الليرة التركية تصعد مقابل الدولار بعد فرض قيود على الإقراض
تركيا فرضت قيودا على الإقراض بالليرة للشركات التي تمتلك نقدا بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار (رويترز )
قفزت الليرة التركية 6% مقابل الدولار اليوم الاثنين بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقدا بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية. ، قفزت الليرة إلى 16.022 مقابل الدولار و الان يتداول عند 16.0495 بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.996
وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 ألف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة. وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ إنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات. والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر/كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي. وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي، بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 73.5% في مايو/أيار. والعام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب اليوم الاثنين. وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال. المصدر : رويترز
.
تركيا فرضت قيودا على الإقراض بالليرة للشركات التي تمتلك نقدا بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار (رويترز )
قفزت الليرة التركية 6% مقابل الدولار اليوم الاثنين بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقدا بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية. ، قفزت الليرة إلى 16.022 مقابل الدولار و الان يتداول عند 16.0495 بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.996
وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 ألف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة. وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ إنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات. والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر/كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي. وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي، بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 73.5% في مايو/أيار. والعام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب اليوم الاثنين. وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال. المصدر : رويترز
.