- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ارتفع الفرنك السويسري امام اليورو مسجلا اعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012 عند مستويات 1.2019 خلال معاملات اليوم الاثنين في ظل ضعف اليورو، هذا في الوقت الذي يقترب فيه من السقف الذي وضعه البنك السويسري منذ ثلاثة اعوام لسعر صرف الفرنك امام اليورو عند مستوى 1.20.
ومن ثم قد ينذر بتدخل البنك السويسري للحيلولة دون المزيد من ارتفاع الفرنك، الذي يشهد ضغوط إيجابية من الأوضاع في منطقة اليورو الأمر الذي يحاول البنك المركزي السويسري في السيطرة عليه لان ارتفاع سعر صرف الفرنك امر لا يرغبه البنك لما فيه من تأثير سلبي على الاقتصاد السويسري.
حد سعر الصرف عند 1.20
وبالتالي هذا يزيد من الأعباء على البنك السويسري في التعامل مع المخاطر التي تهدد الاقتصاد، لذا اتخذ البنك قراراه الشهير في سبتمبر/أيلول من عام 2011 حيث قام بالتدخل في الأسواق ووضع سقف لارتفاع سعر صرف الفرنك لاسيما امام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
البنك بكل بساطة تعهد بأن يبقى على سعر صرف الفرنك لكل يورو عند مستوى 1.20 ومنذ ذلك الوقت وهو يدافع عن هذا السقف من خلال الاحتياطات الهائلة التي يحتفظ بها البنك من اليورو.
ووفقا لآخر البيانات التي صدرت حيث أوضحت انخفاض حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في أكتوبر/تشرين الأول إلى 460.42 مليار فرنك سويسري من 462.12 مليار فرنك في سبتمبر/أيلول.
مخاطر ضعف منطقة اليورو
منطقة اليورو تعتبر الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد السويسري وتستحوذ على 45.5% من اجمالي الصادرات بينما يستحوذ الاقتصاد الألماني على 20% من الصادرات السويسرية وما يعني ذلك مدى الارتباط الوثيق بين الاقتصادين، واي تغير سلبي يحدث في المانيا ينتقل بالتبعية إلى الاقتصاد السويسري.
البيانات الأخيرة في منطقة اليورو تظهر ضعف اقتصاديات منطقة اليورو ككل هذا في ظل ضعف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني وتوقف نمو الاقتصاد الفرنسي بجانب انكماش الاقتصاد الإيطالي، بينما البنك المركزي الأوروبي بصدد خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو في ظل عدم كفاءة عمليات إعادة الهيكلة في بعض الدول بجانب ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية.
وفي ظل مواجهة المنطقة مخاطر الانكماش التضخمي، فإن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى التوسع في السياسة النقدية بشكل عميق الامر الذي دفع بأسعار الفائدة إلى مستويات صفرية بل ووصل سعر الفائدة على الودائع إلى -0.2%.
وبجانب ذلك يتجه البنك إلى التوسع في ميزانيته بقيمة 1 تريليون يورو من خلال تبني عدة برامج تحفيزية لدعم اقتصاد منطقة اليورو، والوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
هذه السياسات التوسعية العميقة زادت من الضغوط على البنك المركزي السويسري للحفاظ على سعر صرف الفرنك في ظل اتساع الفارق بين السياسة النقدية مع البنك المركزي الأوروبي.
السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري أصبح مجبر على اتخاذ قرارات مماثلة للبنك المركزي الأوروبي وان كانت لن تكون بنفس العمق، حتى يقلل البنك من الضغوط على الفرنك السويسري في ظل اتساع الفارق بين السياسة النقدية هنا وهناك.
وبعد توجه البنك المركزي الياباني إلى التوسع في السياسة النقدية بشكل مفاجئ في اجتماع الشهر السابق فإن هذا قد يزيد من الضغوط على البنك السويسري لاتخاذ إجراءات توسعية أخرى. لاسيما ان نبرة البنك المركزي الأوروبي والياباني لاتزال توسعية، حتى ان البنك الفيدرالي لايزال محتفظا بسعر فائدة عند مناطق صفرية على الرغم من وقف سياسات التخفيف الكمي.
