- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قامت اللجنة الفدرالية اليوم الأربعاء بإتخاذ خطوة أخرى في عملية تقليص الخطط التحفيزية وذلك بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة وجود تحسن إضافي في الاقتصاد الأمريكي ودوران عجلة النمو بشكل متسارع، وكانت اللجنة تركز اهتمامها على قطاع العمل والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والذي أوضح تحسناً ملحوظاً في أدائه حيث وصلت معدلات البطالة الإنخفاض إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام عند 6.7%.
وقد أقرت اللجنة تقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أيضاً، مع تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00%-0.25%.
يذكر بأن الفدرالي الأمريكي قام بتقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 30 مليار دولار في أخر ثلاث اجتماعات للجنة الفدرالية أي منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، حيث أن الفدرالي يرى بأن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى درجة التحسن الكافية للبدء في تقليص برنامج التخفيف الكمي، وخاصة في قطاع العمل الأمريكي، الذي يأخذ النصيب الأكبر من إهتمام الفدرالي.
وفي التفاصيل، فقد أقرت اللجنة الفدرالية المفتوحة برئاسة السيدة جانيت يلين محافظ البنك الفدرالي بالتوسع في عملية تقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً إضافية بدءاً من يوم غد الأول من أيار/مايو ، حيث قامت اللجنة بتقليص برنامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار شهرياً لتصل إلى 25 مليار دولار بجانب تقليص برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار أيضاً لتصل إلى 20 مليار دولار شهرياً، ليصل مجمل برنامج التخفيف الكمي عند 45 مليار دولار أمريكي شهرياً.
نذكر هنا بأن هذا هو القرار الثاني للجنة الفدرالية المفتوحة تحت قيادة السيدة جانيت يلين رئيسة الفدرالي الجديدة والتي إستلمت زمام الأمور خلفاً للسيد بن برنانكي، مطلع شهر شباط/فبراير الماضي.
جاء قرار التقليص اليوم وذلك بعد تأكيد يلين في وقت سابق من شهر نيسان الجاري أن الاقتصاد الأمريكي قطع شوطاً مهماً في عملية الإنتعاش، وأن الفدرالي لا يزال يقدم كامل الدعم للاقتصاد إلى حين يرى صناع السياسة وصول الاقتصاد إلى كامل طاقته العمالية بحلول نهاية عام 2016.
هذا ودعت يلين المستثمرين إلى الإهتمام بكل من مستويات التضخم ومعدل البطالة وذلك من أجل التنبؤ بقرارات اللجنة الفدرالية المفتوحة لدى الفدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة والسياسة النقدية، مشيرة إلى مستويات الفائدة سوف تبقى عند مستوياتها الحالية المنخفضة طالما بقيت مستويات البطالة فوق 6.5%.
البيان الصادر على هامش قرار الفائدة جاء ليؤكد كلمات يلين على أن الاقتصاد يسير بالإتجاه الصحيح نحو التعافي، ولكن سوء الأحول الجوية التي عصفت بالولايات المتحدة مطلع العام الجاري كان له الأثر سلبياً على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم بتراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الاول من العام الجاري كما أظهرته اليوم بيانات النمو.
ومن الجانب الآخر فقد كرر اليوم أعضاء اللجنة توقعاتهم ببقاء مستويات التضخم مسقرة على المدى الطويل، حيث أن مستويات التضخم كانت قد بلغت خلال شهر شباط الماضي عند ما نسبته 0.9%، وهي أدنى من هدف الفدرالي عند 2%.
يذكر بأن محضر إجتماع اللجنة الفدرالية الأخير كان قد أظهر تخوف أعضاء اللجنة الفيدرالية من تفسيرات الأسواق المالية لموضوع تغير أسعار الفائدة، بينما كان هناك إتفاق عام على أن الركود لا يزال ملموماً في سوق العمل، كما وعبّر الأعضاء بشأن كمية الترهل وإلى أي مدى يؤدي معدل البطالة كمؤشر ملخص لأوضاع سوق العمل.
تحركات الأسواق بعد القرار
بالنظر إلى تحركات الأسواق بعد قرار الفائدة، فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ليتم تداوله حالياً حول مستويات 79.57 بعدما كان قد افتتح جلسته عند 79.86.
أما بالنسبة لأسعار الذهب فقد تراجعت عقب صدور الخبر لتتداول حول مستويات 1291.39 دولار للأونصة بعدما كانت عند مستوى 1295.40 دولار للأونصة قبيل صدور الخبر.
