- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تزور بعثة من صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء لجمهورية مصر العربية بناء على دعوة من الحكومة المصرية لتقييم الاقتصاد، وهذه ضمن خطوة من الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين الأجانب وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
فيما تحاول الحكومة المصرية النهوض بالاقتصاد بعد الاثار السلبية التي نتجت من انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الآن، وعلى حسب تصريحات وزير التجارة والصناعة السيد منير فخري عبد النور، فإن الحكومة تبحث عن سبل جديدة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقد أشادت السيدة كريستين لاغارد –رئيس صندوق النقد الدولي-بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وخاصة القرار الجريء لخفض الدعم على الطاقة. كما أظهرت لاغارد استعدادها لحضور المؤتمر الدولي للمانحين في مصر شهر فبراير المقبل.
وعن زيارة صندوق النقد إلى مصر، ينوه السيد هشام رامز-محافظ البنك المركزي المصري-بأن الحكومة ستعرض على الصندوق مختلف المشروعات العملاقة الاستثمارية التي تم اطلاقها مؤخراً مثل مشروع تطوير قناة السويس، ومشروع تنمية الساحل الشمالي، ومشاريع البنية التحتية المختلفة، إضافة إلى كل ما تقوم به مصر من حيث إصلاح نظام الدعم على الطاقة وغيرها من الإصلاحات مثل تحقيق استقرار للموازنة المالية والعجز.
وبعد ذلك سيقوم خبراء صندوق النقد بكتابة تقرير عن مصر يعد الأول منذ الثلاثة أعوام، في الوقت الذي تحتاج فيه القاهرة إلى تقييم كلي إيجابي قبل القمة الاقتصادية المزمع عقدها العام المقبل وذلك لجذب المستثمرين.
خفض توقعات النمو
صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري في أكتوبر/تشرين اول السابق إلى 3.9% للسنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز 2014 من 4.1% لتوقعات ابريل نيسان السابق.
وقال الصندوق ان السبب الرئيسي لخفض توقعات النمو هو تدهور الوضع الأمني والذي أضر بقطاع السياحة وكذا بصادرات مصر من الغاز.
هذا بجانب قضايا أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي والذي يضعف مستويات الاستثمار في القطاع الخاصة وكذا فيما يتعلق بثقة المستثمرين وهذا ما ساهم إلى خفض توقعات أكبر اقتصاد في شمال افريقيا.
بينما اظهر الصندوق مخاوفه من ارتفاع مستويات الأسعار وكذا مستويات البطالة في مصر.
إذ ان قرار خفض دعم الطاقة الذي بدأ في يوليو/تموز السابق ساهم في رفع المستوى العام للأسعار إلى 10.9% في المتوسط خلال العام الجاري قبل ان يمتد إلى 13.4% في العام المقبل.
وارتفاع مستوى الأسعار أضاف العبء على المصريين في ظل تراجع القوة الشرائية لديهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشكل عام من ضعف وتراجع بسبب الانتفاضة الشعبية في 2011 والتي تركت البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال صندوق النقد أن معدل الفقر ارتفع في مصر من 16.7% في عام 2000 إلى 21.6% في عام 2009 و بلغ 26.3% في عام 2013.
مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، فإن الحكومة تواجه تحديا صعبا، حيث يتجاوز معدل البطالة بين الشباب 30 في المئة، الأمر الذي قد يشعل ثورة أخرى.
الدعم الدولي
ويذكر صندوق النقد الدولي انه حتى يتحقق نمو مستدام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد يجب ان يحصل على بعض المساعدة الدولية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
وينبغي أن يشمل الدعم "توسيع مصادر التمويل، وتعزيز شروط التجارة تقديم المشورة بشأن السياسات، وبناء القدرات البشرية.
في نفس السياق، حيث قال وزير الخزانة الامريكي جاكوب ليو ان بلاده مستعدة لمساعدة مصر في الحصول على القروض الضرورية، بينما ينبغي القاهرة ان تظهر خطوات أكثر جدية لإصلاح الاقتصاد.
وذكر ليو أن الولايات المتحدة قدمت إلى مصر مئات الملايين من الدولارات، لكنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات البلاد التي تعد الأكثر سكاناً في المنطقة العربية. لذا، نخطط لرفع تمويل صندوق النقد الدولي والبرنامج الاقتصادي لمساعدة مصر في استئناف الإصلاحات الاقتصادية.
جدير بالذكر ان محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد فشلت على مدار الثلاث أعوام السابقة، إلا انها قد تحصل عليها مصر خلال الأشهر القادمة بعد أن ردت الحكومة على التوصيات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي.
ولنا ان نذكر هنا ان مصر اعتمدت إلى حد كبير على المساعدات المالية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وساعدت هذه القروض تلبية مصر احتياجاتها من الطاقة في حين ساعدت على زيادة الاحتياطيات الأجنبية، مما دفع وكالات تصنيف إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر.
