إزاء الخلل الذي تعاني منه سوق المصارف منذ عام 2007، مروروا بالأزمة المالية العالمية نهاية 2008، وانتهاء بأزمة الديون السيادية التي مازالت تعاني منها منطقة اليورو، واجه البنك المركزي الأوروبي ذلك بعدة إجراءات في محاولة للحد من آثار الأزمات.
وكان أبرز الإجراءات تعديل سعر الفائدة الرئيسي، وتبني إجراءات غير تقليدية. وسعيا للاستقرار المالي استخدم المركزي الأوروبي الذي يوصف بحامي الاستقرار المالي أداته معدل إعادة التمويل.
ومن خلال خفض هذا المعدل، فإن البنك يعزز عرض قروض المصارف الأوروبية مما يجعل الاقتراض أقل كلفة بالنسبة إلى الأسر والمؤسسات مما له وقع إيجابي على النشاط الاقتصادي. إلا أن هذه الحركة من شأنها أن تشجع على التضخم وهو ما يريد المركزي ومقره فرانكفورت الألمانية أن يبقيه في مستوى أدنى من 2%.
وبعد اندلاع أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر والتي يظل رمزها إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي في سبتمبر/أيلول 2008، فإن المركزي الأوروبي اضطر للتدخل لمواجهة أزمة مالية عالمية لا سابق لها.
وبسبب تركيز المصرف على مكافحة ارتفاع الأسعار، تأخر في خفض معدله الأساسي للفائدة لا بل إنه رفعه في يوليو/تموز 2008 إلى 4.25%.
غير أن الأمر انتهى بالمركزي الأوروبي للاحتذاء بالاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ولكن متأخرا، وقام بالتالي بخفض معدل الفائدة الرئيسي مرات عدة عام 2008 ثم عام 2009، حتى خفضه في يوليو/تموز 2011 لأدنى مستوى بتاريخه عند 0.75%.
أدوات غير معهودة
وبما أن الأزمة غير مسبوقة، فقد لجأ المصرف إلى أدوات غير معهودة من أجل تسهيل وصول المصارف ذات الملاءة بشكل مستمر إلى السيولة.
وكانت المبادرة الأولى في أغسطس/آب 2007 عندما وجه المركزي الأوروبي إشارة قوية عند قيامه بضخ سيولة مرتين بما مجمله 150 مليار يورو من خلال طلب استدراج عقود تلته عدة طلبات أخرى.
وبعد ذلك، تدخل المصرف المركزي على جبهات عدة، ووسع نطاق المؤسسات المالية التي يحق لها الحصول على إعادة تمويل منه، وأيضا من خلال زيادة قائمة ديون الأوراق المالية التي تشكل ضمانات عند تبادل القروض.
كما وقع المصرف اتفاقات لتبادل العملات مع مصارف مركزية أخرى تتيح مثلا الحصول على سيولة بالدولار أو الفرنك السويسري.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على سوق المصارف، فإن الحذر بين مختلف مؤسسات الإقراض حال دون أن تقرض بعضها البعض، مما حمل المصرف المركزي أيضا على إطالة أمد القروض التي يمنحها.
وعلاوة على عمليات إعادة التمويل المعتادة من سبعة أيام، لجأ المصرف المركزي الأوروبي إلى عمليات على المدى الطويل اعتبارا من عام 2008 بمهل تتراوح بين ستة أشهر وعام لقيم غير محددة وبمعدلات ثابتة.
وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط 2011 قام المركزي الأوروبي بعمليتين غير مسبوقتين عندما منح قروضا على ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت ألف مليار يورو، مما يشكل ضخا للسيولة أثار تأثيره جدلا.
والإجراء الآخر الذي اتخذه المركزي الأوروبي، كان إطلاق برنامج إعادة شراء سندات سيادية على السوق الثانوية في مايو/أيار 2010 حيث يتم تبادل سندات الدول التي تم إصدارها سابقا.
والخميس الماضي أعرب رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن عزم البنك على بذل كل الجهود لإنقاذ منطقة اليورو، وأنه يمكن أن "يقوم بعمليات على أسواق السندات بحجم مناسب لتحقيق هدفه"، وذلك في مواجهة معدلات قروض "غير مقبولة" يتعين على بعض دول منطقة اليورو أن تقبل بها.