وبالتالي تؤجج التحركات الأخيرة المخاوف المتعلقة بما يعرف باسم حرب العملات في الوقت الذي تستهدف فيه البنوك المركزية الرئيس خفض قيمة عملتها من اجل دعم التضخم.
البنك السويسري لايزال يتعهد بحماية سقف سعر صرف الفرنك امام اليورو وبكميات غير محدودة فيما قد يتجه إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل فرض فائدة بالسالب على ودائع البنوك.
حصة الذهب والبنك المركزي السويسري
بعيدا عما يدور بشأن الوضع في منطقة اليورو والسياسة النقدية للبنوك العالمية، فإن البنك المركزي السويسري يواجه مخاطر داخلية جديدة.
حزب الشعب اليميني السويسري يتبنى مقترح بأن يقوم البنك المركزي السويسري بتوسيع حصته من الذهب وذلك ضمن استفتاء سيعقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وينص الاقتراح على ان يرفع البنك حصته من الذهب من 8% إلى 20% بحلول عام 2019 مضيفا نحو 1500 طن من الذهب.
رئيس البنك المركزي السيد توماس جوردان يرفض هذا الاقتراح معربا ان في حالة نتيجة الاستفتاء جاءت (نعم) فإن ذلك يشكل تهديد لدى البنك إزاء السيطرة على السياسة النقدية والتحكم في سعر صرف الفرنك، هذا فضلا عن انخفاض عائد التوزيعات على الحكومات الاتحادية.
ووفقا لآخر استطلاعات الرأي حيث تظهر انقسام بين الشعب السويسري ولم ترقى إلى وجود اغلبية حتى الآن وبنسبة 44% فقط الموافقون على هذا المقترح.
اقتراب زوج اليورو امام الفرنك السويسري من السقف عند 1.20 يعزز من تدخل البنك السويسري في سوق العملات للابتعاد عن هذا المستوى لاسيما ان البنك يرى ان سعر صرف الفرنك امام اليورو لايزال مقيم بأكثر من قيمته.
والاقتراب من مناطق 1.20 لفترة طويلة ربما قد تدفع بالبنك السويسري إلى التوسع في السياسة النقدية وهذا يتوقف على الاجتماع في المرتقب في الشهر المقبل.
ومن ثم قد ينذر بتدخل البنك السويسري للحيلولة دون المزيد من ارتفاع الفرنك، الذي يشهد ضغوط إيجابية من الأوضاع في منطقة اليورو الأمر الذي يحاول البنك المركزي السويسري في السيطرة عليه لان ارتفاع سعر صرف الفرنك امر لا يرغبه البنك لما فيه من تأثير سلبي على الاقتصاد السويسري.
حد سعر الصرف عند 1.20
وبالتالي هذا يزيد من الأعباء على البنك السويسري في التعامل مع المخاطر التي تهدد الاقتصاد، لذا اتخذ البنك قراراه الشهير في سبتمبر/أيلول من عام 2011 حيث قام بالتدخل في الأسواق ووضع سقف لارتفاع سعر صرف الفرنك لاسيما امام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
البنك بكل بساطة تعهد بأن يبقى على سعر صرف الفرنك لكل يورو عند مستوى 1.20 ومنذ ذلك الوقت وهو يدافع عن هذا السقف من خلال الاحتياطات الهائلة التي يحتفظ بها البنك من اليورو.
ووفقا لآخر البيانات التي صدرت حيث أوضحت انخفاض حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في أكتوبر/تشرين الأول إلى 460.42 مليار فرنك سويسري من 462.12 مليار فرنك في سبتمبر/أيلول.
مخاطر ضعف منطقة اليورو
منطقة اليورو تعتبر الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد السويسري وتستحوذ على 45.5% من اجمالي الصادرات بينما يستحوذ الاقتصاد الألماني على 20% من الصادرات السويسرية وما يعني ذلك مدى الارتباط الوثيق بين الاقتصادين، واي تغير سلبي يحدث في المانيا ينتقل بالتبعية إلى الاقتصاد السويسري.
