أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اليوم والذى كان قد عقد فى يوم 5 و 6 أكتوبر الماضى حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة المدفوعة على احتياطيات المصارف التجارية عند 0.5%، وكذلك برنامج شراء الأصول الممولة من إصدارات احتياطى البنك المركزي البالغ 275 مليار جنيه استرلينى، تصويتاً بالإجماع بواقع على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً و الحفاظ على سياسة شراء السندات ثابتة.
وأشار الى إبقاؤه على السياسة النقدية وذلك لمواجهة معدل التضخم المستهدف فى المدى القصير، حيث تراجع معدل التضخم السنوى الى 5% خلال أكتوبر من 5.2% فى سبتمبر، ومع ذلك، ظل التضخم أعلى من هدف 2%، بسبب التأثير المؤقت لارتفاع اسعار الطاقة والواردات.
ويتوقع المركزى تراجع حاد فى معدل التضخم خلال النصف الاول من عام 2012 كنتيجة للعوامل المؤقتة.وأشار الى أن برنامج شراء السندات المقرر فى أكتوبر سيستغرق شهرين آخرين لاكماله.وأضاف أن تقييم تأثير البرنامج الحالى يصعبه التقلب فى الاسواق المالية، ومازالت اللجنة تجمع الدلائل على أثر برنامج الشراء على أسعار الاصول والاقتصاد.
وأشار المركزى الى التقلب الحادث فى الاسواق المالية، بالإضافة الى تقلب دخل السندات الحكومية طويلة الاجل لبريطانيا والمرتفع بمقدار طفيف خلال الشهر.
وأضاف وجود أخبار تساعد على الارتفاع فى توقعات المدى القريب فى أمريكا، ولكن هناك مزيد من التدهور فى مؤشرات منطقة اليورو واستمرار التباطؤ فى اقتصاديات الاسواق الناشئة، كذلك توضح بيانات منطقة اليورو حدوث ضعف فى المدى القريب، حيث تشير التوقعات الاولية الى حدوث نمو فى الناتج المحلى الاجمالى لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث بنسبة 0.2% بمثل نسبة الربع الثانى.واستمرت ثقة المستهلك والاعمال فى التراجع خلال نوفمبر.
على صعيد آخر، بلغت التقديرات الثانية لنمو الناتج المحلى الاجمالى فى أمريكا خلال الربع الثالث 0.5% بتراجع 0.1% عن التوقعات الاولية.وأشار المركزى الى وجود المزيد من التأكيدات على تخفيف النمو فى اقتصاديات الاسواق الناشئة.
وذكر المركزى أن النظرة المستقبلية لمعدل التضخم فى المدى القصير تعتمد على كلاً من توقعات التضخم للاسر والشركات، ومدى انعكاسها على الاجور والاسعار.
وأشار الى إبقاؤه على السياسة النقدية وذلك لمواجهة معدل التضخم المستهدف فى المدى القصير، حيث تراجع معدل التضخم السنوى الى 5% خلال أكتوبر من 5.2% فى سبتمبر، ومع ذلك، ظل التضخم أعلى من هدف 2%، بسبب التأثير المؤقت لارتفاع اسعار الطاقة والواردات.
ويتوقع المركزى تراجع حاد فى معدل التضخم خلال النصف الاول من عام 2012 كنتيجة للعوامل المؤقتة.وأشار الى أن برنامج شراء السندات المقرر فى أكتوبر سيستغرق شهرين آخرين لاكماله.وأضاف أن تقييم تأثير البرنامج الحالى يصعبه التقلب فى الاسواق المالية، ومازالت اللجنة تجمع الدلائل على أثر برنامج الشراء على أسعار الاصول والاقتصاد.
وأشار المركزى الى التقلب الحادث فى الاسواق المالية، بالإضافة الى تقلب دخل السندات الحكومية طويلة الاجل لبريطانيا والمرتفع بمقدار طفيف خلال الشهر.
وأضاف وجود أخبار تساعد على الارتفاع فى توقعات المدى القريب فى أمريكا، ولكن هناك مزيد من التدهور فى مؤشرات منطقة اليورو واستمرار التباطؤ فى اقتصاديات الاسواق الناشئة، كذلك توضح بيانات منطقة اليورو حدوث ضعف فى المدى القريب، حيث تشير التوقعات الاولية الى حدوث نمو فى الناتج المحلى الاجمالى لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث بنسبة 0.2% بمثل نسبة الربع الثانى.واستمرت ثقة المستهلك والاعمال فى التراجع خلال نوفمبر.
على صعيد آخر، بلغت التقديرات الثانية لنمو الناتج المحلى الاجمالى فى أمريكا خلال الربع الثالث 0.5% بتراجع 0.1% عن التوقعات الاولية.وأشار المركزى الى وجود المزيد من التأكيدات على تخفيف النمو فى اقتصاديات الاسواق الناشئة.
وذكر المركزى أن النظرة المستقبلية لمعدل التضخم فى المدى القصير تعتمد على كلاً من توقعات التضخم للاسر والشركات، ومدى انعكاسها على الاجور والاسعار.