- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لا تزال أغلب التوقعات تشير إلى بقاء البنك المركزي البريطاني ضمن حالة الحياد إزاء السياسة النقدية، وذلك في ظل تغيير البنك للتوجه المستقبلي الخاص به تكيفاً مع التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية.
يأتي ذلك على الرغم من تحقيق الاقتصاد البريطاني مستويات نمو جيدة لسبعة أرباع على التوالي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2014، لكن تزايد المخاطر من ضعف الاقتصاد العالمي، لا سيما من منطقة اليورو -الشريك التجاري الأول للبلاد- لا تزال تمثل تهديداً أمام استمرار نمو الاقتصاد البريطاني.
بمعنى آخر، الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو من تدهور في وتيرة النمو الاقتصاد، وكذا استمرار تدهور مستويات الأسعار، الأمر الذي يؤكد حقيقة تعاظم مخاطر الانكماش التضخمي في المنطقة ككل.
انخفاض الأسعار في حد ذاته يعد سببأً آخر نحو عدم تغيير البنك للسياسة النقدية حتى الآن، بعد أن كان يلوح برفع سعر الفائدة في النصف الأول من العام 2014.
لا تغيير لسعر الفائدة
من المتوقع أن يأتي قرار الفائدة البريطاني القادم كالمعتاد دون تغير لسعر الفائدة عند 0.5%، مع الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
الأهم من ذلك أنه لا يوجد حافز لدى البنك نحو تغيير وضع السياسة النقدية، ووفقاً لتقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني 2014) نوه البنك بشكل أساسي إلى أنه سيبقى على سعر الفائدة حتى الخريف المقبل على الأقل.
يعد انخفاض أسعار النفط لأكثر من 50% على مدار الستة أشهر الماضية لتصل إلى ما دون 50 دولار أمريكي للبرميل عاملاً ذو حدين، الإيجابي فيه قد يدعم إنفاق المستهلكين بسبب انخفاض الأسعار، لكن في المقابل قد يؤثر سلباً على مستويات التضخم، لتبتعد عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (المستهدف) عند 2% من قبل البنك المركزي البريطاني.
وهذا من أحد العوامل الرئيسية لدى البنك نحو الإبقاء على سياسات نقدية توسعية، في الوقت الذي لا يملك فيه البنك المركزي البريطاني سوى خيارات قليلة للتوسع في السياسة النقدية من جديدة -لا سيما أن سعر الفائدة ضمن المناطق الصفرية- وخفض سعر الفائدة مرة أخرى، وإن كان ممكناً ليس خياراً لدى البنك في الوقت الراهن، هذا فضلاً عن عدم توجه البنك نحو التوسع في سياسات التخفيف الكمي لدعم التضخم.
البنك في تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني 2014) توقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن، هذا مع عدم توقع ارتفاع التضخم في أي وقت قريباً في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
على المدى القريب، يتوقع البنك أن يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة، وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة.
ووفقاً لآخر البيانات التي صدرت، فقد انخفض التضخم من 1.3% إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ليبقى دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 12 عاماً.
لجنة السياسة النقدية
خمسة أشهر من الانقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة حول سعر الفائدة، وذلك حتى الاجتماع الأخير، جاء بسبب وتيرة النمو القوية، لكن في المقابل ضعف نمو الأسعار كان العامل الرئيسي لهذا التباين.
الأغلبية بما فيهم رئيس البنك تفضل الإبقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة من الوقت، حيث ترى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد البريطاني، لا سيما من ضعف اقتصاديات منطقة اليورو وعدم وجود أدلة كافية للضغوط التضخمية، بينما ترى أن معدل نمو الأجور يحتاج إلى أن ينمو بشكل أسرع كي يصل إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط.
وجهة نظر الأقلية في المجمل والتي يعبر عنها العضوين مارتين ويل وأيان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو أن الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، هذا فضلاً عن التوقعات بأن يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر، هذا فضلاً عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
بيانات أولية تعكس بوادر تأثر الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير
القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البريطاني لا تزال تظهر استمرار تراجع وتيرة النمو في الربع الأخير من العام 2014.
القطاع الخدمي والذي يساهم بثلاثة أرباع النمو في بريطانيا أظهر تراجع وتيرة النمو ضمن أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2013.
وهذا قد يعكس البوادر الأولية من تأثير ضعف وتيرة نمو منطقة اليورو على أداء الاقتصاد البريطاني، والتي بالكاد تجنبت السقوط في الركود.
بالنسبة لسعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، فإن البنك يرحب بشكل كبير إزاء استمرار انخفاض الزوج وذلك ضمن استهداف دعم وتيرة التضخم الضعيفة، وكذا استمرار دعم صادرات البلاد.
الزوج وصل إلى المستهدف 1.51 دولار أمريكي لكل جنيه إسترليني كما توقعنا في تقريرنا ( العلامات السلبية تحيط بالجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي )، بينما استمرار الإغلاق دون مستوى 1.51، قد يساعد على استمرار الزوج ضمن الاتجاه الجنوبي واستهداف مناطق 1.48 على المدى المتوسط.
