المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
المركزي البرتغالي يتوقع انكماش الاقتصاد خلال 2012 بأسوأ مما توقع في آذار
أصدر البنك المركزي البرتغالي اليوم توقعاته بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، حيث قام بتخفيض توقعات النمو مقارنة بتوقعاته السابقة وذلك وفقاً لنمو الصادرات بشكل سريع، وتوقع المركزي البرتغالي بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 3.0% خلال هذا العام مقارنة بانكماشه بنسبة 1.6% خلال عام 2011.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي البرتغالي كان قد توقع خلال آذار/ مارس الماضي أن الاقتصاد قد ينكمش خلال العام الجاري بنسبة 3.4% كما وأنه توقع بأن لا يسجل الاقتصاد أي نسبة نمو أو انكماش خلال العام المقبل 2013.
وبخصوص الصادرات فقد توقع المركزي البرتغالي أن الصادرات قد تنمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري وبنسبة 5.2% خلال العام 2013، وذلك بأعلى من تقديرات البنك نسفه والتي صدرت خلال آذار/ مارس الماضي، مشيرين بالقابل أن الاقتصاد البرتغالي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، ناهيك عن الضرائب الضخمة المفروضة على المواطنين.
حيث يتحتم على الحكومة البرتغالية تلبية خطة الانقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبالغة 78 مليار يورو وذلك عن طريق فرض الضرائب وتخفيض مستويات الإنفاق، هذا مع العلم أن تكاليف الاقتراض في البلاد ارتفعت، حيث أن البرتغال كانت في المركز الثالث بعد اليونان وايرلندا بالنسبة للدول التي سعت إلى الحصول على إنقاذ.
أصدر البنك المركزي البرتغالي اليوم توقعاته بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، حيث قام بتخفيض توقعات النمو مقارنة بتوقعاته السابقة وذلك وفقاً لنمو الصادرات بشكل سريع، وتوقع المركزي البرتغالي بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 3.0% خلال هذا العام مقارنة بانكماشه بنسبة 1.6% خلال عام 2011.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي البرتغالي كان قد توقع خلال آذار/ مارس الماضي أن الاقتصاد قد ينكمش خلال العام الجاري بنسبة 3.4% كما وأنه توقع بأن لا يسجل الاقتصاد أي نسبة نمو أو انكماش خلال العام المقبل 2013.
وبخصوص الصادرات فقد توقع المركزي البرتغالي أن الصادرات قد تنمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري وبنسبة 5.2% خلال العام 2013، وذلك بأعلى من تقديرات البنك نسفه والتي صدرت خلال آذار/ مارس الماضي، مشيرين بالقابل أن الاقتصاد البرتغالي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، ناهيك عن الضرائب الضخمة المفروضة على المواطنين.
حيث يتحتم على الحكومة البرتغالية تلبية خطة الانقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبالغة 78 مليار يورو وذلك عن طريق فرض الضرائب وتخفيض مستويات الإنفاق، هذا مع العلم أن تكاليف الاقتراض في البلاد ارتفعت، حيث أن البرتغال كانت في المركز الثالث بعد اليونان وايرلندا بالنسبة للدول التي سعت إلى الحصول على إنقاذ.