وكان أبرز الإجراءات تعديل سعر الفائدة الرئيسي، وتبني إجراءات غير تقليدية. وسعيا للاستقرار المالي استخدم المركزي الأوروبي الذي يوصف بحامي الاستقرار المالي أداته معدل إعادة التمويل.
ومن خلال خفض هذا المعدل، فإن البنك يعزز عرض قروض المصارف الأوروبية مما يجعل الاقتراض أقل كلفة بالنسبة إلى الأسر والمؤسسات مما له وقع إيجابي على النشاط الاقتصادي. إلا أن هذه الحركة من شأنها أن تشجع على التضخم وهو ما يريد المركزي ومقره فرانكفورت الألمانية أن يبقيه في مستوى أدنى من 2%.
وبعد اندلاع أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر والتي يظل رمزها إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي في سبتمبر/أيلول 2008، فإن المركزي الأوروبي اضطر للتدخل لمواجهة أزمة مالية عالمية لا سابق لها.
وبسبب تركيز المصرف على مكافحة ارتفاع الأسعار، تأخر في خفض معدله الأساسي للفائدة لا بل إنه رفعه في يوليو/تموز 2008 إلى 4.25%.
غير أن الأمر انتهى بالمركزي الأوروبي للاحتذاء بالاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ولكن متأخرا، وقام بالتالي بخفض معدل الفائدة الرئيسي مرات عدة عام 2008 ثم عام 2009، حتى خفضه في يوليو/تموز 2011 لأدنى مستوى بتاريخه عند 0.75%.
أدوات غير معهودة
وبما أن الأزمة غير مسبوقة، فقد لجأ المصرف إلى أدوات غير معهودة من أجل تسهيل وصول المصارف ذات الملاءة بشكل مستمر إلى السيولة.
وكانت المبادرة الأولى في أغسطس/آب 2007 عندما وجه المركزي الأوروبي إشارة قوية عند قيامه بضخ سيولة مرتين بما مجمله 150 مليار يورو من خلال طلب استدراج عقود تلته عدة طلبات أخرى.
وبعد ذلك، تدخل المصرف المركزي على جبهات عدة، ووسع نطاق المؤسسات المالية التي يحق لها الحصول على إعادة تمويل منه، وأيضا من خلال زيادة قائمة ديون الأوراق المالية التي تشكل ضمانات عند تبادل القروض.
كما وقع المصرف اتفاقات لتبادل العملات مع مصارف مركزية أخرى تتيح مثلا الحصول على سيولة بالدولار أو الفرنك السويسري.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على سوق المصارف، فإن الحذر بين مختلف مؤسسات الإقراض حال دون أن تقرض بعضها البعض، مما حمل المصرف المركزي أيضا على إطالة أمد القروض التي يمنحها.
وعلاوة على عمليات إعادة التمويل المعتادة من سبعة أيام، لجأ المصرف المركزي الأوروبي إلى عمليات على المدى الطويل اعتبارا من عام 2008 بمهل تتراوح بين ستة أشهر وعام لقيم غير محددة وبمعدلات ثابتة.
وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط 2011 قام المركزي الأوروبي بعمليتين غير مسبوقتين عندما منح قروضا على ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت ألف مليار يورو، مما يشكل ضخا للسيولة أثار تأثيره جدلا.
والإجراء الآخر الذي اتخذه المركزي الأوروبي، كان إطلاق برنامج إعادة شراء سندات سيادية على السوق الثانوية في مايو/أيار 2010 حيث يتم تبادل سندات الدول التي تم إصدارها سابقا.
والخميس الماضي أعرب رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن عزم البنك على بذل كل الجهود لإنقاذ منطقة اليورو، وأنه يمكن أن "يقوم بعمليات على أسواق السندات بحجم مناسب لتحقيق هدفه"، وذلك في مواجهة معدلات قروض "غير مقبولة" يتعين على بعض دول منطقة اليورو أن تقبل بها.