يأتي ذلك على الرغم من تحقيق الاقتصاد البريطاني مستويات نمو جيدة لسبعة أرباع على التوالي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2014، لكن تزايد المخاطر من ضعف الاقتصاد العالمي، لا سيما من منطقة اليورو -الشريك التجاري الأول للبلاد- لا تزال تمثل تهديداً أمام استمرار نمو الاقتصاد البريطاني.
بمعنى آخر، الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو من تدهور في وتيرة النمو الاقتصاد، وكذا استمرار تدهور مستويات الأسعار، الأمر الذي يؤكد حقيقة تعاظم مخاطر الانكماش التضخمي في المنطقة ككل.
انخفاض الأسعار في حد ذاته يعد سببأً آخر نحو عدم تغيير البنك للسياسة النقدية حتى الآن، بعد أن كان يلوح برفع سعر الفائدة في النصف الأول من العام 2014.
لا تغيير لسعر الفائدة
من المتوقع أن يأتي قرار الفائدة البريطاني القادم كالمعتاد دون تغير لسعر الفائدة عند 0.5%، مع الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
الأهم من ذلك أنه لا يوجد حافز لدى البنك نحو تغيير وضع السياسة النقدية، ووفقاً لتقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني 2014) نوه البنك بشكل أساسي إلى أنه سيبقى على سعر الفائدة حتى الخريف المقبل على الأقل.
يعد انخفاض أسعار النفط لأكثر من 50% على مدار الستة أشهر الماضية لتصل إلى ما دون 50 دولار أمريكي للبرميل عاملاً ذو حدين، الإيجابي فيه قد يدعم إنفاق المستهلكين بسبب انخفاض الأسعار، لكن في المقابل قد يؤثر سلباً على مستويات التضخم، لتبتعد عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (المستهدف) عند 2% من قبل البنك المركزي البريطاني.
وهذا من أحد العوامل الرئيسية لدى البنك نحو الإبقاء على سياسات نقدية توسعية، في الوقت الذي لا يملك فيه البنك المركزي البريطاني سوى خيارات قليلة للتوسع في السياسة النقدية من جديدة -لا سيما أن سعر الفائدة ضمن المناطق الصفرية- وخفض سعر الفائدة مرة أخرى، وإن كان ممكناً ليس خياراً لدى البنك في الوقت الراهن، هذا فضلاً عن عدم توجه البنك نحو التوسع في سياسات التخفيف الكمي لدعم التضخم.
البنك في تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني 2014) توقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن، هذا مع عدم توقع ارتفاع التضخم في أي وقت قريباً في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
على المدى القريب، يتوقع البنك أن يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة، وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة.
ووفقاً لآخر البيانات التي صدرت، فقد انخفض التضخم من 1.3% إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ليبقى دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 12 عاماً.
لجنة السياسة النقدية
خمسة أشهر من الانقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة حول سعر الفائدة، وذلك حتى الاجتماع الأخير، جاء بسبب وتيرة النمو القوية، لكن في المقابل ضعف نمو الأسعار كان العامل الرئيسي لهذا التباين.
الأغلبية بما فيهم رئيس البنك تفضل الإبقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة من الوقت، حيث ترى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد البريطاني، لا سيما من ضعف اقتصاديات منطقة اليورو وعدم وجود أدلة كافية للضغوط التضخمية، بينما ترى أن معدل نمو الأجور يحتاج إلى أن ينمو بشكل أسرع كي يصل إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط.
وجهة نظر الأقلية في المجمل والتي يعبر عنها العضوين مارتين ويل وأيان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو أن الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، هذا فضلاً عن التوقعات بأن يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر، هذا فضلاً عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
بيانات أولية تعكس بوادر تأثر الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير
القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البريطاني لا تزال تظهر استمرار تراجع وتيرة النمو في الربع الأخير من العام 2014.
القطاع الخدمي والذي يساهم بثلاثة أرباع النمو في بريطانيا أظهر تراجع وتيرة النمو ضمن أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2013.
وهذا قد يعكس البوادر الأولية من تأثير ضعف وتيرة نمو منطقة اليورو على أداء الاقتصاد البريطاني، والتي بالكاد تجنبت السقوط في الركود.
بالنسبة لسعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، فإن البنك يرحب بشكل كبير إزاء استمرار انخفاض الزوج وذلك ضمن استهداف دعم وتيرة التضخم الضعيفة، وكذا استمرار دعم صادرات البلاد.
الزوج وصل إلى المستهدف 1.51 دولار أمريكي لكل جنيه إسترليني كما توقعنا في تقريرنا ( العلامات السلبية تحيط بالجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي )، بينما استمرار الإغلاق دون مستوى 1.51، قد يساعد على استمرار الزوج ضمن الاتجاه الجنوبي واستهداف مناطق 1.48 على المدى المتوسط.