- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهدت المؤشرات الأوروبية خلال عام 2014 عدة تذبذبات أفضت إلى ارتفاع الأسهم بشكل عام، ولكن كان العام مليئاً بأحداث من البنك المركزي الأوروبي الذي يواجه أزمة حقيقة تتعرض لها منطقة اليورو.
بدأ عام 2014 مع تراجع مستويات التضخم دون 1% ليدق ناقوس الخطر بالابتعاد عن هدف المركزي الأوروبي حيال التضخم عند 2% لإنعاش الاقتصاد المنهك، ولكن بقي التضخم يتراجع ليصل إلى مستويات 0.5%.
تهاوي التضخم دفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار تاريخي محفز لمنطقة اليورو، حيث قام بتبني أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى في تاريخ البنك على الودائع وذلك في حزيران/يوينو لتصبح -0.1%، في حين خفّض الفائدة المرجعية إلى 0.15% من مستويات 0.25%.
الأسواق تفاعلت إيجابياً مع قرار المركزي الأوروبي حيث ازدادت وتيرة التكهنات حول اتخاذ إجراءات تحفيزية قادرة على سحب منطقة اليورو من حافة الخطر.
بقيت معدلات التضخم بالانخفاض والوصول إلى مستويات قريبة من الصفر عند 0.3%، ليحاول المركزي الأوروبي من إجراء المزيد من التدابير للوقاية من استمرار هبوط مستويات التضخم، حيث قام بتقليص آخر على أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر لتصل على الودائع إلى -0.2% والمرجعية إلى 0.05%، معلناً بأن هذا التقليص هو الأخير لأسعار الفائدة.
(الصورة من صحيفة وول ستريت عن البنك المركزي الأوروبي)
بقيت الشكوك بأن منطقة اليورو واقتصادياتها تنحدر إلى كسر مستويات التضخم الصفرية مما يدخلها في حالة الانكماش التضخمي، مما دفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تحفيزية مثلما كان متوقعاً.
أقر صنّاع السياسة النقدية في المركزي بتبني برنامج شراء السندات المدعومة بالأصول لعلها تفضي إلى دعم منطقة اليورو والطوف بالتضخم.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بأن البنك سيقوم بتقييم البرامج التحفيزية مطلع عام 2015، لمعرفة ما إذا كانت بحاجة للتوسع أم لا.
يبقى الأمل في منطقة اليورو بعودة ارتفاع مستويات التضخم ولكن بعد أن يتخذ المركزي الأوروبي المزيد من القرارات التوسعية التي لا تتفق مع الموقف الألماني المعارض لها.
خلال سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذها المركزي الأوروبي، أعلن عن تعديل توقعاته حيال النمو والتضخم في كل ربع، وبالنظر للتوقعات فإن المركزي يرى هشاشة واضحة في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة.
أخيراً، شهدت الأسهم الأوروبية نكسة خلال الربعين الأخيرين من عام 2014 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط التي انحدرت من مستويات 109 دولار للبرميل في تموز/يوليو إلى مستويات 56 دولار للبرميل نهاية العام.
تضررت الأسهم الأوروبية بعد حالة ذعر عمّت أسواق العالمية بالتزامن مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط نتيجة وفرة المعروض النفطي، حيث قام المستثمرون بالاحتماء الأصول ذات الملاذ الآمن مثل الذهب، ولكن هذه الحالة بقيت لمدة مؤقتة.
المؤشر الأوروبي الرئيسي ستوكس 600 بدأ تعاملات عام 2014 عند مستويات 327 نقطة، ليرتفع خلال العام بنسبة تجاوزت 4%، ليغلق عند مستويات 342.54 نقطة.
أغلق المؤشر البريطاني عام 2014 عند مستويات 6566 نقطة بعدما انخفض خلال العام بنسبة تجاوزت 2.5%، مقارنة مع مستويات الإفتتاح عند 6730 نقطة.
المؤشر الفرنسي كاك 40 شهد تراجعاً لم يكن كبيراً، حيث تجاوزت نسبة التراجع عن 0.50% ليغلق عام 2014 عند 4272 نقطة، وكان المؤشر قد افتتح عند مستويات 4309 نقطة.
