t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
القطاع الصناعي يسير بوتيرة معتدلة خلال أيار
اتسع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر أيار بوتيرة معتدلة حيث سجل مستوى أعلى من 50 و لكن في إطار محدود في مؤشرات أن النمو الاقتصادي في الصين خفت حدته على إثر قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية التي قام بها البنك المركزي الصيني، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان.
صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.
من ناحية أخرى نذكر أن الصين تعاني من أزمة تضخمية حادة لا تتفق مع طبيعة المجتمع الصيني الذي تتواجد به العديد من الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال آذار بنسبة 5.4% متخطيا الحدود الآمنة.
جاء هذا نتيجة تسجيل الصين معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى منذ عام 2008، خلال الربع الأول من العام، مما دفع السياسة النقدية في الصين لرفع أسعار الفائدة لتفاقم الأزمة التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، في خطوة جادة لكبح التضخم.
في غضون ذلك، تواجه الصين موقفا صعبا نظرا إلى أن الصين تحتاج بشكل ملح إلى الحفاظ على معدلات نمو بمستوى معين، و أنها في نفس الوقت تواجه أزمة تضخمية و لكن أي تراجع في معدلات النمو في الصين قد يحدث مشاكل وأزمات أخرى، إلى درجة أن السياسة النقدية في الصين قد توقف عملية التضييق النقدي في حالة ما إذا تراجعت معدلات النمو بشكل لا يتناسب مع سياساتها.
من ناحية أخرى، نشير أن السياسة النقدية في الصين اتبعت سياسة لترشيد استهلاك الطاقة للسيطرة على أسعار الطاقة قدر المستطاع، حتى لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المنتجات و تستمر الأسعار في الصعود، مع العلم أن الصين قد تحتل رسميا المركز الأول على مستوى العالم في استهلاك الطاقة و يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الأثناء، وسط محاولة السياسة النقدية في الصين السيطرة على التضخم، ساهمت البنوك الصينية بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية و رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كما ذكرنا سابقا الذي وضعت له خطة ترشيدية، مما وضع شروطا قاسية على الإقراض في الصين للسيطرة على الأسعار و الحد من السيولة النقدية في الأسواق.
أخيرا نشير أن وضع الصين الحرج يحتم على السياسة النقدية في الصين اتخاذ قرارات تتسم بالتوازن الشديد للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة و الحد من ارتفاع معدلات التضخم، و لكن السؤال ما هو مدى خطورة ما إذا تراجع النمو الاقتصادي في الصين عن الحد المطلوب و قامت الصين بوقف السياسات التضييقية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة؟
اتسع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر أيار بوتيرة معتدلة حيث سجل مستوى أعلى من 50 و لكن في إطار محدود في مؤشرات أن النمو الاقتصادي في الصين خفت حدته على إثر قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية التي قام بها البنك المركزي الصيني، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان.
صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.
من ناحية أخرى نذكر أن الصين تعاني من أزمة تضخمية حادة لا تتفق مع طبيعة المجتمع الصيني الذي تتواجد به العديد من الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال آذار بنسبة 5.4% متخطيا الحدود الآمنة.
جاء هذا نتيجة تسجيل الصين معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى منذ عام 2008، خلال الربع الأول من العام، مما دفع السياسة النقدية في الصين لرفع أسعار الفائدة لتفاقم الأزمة التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، في خطوة جادة لكبح التضخم.
في غضون ذلك، تواجه الصين موقفا صعبا نظرا إلى أن الصين تحتاج بشكل ملح إلى الحفاظ على معدلات نمو بمستوى معين، و أنها في نفس الوقت تواجه أزمة تضخمية و لكن أي تراجع في معدلات النمو في الصين قد يحدث مشاكل وأزمات أخرى، إلى درجة أن السياسة النقدية في الصين قد توقف عملية التضييق النقدي في حالة ما إذا تراجعت معدلات النمو بشكل لا يتناسب مع سياساتها.
من ناحية أخرى، نشير أن السياسة النقدية في الصين اتبعت سياسة لترشيد استهلاك الطاقة للسيطرة على أسعار الطاقة قدر المستطاع، حتى لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المنتجات و تستمر الأسعار في الصعود، مع العلم أن الصين قد تحتل رسميا المركز الأول على مستوى العالم في استهلاك الطاقة و يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الأثناء، وسط محاولة السياسة النقدية في الصين السيطرة على التضخم، ساهمت البنوك الصينية بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية و رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كما ذكرنا سابقا الذي وضعت له خطة ترشيدية، مما وضع شروطا قاسية على الإقراض في الصين للسيطرة على الأسعار و الحد من السيولة النقدية في الأسواق.
أخيرا نشير أن وضع الصين الحرج يحتم على السياسة النقدية في الصين اتخاذ قرارات تتسم بالتوازن الشديد للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة و الحد من ارتفاع معدلات التضخم، و لكن السؤال ما هو مدى خطورة ما إذا تراجع النمو الاقتصادي في الصين عن الحد المطلوب و قامت الصين بوقف السياسات التضييقية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة؟