قدرت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد في إيطاليا يكلف دافعي الضرائب نحو ستين مليار يورو (78 مليار دولار) سنويا، وإزاء ذلك حثت المنظمة الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وكان تقرير نشرته الشفافية الدولية في وقت سابق من العام قد أفاد بأن 87% من الإيطاليين يعتبرون الفساد من أخطر المشاكل في بلدهم ويلقون بالمسؤولية وراء تفاقمه على الأحزاب السياسية.
واعتبرت المنظمة في تقريرها الذي صدر أمس أن مساهمة الأحزاب السياسية الناشطة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية "صفر تقريبا".
ومن المتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الأسبوع الجاري على مشروع قانون لمكافحة الفساد يُفترض أن يشدد العقوبات الجنائية ويستبعد كل من يُدان بجرائم في حق الإدارة العامة من أن يصبح عضوا بالبرلمان.
غير أن مشروع القانون لا يتطرق إلى كثير من التوصيات التي وردت في تقرير الشفافية الدولية بما في ذلك إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال وسائل الإعلام وتبسيط اللوائح في الإدارة العامة.
والخميس الماضي وافقت الحكومة على تشريع طارئ لمكافحة الفساد وخفض إنفاق الحكومات المحلية وخصوصا في المناطق التي زاد فيها الإنفاق بنسبة 75% خلال العقد الماضي.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت الأربعاء الماضي القبض على رئيس وكالة لجباية الضرائب في شمال البلاد وأربعة موظفين لاتهامهم باختلاس 100 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأموال التي قاموا بجمعها.
وفي فضيحة أخرى اتهم مسؤول محلي بإنفاق أكثر من مليون يورو (1.3 مليون دولار) من أموال عامة على شراء سيارات وقضاء عطلة وإقامة حفل باذخ في روما.
وقد رجحت إيطاليا المتأثرة بتداعيات أزمة الديون السيادية التي تمر بها منطقة اليورو، الشهر الماضي أن تمر هذا العام بركود اقتصادي أكثر حدة مما كان متوقعا سابقا، كما زادت بشكل ملحوظ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية، وهو ما يشير إلى أن محاولات رئيس الوزراء ماريو مونتي لكبح الدين لا تحقق الهدف المنشود على الرغم من إجراءات التقشف التي استحدثتها حكومته خلال الشهور الأخيرة.
وأظهرت توقعات للحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سيهبط هذا العام بنسبة 2.4% أو ضعفي التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.2%.
وكان تقرير نشرته الشفافية الدولية في وقت سابق من العام قد أفاد بأن 87% من الإيطاليين يعتبرون الفساد من أخطر المشاكل في بلدهم ويلقون بالمسؤولية وراء تفاقمه على الأحزاب السياسية.
واعتبرت المنظمة في تقريرها الذي صدر أمس أن مساهمة الأحزاب السياسية الناشطة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية "صفر تقريبا".
ومن المتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الأسبوع الجاري على مشروع قانون لمكافحة الفساد يُفترض أن يشدد العقوبات الجنائية ويستبعد كل من يُدان بجرائم في حق الإدارة العامة من أن يصبح عضوا بالبرلمان.
غير أن مشروع القانون لا يتطرق إلى كثير من التوصيات التي وردت في تقرير الشفافية الدولية بما في ذلك إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال وسائل الإعلام وتبسيط اللوائح في الإدارة العامة.
والخميس الماضي وافقت الحكومة على تشريع طارئ لمكافحة الفساد وخفض إنفاق الحكومات المحلية وخصوصا في المناطق التي زاد فيها الإنفاق بنسبة 75% خلال العقد الماضي.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت الأربعاء الماضي القبض على رئيس وكالة لجباية الضرائب في شمال البلاد وأربعة موظفين لاتهامهم باختلاس 100 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأموال التي قاموا بجمعها.
وفي فضيحة أخرى اتهم مسؤول محلي بإنفاق أكثر من مليون يورو (1.3 مليون دولار) من أموال عامة على شراء سيارات وقضاء عطلة وإقامة حفل باذخ في روما.
وقد رجحت إيطاليا المتأثرة بتداعيات أزمة الديون السيادية التي تمر بها منطقة اليورو، الشهر الماضي أن تمر هذا العام بركود اقتصادي أكثر حدة مما كان متوقعا سابقا، كما زادت بشكل ملحوظ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية، وهو ما يشير إلى أن محاولات رئيس الوزراء ماريو مونتي لكبح الدين لا تحقق الهدف المنشود على الرغم من إجراءات التقشف التي استحدثتها حكومته خلال الشهور الأخيرة.
وأظهرت توقعات للحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سيهبط هذا العام بنسبة 2.4% أو ضعفي التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.2%.