الليرة تواصل الهبوط والبنوك التركية تواجه ضغوط هائلة

[لجنة الأخبار]

تواجه البنوك التركية حاليًا خطر ارتفاع أسعار الفائدة وضعف مستويات رأس المال، بالإضافة إلى الأعباء الضخمة التي تثقل كاهل البنوك بسبب عمليات إعادة هيكلة الديون، فمازالت ردود فعل تجاه قرار إلغاء الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول تعصف بالأوضاع الاقتصادية التركية.

ومن شأن تراجع الليرة إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر، أن يجعل سداد الشركات لأقساط قروضها بالعملات الأجنبية أمر مكلف جدًا، ومن الممكن أن يعرقل الجهود التي تهدف إلى إخراج الاقتصاد التركي من مرحلة الركود، التي تعد خطوة أساسية لضمان استمرار عمليات السداد، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وصرح أوميت أوزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة أوزيغين في إسطنبول، بأن تراجع الليرة التركية سيخلق حلقة مفرغة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول سيؤدي إلى خلق ضغوط جديدة على البنوك، ترتبط بتزايد مخاطر الاضطرابات السياسية.

يتم الآن بالفعل تخفيض نسب رأس مال البنوك التركية، وذلك بعد أن طلبت الشركات المقترضة إعادة هيكلة نحو 28 مليار دولار من الديون، نتيجة تراجع الليرة بنسبة تقدر بـ 28% أمام الدولار الأمريكي خلال العام الماضي.

ودفعت الحكومة البنوك المملوكة للدولة إلى تقديم المزيد من الائتمان، قبل الانتخابات في نهاية مارس، فيما تراجعت البنوك الدولية والتجارية عن اتخاذ هذه الخطوة.

ووصلت التزامات النقد الأجنبي في قطاع الشركات إلى حوالي 315 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، أي ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكشفت بيانات البنك المركزي التركي بعد أن تم احتساب الأصول من العملات الأجنبية أن العجز قد وصل إلى 197 مليار دولار.

وبالنسبة للقروض المتعثرة من إجمالي الائتمان فقد ارتفعت إلى 4.04% خلال مارس الماضي، مقارنة بـ 2.9 % في مطلع عام 2018، بحسب تقرير الرقابة المصرفية الذي يتوقع أن تصل تلك النسبة إلى نحو 6% خلال العام الجاري.

يشار إلى أن نصيب قطاع صناعة الطاقة التركية وحده يقدر بأكثر من 51 مليار دولار من الديون المستحقة.

ويستعد المستثمرون حاليًا لمواجهة المزيد من الصعوبات في التعاملات مع البنوك التركية، بعد أن فقد مؤشر بورصة إسطنبول نحو 18% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مقابل تراجع نسبته 9.3% في مؤشر بورصة إسطنبول 100.