البيانات الأخيرة في منطقة اليورو تظهر ضعف اقتصاديات منطقة اليورو ككل هذا في ظل ضعف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني وتوقف نمو الاقتصاد الفرنسي بجانب انكماش الاقتصاد الإيطالي، بينما البنك المركزي الأوروبي بصدد خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو في ظل عدم كفاءة عمليات إعادة الهيكلة في بعض الدول بجانب ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية.
وفي ظل مواجهة المنطقة مخاطر الانكماش التضخمي، فإن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى التوسع في السياسة النقدية بشكل عميق الامر الذي دفع بأسعار الفائدة إلى مستويات صفرية بل ووصل سعر الفائدة على الودائع إلى -0.2%.
وبجانب ذلك يتجه البنك إلى التوسع في ميزانيته بقيمة 1 تريليون يورو من خلال تبني عدة برامج تحفيزية لدعم اقتصاد منطقة اليورو، والوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
هذه السياسات التوسعية العميقة زادت من الضغوط على البنك المركزي السويسري للحفاظ على سعر صرف الفرنك في ظل اتساع الفارق بين السياسة النقدية مع البنك المركزي الأوروبي.
السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري أصبح مجبر على اتخاذ قرارات مماثلة للبنك المركزي الأوروبي وان كانت لن تكون بنفس العمق، حتى يقلل البنك من الضغوط على الفرنك السويسري في ظل اتساع الفارق بين السياسة النقدية هنا وهناك.
وبعد توجه البنك المركزي الياباني إلى التوسع في السياسة النقدية بشكل مفاجئ في اجتماع الشهر السابق فإن هذا قد يزيد من الضغوط على البنك السويسري لاتخاذ إجراءات توسعية أخرى. لاسيما ان نبرة البنك المركزي الأوروبي والياباني لاتزال توسعية، حتى ان البنك الفيدرالي لايزال محتفظا بسعر فائدة عند مناطق صفرية على الرغم من وقف سياسات التخفيف الكمي.
وبالتالي تؤجج التحركات الأخيرة المخاوف المتعلقة بما يعرف باسم حرب العملات في الوقت الذي تستهدف فيه البنوك المركزية الرئيس خفض قيمة عملتها من اجل دعم التضخم.
البنك السويسري لايزال يتعهد بحماية سقف سعر صرف الفرنك امام اليورو وبكميات غير محدودة فيما قد يتجه إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل فرض فائدة بالسالب على ودائع البنوك.
حصة الذهب والبنك المركزي السويسري
بعيدا عما يدور بشأن الوضع في منطقة اليورو والسياسة النقدية للبنوك العالمية، فإن البنك المركزي السويسري يواجه مخاطر داخلية جديدة.
حزب الشعب اليميني السويسري يتبنى مقترح بأن يقوم البنك المركزي السويسري بتوسيع حصته من الذهب وذلك ضمن استفتاء سيعقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وينص الاقتراح على ان يرفع البنك حصته من الذهب من 8% إلى 20% بحلول عام 2019 مضيفا نحو 1500 طن من الذهب.
رئيس البنك المركزي السيد توماس جوردان يرفض هذا الاقتراح معربا ان في حالة نتيجة الاستفتاء جاءت (نعم) فإن ذلك يشكل تهديد لدى البنك إزاء السيطرة على السياسة النقدية والتحكم في سعر صرف الفرنك، هذا فضلا عن انخفاض عائد التوزيعات على الحكومات الاتحادية.
ووفقا لآخر استطلاعات الرأي حيث تظهر انقسام بين الشعب السويسري ولم ترقى إلى وجود اغلبية حتى الآن وبنسبة 44% فقط الموافقون على هذا المقترح.
اقتراب زوج اليورو امام الفرنك السويسري من السقف عند 1.20 يعزز من تدخل البنك السويسري في سوق العملات للابتعاد عن هذا المستوى لاسيما ان البنك يرى ان سعر صرف الفرنك امام اليورو لايزال مقيم بأكثر من قيمته.
والاقتراب من مناطق 1.20 لفترة طويلة ربما قد تدفع بالبنك السويسري إلى التوسع في السياسة النقدية وهذا يتوقف على الاجتماع في المرتقب في الشهر المقبل.