احتل المؤشر الألماني أفضل أداء ضمن المؤشرات الأوروبية، حيث استطاع من الارتفاع بنسبة فاقت 2.60% ليغلق عند 9805.55 نقطة، في حين كانت مستويات الإفتتاح عند 9400 نقطة.
بدأ عام 2014 مع تراجع مستويات التضخم دون 1% ليدق ناقوس الخطر بالابتعاد عن هدف المركزي الأوروبي حيال التضخم عند 2% لإنعاش الاقتصاد المنهك، ولكن بقي التضخم يتراجع ليصل إلى مستويات 0.5%.
تهاوي التضخم دفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار تاريخي محفز لمنطقة اليورو، حيث قام بتبني أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى في تاريخ البنك على الودائع وذلك في حزيران/يوينو لتصبح -0.1%، في حين خفّض الفائدة المرجعية إلى 0.15% من مستويات 0.25%.
الأسواق تفاعلت إيجابياً مع قرار المركزي الأوروبي حيث ازدادت وتيرة التكهنات حول اتخاذ إجراءات تحفيزية قادرة على سحب منطقة اليورو من حافة الخطر.
بقيت معدلات التضخم بالانخفاض والوصول إلى مستويات قريبة من الصفر عند 0.3%، ليحاول المركزي الأوروبي من إجراء المزيد من التدابير للوقاية من استمرار هبوط مستويات التضخم، حيث قام بتقليص آخر على أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر لتصل على الودائع إلى -0.2% والمرجعية إلى 0.05%، معلناً بأن هذا التقليص هو الأخير لأسعار الفائدة.
(الصورة من صحيفة وول ستريت عن البنك المركزي الأوروبي)
بقيت الشكوك بأن منطقة اليورو واقتصادياتها تنحدر إلى كسر مستويات التضخم الصفرية مما يدخلها في حالة الانكماش التضخمي، مما دفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تحفيزية مثلما كان متوقعاً.
أقر صنّاع السياسة النقدية في المركزي بتبني برنامج شراء السندات المدعومة بالأصول لعلها تفضي إلى دعم منطقة اليورو والطوف بالتضخم.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بأن البنك سيقوم بتقييم البرامج التحفيزية مطلع عام 2015، لمعرفة ما إذا كانت بحاجة للتوسع أم لا.
يبقى الأمل في منطقة اليورو بعودة ارتفاع مستويات التضخم ولكن بعد أن يتخذ المركزي الأوروبي المزيد من القرارات التوسعية التي لا تتفق مع الموقف الألماني المعارض لها.
خلال سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذها المركزي الأوروبي، أعلن عن تعديل توقعاته حيال النمو والتضخم في كل ربع، وبالنظر للتوقعات فإن المركزي يرى هشاشة واضحة في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة.
أخيراً، شهدت الأسهم الأوروبية نكسة خلال الربعين الأخيرين من عام 2014 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط التي انحدرت من مستويات 109 دولار للبرميل في تموز/يوليو إلى مستويات 56 دولار للبرميل نهاية العام.
تضررت الأسهم الأوروبية بعد حالة ذعر عمّت أسواق العالمية بالتزامن مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط نتيجة وفرة المعروض النفطي، حيث قام المستثمرون بالاحتماء الأصول ذات الملاذ الآمن مثل الذهب، ولكن هذه الحالة بقيت لمدة مؤقتة.
المؤشر الأوروبي الرئيسي ستوكس 600 بدأ تعاملات عام 2014 عند مستويات 327 نقطة، ليرتفع خلال العام بنسبة تجاوزت 4%، ليغلق عند مستويات 342.54 نقطة.
أغلق المؤشر البريطاني عام 2014 عند مستويات 6566 نقطة بعدما انخفض خلال العام بنسبة تجاوزت 2.5%، مقارنة مع مستويات الإفتتاح عند 6730 نقطة.
المؤشر الفرنسي كاك 40 شهد تراجعاً لم يكن كبيراً، حيث تجاوزت نسبة التراجع عن 0.50% ليغلق عام 2014 عند 4272 نقطة، وكان المؤشر قد افتتح عند مستويات 4309 نقطة.
احتل المؤشر الألماني أفضل أداء ضمن المؤشرات الأوروبية، حيث استطاع من الارتفاع بنسبة فاقت 2.60% ليغلق عند 9805.55 نقطة، في حين كانت مستويات الإفتتاح عند 9400 نقطة.