أما بالنسبة لليورو مقابل الدولار فقد ارتفع الزوج ليتداول عند مستوى 1.38609 دولار عقب الخبر بعدما كان عند مستوى 1.38560 دولار.
وقد أقرت اللجنة تقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أيضاً، مع تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00%-0.25%.
يذكر بأن الفدرالي الأمريكي قام بتقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 30 مليار دولار في أخر ثلاث اجتماعات للجنة الفدرالية أي منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، حيث أن الفدرالي يرى بأن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى درجة التحسن الكافية للبدء في تقليص برنامج التخفيف الكمي، وخاصة في قطاع العمل الأمريكي، الذي يأخذ النصيب الأكبر من إهتمام الفدرالي.
وفي التفاصيل، فقد أقرت اللجنة الفدرالية المفتوحة برئاسة السيدة جانيت يلين محافظ البنك الفدرالي بالتوسع في عملية تقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً إضافية بدءاً من يوم غد الأول من أيار/مايو ، حيث قامت اللجنة بتقليص برنامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار شهرياً لتصل إلى 25 مليار دولار بجانب تقليص برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار أيضاً لتصل إلى 20 مليار دولار شهرياً، ليصل مجمل برنامج التخفيف الكمي عند 45 مليار دولار أمريكي شهرياً.
نذكر هنا بأن هذا هو القرار الثاني للجنة الفدرالية المفتوحة تحت قيادة السيدة جانيت يلين رئيسة الفدرالي الجديدة والتي إستلمت زمام الأمور خلفاً للسيد بن برنانكي، مطلع شهر شباط/فبراير الماضي.
جاء قرار التقليص اليوم وذلك بعد تأكيد يلين في وقت سابق من شهر نيسان الجاري أن الاقتصاد الأمريكي قطع شوطاً مهماً في عملية الإنتعاش، وأن الفدرالي لا يزال يقدم كامل الدعم للاقتصاد إلى حين يرى صناع السياسة وصول الاقتصاد إلى كامل طاقته العمالية بحلول نهاية عام 2016.
هذا ودعت يلين المستثمرين إلى الإهتمام بكل من مستويات التضخم ومعدل البطالة وذلك من أجل التنبؤ بقرارات اللجنة الفدرالية المفتوحة لدى الفدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة والسياسة النقدية، مشيرة إلى مستويات الفائدة سوف تبقى عند مستوياتها الحالية المنخفضة طالما بقيت مستويات البطالة فوق 6.5%.
البيان الصادر على هامش قرار الفائدة جاء ليؤكد كلمات يلين على أن الاقتصاد يسير بالإتجاه الصحيح نحو التعافي، ولكن سوء الأحول الجوية التي عصفت بالولايات المتحدة مطلع العام الجاري كان له الأثر سلبياً على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم بتراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الاول من العام الجاري كما أظهرته اليوم بيانات النمو.
ومن الجانب الآخر فقد كرر اليوم أعضاء اللجنة توقعاتهم ببقاء مستويات التضخم مسقرة على المدى الطويل، حيث أن مستويات التضخم كانت قد بلغت خلال شهر شباط الماضي عند ما نسبته 0.9%، وهي أدنى من هدف الفدرالي عند 2%.
يذكر بأن محضر إجتماع اللجنة الفدرالية الأخير كان قد أظهر تخوف أعضاء اللجنة الفيدرالية من تفسيرات الأسواق المالية لموضوع تغير أسعار الفائدة، بينما كان هناك إتفاق عام على أن الركود لا يزال ملموماً في سوق العمل، كما وعبّر الأعضاء بشأن كمية الترهل وإلى أي مدى يؤدي معدل البطالة كمؤشر ملخص لأوضاع سوق العمل.
تحركات الأسواق بعد القرار
بالنظر إلى تحركات الأسواق بعد قرار الفائدة، فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ليتم تداوله حالياً حول مستويات 79.57 بعدما كان قد افتتح جلسته عند 79.86.
أما بالنسبة لأسعار الذهب فقد تراجعت عقب صدور الخبر لتتداول حول مستويات 1291.39 دولار للأونصة بعدما كانت عند مستوى 1295.40 دولار للأونصة قبيل صدور الخبر.
أما بالنسبة لليورو مقابل الدولار فقد ارتفع الزوج ليتداول عند مستوى 1.38609 دولار عقب الخبر بعدما كان عند مستوى 1.38560 دولار.