فيما تحاول الحكومة المصرية النهوض بالاقتصاد بعد الاثار السلبية التي نتجت من انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الآن، وعلى حسب تصريحات وزير التجارة والصناعة السيد منير فخري عبد النور، فإن الحكومة تبحث عن سبل جديدة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقد أشادت السيدة كريستين لاغارد –رئيس صندوق النقد الدولي-بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وخاصة القرار الجريء لخفض الدعم على الطاقة. كما أظهرت لاغارد استعدادها لحضور المؤتمر الدولي للمانحين في مصر شهر فبراير المقبل.
وعن زيارة صندوق النقد إلى مصر، ينوه السيد هشام رامز-محافظ البنك المركزي المصري-بأن الحكومة ستعرض على الصندوق مختلف المشروعات العملاقة الاستثمارية التي تم اطلاقها مؤخراً مثل مشروع تطوير قناة السويس، ومشروع تنمية الساحل الشمالي، ومشاريع البنية التحتية المختلفة، إضافة إلى كل ما تقوم به مصر من حيث إصلاح نظام الدعم على الطاقة وغيرها من الإصلاحات مثل تحقيق استقرار للموازنة المالية والعجز.
وبعد ذلك سيقوم خبراء صندوق النقد بكتابة تقرير عن مصر يعد الأول منذ الثلاثة أعوام، في الوقت الذي تحتاج فيه القاهرة إلى تقييم كلي إيجابي قبل القمة الاقتصادية المزمع عقدها العام المقبل وذلك لجذب المستثمرين.
خفض توقعات النمو
صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري في أكتوبر/تشرين اول السابق إلى 3.9% للسنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز 2014 من 4.1% لتوقعات ابريل نيسان السابق.
وقال الصندوق ان السبب الرئيسي لخفض توقعات النمو هو تدهور الوضع الأمني والذي أضر بقطاع السياحة وكذا بصادرات مصر من الغاز.
هذا بجانب قضايا أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي والذي يضعف مستويات الاستثمار في القطاع الخاصة وكذا فيما يتعلق بثقة المستثمرين وهذا ما ساهم إلى خفض توقعات أكبر اقتصاد في شمال افريقيا.
بينما اظهر الصندوق مخاوفه من ارتفاع مستويات الأسعار وكذا مستويات البطالة في مصر.
إذ ان قرار خفض دعم الطاقة الذي بدأ في يوليو/تموز السابق ساهم في رفع المستوى العام للأسعار إلى 10.9% في المتوسط خلال العام الجاري قبل ان يمتد إلى 13.4% في العام المقبل.
وارتفاع مستوى الأسعار أضاف العبء على المصريين في ظل تراجع القوة الشرائية لديهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشكل عام من ضعف وتراجع بسبب الانتفاضة الشعبية في 2011 والتي تركت البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال صندوق النقد أن معدل الفقر ارتفع في مصر من 16.7% في عام 2000 إلى 21.6% في عام 2009 و بلغ 26.3% في عام 2013.
مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، فإن الحكومة تواجه تحديا صعبا، حيث يتجاوز معدل البطالة بين الشباب 30 في المئة، الأمر الذي قد يشعل ثورة أخرى.
الدعم الدولي
ويذكر صندوق النقد الدولي انه حتى يتحقق نمو مستدام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد يجب ان يحصل على بعض المساعدة الدولية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
وينبغي أن يشمل الدعم "توسيع مصادر التمويل، وتعزيز شروط التجارة تقديم المشورة بشأن السياسات، وبناء القدرات البشرية.
في نفس السياق، حيث قال وزير الخزانة الامريكي جاكوب ليو ان بلاده مستعدة لمساعدة مصر في الحصول على القروض الضرورية، بينما ينبغي القاهرة ان تظهر خطوات أكثر جدية لإصلاح الاقتصاد.
وذكر ليو أن الولايات المتحدة قدمت إلى مصر مئات الملايين من الدولارات، لكنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات البلاد التي تعد الأكثر سكاناً في المنطقة العربية. لذا، نخطط لرفع تمويل صندوق النقد الدولي والبرنامج الاقتصادي لمساعدة مصر في استئناف الإصلاحات الاقتصادية.
جدير بالذكر ان محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد فشلت على مدار الثلاث أعوام السابقة، إلا انها قد تحصل عليها مصر خلال الأشهر القادمة بعد أن ردت الحكومة على التوصيات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي.
ولنا ان نذكر هنا ان مصر اعتمدت إلى حد كبير على المساعدات المالية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وساعدت هذه القروض تلبية مصر احتياجاتها من الطاقة في حين ساعدت على زيادة الاحتياطيات الأجنبية، مما دفع وكالات تصنيف إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر.