان تعافي بورصة قطر شيئاً فشيئاً متفق مع تحسن اوضاع الاسواق الخليجية فالسوق السعودية انتعشت الفترة الماضية، وما نحتاجه هو القليل من الوقت حتى تستطيع البورصة القطرية الوقوف بنجاح من جديد. البورصة القطرية والعالمية وبحسب الاخبار التي قرأناها حول شركة "نيويورك يورونيكست" واتفاقيتها مع بورصة قطر، بجعلها واحدة من اهم الاسواق العالمية خاصة في الشرق الاوسط، فأرى ان القرار الاخير يدعم هذه الاتفاقية خاصة انها ستسمح لأسواق قطر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتحسين الاقتصاد المعرفي المحلي، وستساعد في توفير فرص عمل للمواطنين، وغيرها من المميزات الاخرى ولكن الامر يحتاج الى الصبر والعمل الجاد والتعاون بين جميع الاطراف، فتنويع الخيارات يخلق فرصا ناجحة لصغار المساهمين، كما يرفع من معنوياتهم خاصة ان هناك مستثمرين كبارا ولهم وزنهم في الاسواق المحلية، وعلينا ان نضع استراتيجية التوازن السوقي نصب اعيننا لتفادي الخسائر المالية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
