- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الأسبوع الأمريكي الماضي شهد الإستمرار في ضخ المزيد من البيانات الاقتصادية ولكن بصورة قليلة، حيث شهدنا الإفراج عن قراءة كل من مبيعات المنازل الجديدة والقائمة، بجانب صدور طلبات الإعانة.
لكن الأنظار اتجهت خلال الأسبوع الماضي إلى محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والمنعقد بين 29-30 من شهر أبريل/نيسان الماضي، والذي قام فيه أعضاء اللجنه في إجتماعهم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 0.00%-0.25% مع تقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار أمريكي ليصل مجمل البرنامج عند 45 مليار دولار.
حيث أظهر المحضر بأن اللجنة قد أوضحت بأن الإستمرار في دعم الاقتصاد لدفع معدلات البطالة إلى أدنى لن يكّون خطراً آثاره غير مرغوبة فيها المتمثلة بقفز معدلات التضخم، وقد أشارت اللجنة بأن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى دون الهدف عند 2% حيث قالت اللجنة بأنها لا "تواجه مفاضلة بين أهداف قطاع التوظيف و التضخم، و أن التوسع في مجمل الطلب سوف ينتج المزيد من التقدم في كلا الأهداف.
كما أظهر المحضر بأن اللجنة قد قامت بمناقشة الحاجة لتحسين توجيهاتهم حيال أسعار الفائدة و قد أنصتوا إلى عرض تقديمي من موظفي البنك الفدرالي حيال الأدوات التي يمكن في نهاية المطاف أن تستخدم للسيطرة على تكاليف الإقتراض على المدى القصير في حيال إقرار أعضاء اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية.
البيانات الإقتصادية
طلبات الإعانة : أوضحت القراءة ارتفاع وتيرة تقديم الأمريكيين لطلبات الإعانة من أدنى مستوياتها منذ سبعة أعوام بواقع 28 ألف طلب لتصل إلى 326 ألف طلب وذلك خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 298 ألف طلب، وقد جاءت القراءة الفعلية بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها لتصل إلى 310 ألف طلب.
هذا وأوضح التقرير الصادر، بأن قطاع العمل سوف يأخذ وقتاً ليظهر التحسن المتسارع فيه، كما جاء في التقرير بأن الحاجة إلى الإنخفاض المتطرد في وتيرة الإستغناء عن الموظفين لزيادة التوظيف و رفع الأجور في نهاية المطاف و هو ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي.
مبيعات المنازل القائمة : صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مبيعات المنازل القائمة لشهر نيسان/أبريل بما قيمته 4.65 مليون أي مرتفعة بنسبة 1.3% عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس حينما بلغت ما قيمته 4.59 مليون أي متراجعة بنسبة 0.2%، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 4.69 مليون أي ارتفاع بنسبة 2.2%.
لكن الأنظار اتجهت خلال الأسبوع الماضي إلى محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والمنعقد بين 29-30 من شهر أبريل/نيسان الماضي، والذي قام فيه أعضاء اللجنه في إجتماعهم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 0.00%-0.25% مع تقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار أمريكي ليصل مجمل البرنامج عند 45 مليار دولار.
حيث أظهر المحضر بأن اللجنة قد أوضحت بأن الإستمرار في دعم الاقتصاد لدفع معدلات البطالة إلى أدنى لن يكّون خطراً آثاره غير مرغوبة فيها المتمثلة بقفز معدلات التضخم، وقد أشارت اللجنة بأن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى دون الهدف عند 2% حيث قالت اللجنة بأنها لا "تواجه مفاضلة بين أهداف قطاع التوظيف و التضخم، و أن التوسع في مجمل الطلب سوف ينتج المزيد من التقدم في كلا الأهداف.
كما أظهر المحضر بأن اللجنة قد قامت بمناقشة الحاجة لتحسين توجيهاتهم حيال أسعار الفائدة و قد أنصتوا إلى عرض تقديمي من موظفي البنك الفدرالي حيال الأدوات التي يمكن في نهاية المطاف أن تستخدم للسيطرة على تكاليف الإقتراض على المدى القصير في حيال إقرار أعضاء اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية.
البيانات الإقتصادية
طلبات الإعانة : أوضحت القراءة ارتفاع وتيرة تقديم الأمريكيين لطلبات الإعانة من أدنى مستوياتها منذ سبعة أعوام بواقع 28 ألف طلب لتصل إلى 326 ألف طلب وذلك خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 298 ألف طلب، وقد جاءت القراءة الفعلية بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها لتصل إلى 310 ألف طلب.
هذا وأوضح التقرير الصادر، بأن قطاع العمل سوف يأخذ وقتاً ليظهر التحسن المتسارع فيه، كما جاء في التقرير بأن الحاجة إلى الإنخفاض المتطرد في وتيرة الإستغناء عن الموظفين لزيادة التوظيف و رفع الأجور في نهاية المطاف و هو ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي.
مبيعات المنازل القائمة : صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مبيعات المنازل القائمة لشهر نيسان/أبريل بما قيمته 4.65 مليون أي مرتفعة بنسبة 1.3% عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس حينما بلغت ما قيمته 4.59 مليون أي متراجعة بنسبة 0.2%، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 4.69 مليون أي ارتفاع بنسبة 2.2%.