المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
المركزي الأوروبي يوسع نطاق ضمانات القروض لدعم مستويات الإقراض
قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين نشاطات القطاع المصرفي وذلك عن طريق توسيع الضمانات وتخفيف القيود والشروط الجانبية لرفع مستوى عمليات الاقراض، وتأتي تلك الخطوة كهدف لتعزيز أنشطة القطاعات المصرفية، وتهدف على وجه الخصوص دعم الأوضاع الاسبانية.
حيث شمل قرار البنك المركزي الأوروبي تقليص تصنيف وتعديل شروط السندات المدعومة بأصول معينة وبالتالي وسع البنك من نطاق التدابير اللازمة لزيادة الضمانات على تلك السندات التي أطلقها في الثامن من كانون الأول 2011 والتي تبقى قائمة.
واضعين بعين الاعتبار أن الإضافات في هذه السندات تشمل تمويل قروض السيارات والتأجير، والسندات المدعومة بالقروض العقارية التجارية التي لها تصنيفات مختلفة ولكن قد يتم تخفيض قيمة السندات المدعومة بالأصول بنسب تتراوح ما بين 16-32% بحسب تصنيفها.
مشيراً البنك المركزي الأوروبي بأنه في إطار السيطرة على المخاطر وسط رفع تخفيض قيم السندات بشكل مقبول فإن ذلك قد يضمن تكافؤ المخاطر في جميع فئات الأصول والحفاظ على استقرار في نظام اليورو.
كما ويجب أن تكون السندات المدعومة بالأصول المؤهلة حديثاً ملبية للإحتياجات الإضافية التي ستحدد في القوانين التي قد يتم اعتمادها في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستقام في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين نشاطات القطاع المصرفي وذلك عن طريق توسيع الضمانات وتخفيف القيود والشروط الجانبية لرفع مستوى عمليات الاقراض، وتأتي تلك الخطوة كهدف لتعزيز أنشطة القطاعات المصرفية، وتهدف على وجه الخصوص دعم الأوضاع الاسبانية.
حيث شمل قرار البنك المركزي الأوروبي تقليص تصنيف وتعديل شروط السندات المدعومة بأصول معينة وبالتالي وسع البنك من نطاق التدابير اللازمة لزيادة الضمانات على تلك السندات التي أطلقها في الثامن من كانون الأول 2011 والتي تبقى قائمة.
واضعين بعين الاعتبار أن الإضافات في هذه السندات تشمل تمويل قروض السيارات والتأجير، والسندات المدعومة بالقروض العقارية التجارية التي لها تصنيفات مختلفة ولكن قد يتم تخفيض قيمة السندات المدعومة بالأصول بنسب تتراوح ما بين 16-32% بحسب تصنيفها.
مشيراً البنك المركزي الأوروبي بأنه في إطار السيطرة على المخاطر وسط رفع تخفيض قيم السندات بشكل مقبول فإن ذلك قد يضمن تكافؤ المخاطر في جميع فئات الأصول والحفاظ على استقرار في نظام اليورو.
كما ويجب أن تكون السندات المدعومة بالأصول المؤهلة حديثاً ملبية للإحتياجات الإضافية التي ستحدد في القوانين التي قد يتم اعتمادها في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستقام في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.