القراءة النهائية تثبت بأن الاقتصاد الألماني نما خلال الربع الثاني باسرع وتيرة منذ1990

[طارق جبور]

القراءة النهائية تثبت بأن الاقتصاد الألماني نما خلال الربع الثاني باسرع وتيرة منذ 1990​

أعلن الاقتصاد الألماني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني التي جاءت مطابقة للتوقعات , و بهذا يكون الاقتصاد قد نما باسرع وتيرة منذ عشرين عاما بعد ارتفاع الطلب العالمي على الصادرات و اقبال الشركات على الاستثمار.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني نموا بنسبة 2.2% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 2.2% , و جاءت القراءة الفعليةمطابقة للتوقعات المقدرة بنسبة 2.2%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا بنسبة 3.7% من السابق بنسبة 1.6% و تم تعديل القراءة في حين كانت القراءة مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية الغير معدلة موسيما فقد سجلت نموا بنسبة 4.1% مطابقة لتوقعات و أفضل من القراءة السابقة بنسبة 1.7%.
وصلنا لتفاصيل الناتج المحلي الإجمالي , فلقد ارتفع الاستهلاك الشخصي ليسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -0.1%, و تراجع الاستهلاك الحكومي ليسجل 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0%, أما عن صافي الاستثمارات الرأسمالية فقد سجلت 4.7% من 1.2%, ارتفعت الصادرات لتسجل 8.2% مقارنة بالربع الأول 3.1%, و صعدت الواردات لتسجل 7.0% من السابق بنسبة 6.7%.
انتعش الطلب العالمي على الصادرات الاوروبية بعد أن انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام جعل المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية مقابل المنتجات المنافسة, و هذا بدروه قلص من الاثر السلبي لأزمة الديون السيادية التي سيطرت على المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
أظهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لقرب الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من المخاوف المسيطرة على الأسواق بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي, تتزايد التوقعات بان ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% خلال هدا العام, و في منطقة اليورو يتوقع ان تسجل 1% , أما عن الصين فيتوقع ان تنمو بنسبة 10.5% و الهند بنسبة 9.4% .
أظهر اقتصاد الألماني العديد من التطورات بالإضافة للنمو السريع للصادرات , فيواصل القطاع الصناعي و الخدمي نموه خلال الأشهر الماضية فوق الحد الفاصل لنمو و الانكماش 50, و ارتفعت مستويات الثقة في البلاد خلال تموز لأعلى مستويات منذ أكثر من عامين, حيث نشرت نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الاوربية الثقة لدى المستثمرين بقدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل خسائر الديون العامة و خاصة بعد فشل 9 بنوك من أصل 91 بنك أوروبي فالنتائج جاءت افضل من التوقعات مما أكد بأن القطاع المصرفي تستطيع الوقوف في وجه الأزمات.
بالنظر من زواية البنك المركزي الأوروبي فقد صرح السيد تريشيه خلال الشهر الجاري عندما أشار إلى تحسن الأوضاع في الربع الثالث من العام الحالي إذ جاءت البيانات بأفضل من التوقعات، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد, و أن المنطقة قد استفادت من إنخفاض الأسعار على المستوى المحلي. فيما ستختلف قوة وتيرة عملية التعافي بين اقتصاد و آخر.
أقرت العديد من الاقتصاديات الاوروبية سلسة من الاجراءت التفقشية بهدف تقليص العجز في الميزانية العمومية بعد الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية و اشعلت فتيلها اليونان , تتضمن الاجراءات رفع في الضرائب و تخفيض الأجور القطاع العام, و ارتفعت معدلات البطالة في البلاد و هذا من المتوقع ان يكون له الاثر السلبي على مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع القادم.