فايز الفايز - ذكرت في مقال سابق أن أقطاباً من المعارضة السورية وهم كبار رجال الإخوان المسلمين "شقفة وطيفور والبيانوني" قد اجتمعوا مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى، ولكن المعلومات المستجدة و"غير المفصلة " أن منهم من اجتمع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال زيارته للأردن مؤخرا التي غلفها بصبغة دينية، ويبدو أن الحديث كان عن "مرحلة ما بعد الأسد"، ومع هذا فإن اجتماعهم مع بوتين إن كان، ليس بأهمية اجتماعهم مع أحد كبار القادة العسكريين الذين شاركوا في عمليات "الأسد المتأهب" حسب معلوماتنا، فهل بدأت مرحلة "شدّ القايش" على الخصر الأردني؟ خصوصاً في ظل الحزام العسكري السعودي الطويل المتاخم للحدود الأردنية شرقاً، والإحماء التركي شمالاً.
للأسف فإن الأردن لم يعد يمتلك الكثير من الإمكانات السياسية ليفرض شروطه على تحولات الوضع في المنطقة، و"مهندسو الديكور" الذين خططوا لشكل العلاقة الداخلية مع أعمدة النظام السياسي فشلوا أو تعمدوا الفشل أصلاً، كما هو حال التخطيط لشكل العلاقة الخارجية وتحالفاتها مع دول الجوار بما فيها الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل، ولا تزال إرهاصات العلاقة السياسية والعسكرية والأمنية مع التحالف ضد النظام الحاكم في العراق العربي ترمي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الأردني المنهك أصلاً، لأن السكوت عن مبدأ العلاقة غير السوية مع التحالفات الخارجية فتح علينا باب "متعهدي الفساد" في الداخل، حتى وصلت المديونية العامة الى سقوفها الكارثية.
المعلومات والتسريبات وحتى التلميحات الدبلوماسية تشير الى أن الحرب على أرض الشام قادمة تحث الخطى، ولا بوابة لدمشق أفضل من الأراضي الأردنية وسمائها كي تستخدمها قوافل القادمين "لتحرير الأرض والإنسان"، وإذا ما قررت أي جهة قوية أن تعلن ساعة الصفر، فلن تستطيع ساعة السياسة الأردنية أن تعيدها الى الوراء، فالإغراءات تستطيع أن تشتري لك ساعة جديدة، قد تضبط ساعة الساحة السياسية في عمان على توقيت نظام جديد في أسوأ الحالات، فما العمل؟
عندما كنا نقول في السابق إن القرارات يجب ألا تكون ارتجالية، وألا يتورط الأردن بأي قضية دون أن يراجع قسم الحسابات والمصالح العليا للوطن والمواطنين، لم يكن أحد يريد أن يسمع، فخرجنا من العراق نجر أذيال الخسائر والفشل، لأن جماعتنا أرادوا أن يدعموا فئة "السنة" المتشرذمة على حساب الواقع الواضح في سيطرة الفئة الشيعية المسيطر عليها من "قم"، وتورطنا في برنامج الجمهوريين وما سمي "الحرب على الإرهاب" دون أن نطلب شطب مليار واحد من ديون نادي باريس مثلا، بينما شطبت موسكو عشرة مليارات دولار من ديون العراق القديمة ضمن صفقة سياسية حينها، واستخدمت أطراف أردنية القضية العراقية لمصالحها الشخصية فقط، وكذلك الحال في ليبيا خرج الأردن من المولد بعدما ضحك علينا وسطاء قطر.
اليوم وصل الأردن الى آخر مراحل "عصّر زيتونه" وسيواجه شاء أم أبى حرباً على حدوده، وقد لا يستطيع منع انشقاقات في صفوف الشعب، وحتى لا نُعّير بأن "زيتون الأردن داشر" فعلى جماعتنا أن يحسبوها بطريقة التجار، لا بطريقة الثوار، فالحروب تاريخياً لا يستفيد منها سوى التجار، فهل غيرت الحرب واقعاً في العراق، أو أفغانستان، أو البلقان، أو ليبيا مؤخرا، كل ما جرى أنهم نقلوا السوط من يد جلاد الى يد جلاد آخر، وبقي الوضع المتردي للمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كما هو وأسوأ.
عندما يجوع المواطن لن يتورع عن بيع "بندقية العهدة" التي توكل بها للدفاع عن وطنه، وحينما لا يجد ما يعيل أبناءه سيأكل "أوراق الدستور" وسيحرق "قاموس القوانين " ليتدفأوا عليها في صقيع حياتهم، وستتحول جنة المحبة والانتماء الى صحارٍ موحشة، تتحول فيها الأسود والليوث الى وحوش تتناهش فيما بينها، وتقطع طريق أي غزال رسمي يحاول أن يعبّر عن مواساته لذلك الوضع الرملي.
من أوصلنا الى هذا الوضع كان عليه أن يدفع الثمن، لا أن يذهب الى جوار " الدول الداعمة والمانحة " ليعطيهم أسرار دولتنا، وخارطة نقاط الضعف عندنا، كي يلعب وسطاء القوى العظمى في ملعبنا نهارا وينامون في غرف نوم الدولة ليلا، ثم يجبروننا على أن نكون الإشارة الضوئية التي تنظم سير القوافل الحربية على هذه البلاد، دون أن يستفيد الأردن شيئا.
لذلك على من يخطط وينفذ أن ينتبه جيدا الى " الجبهة الداخلية " التي لم تعد هي ذات الجبهة التي ساندت الموقف الرسمي في حرب الخليج عام 1990 رغم فشله، يجب أن تقاوم الإدارة الرسمية العليا بكل قوة عملية " عض الأصابع " الخارجية، فإن اليد الداخلية أصبحت أبطش من اليد الخارجية للأسف، والأمن الوطني لا تحدده ندوة أو حديث على ضفاف " منسف " وفنجان قهوة!
الحرب قادمة، فاستعدوا لها، واستفيدوا من ورقة الدين الخارجي على الأقل، يا من تسمعون ولا تعون..
للأسف فإن الأردن لم يعد يمتلك الكثير من الإمكانات السياسية ليفرض شروطه على تحولات الوضع في المنطقة، و"مهندسو الديكور" الذين خططوا لشكل العلاقة الداخلية مع أعمدة النظام السياسي فشلوا أو تعمدوا الفشل أصلاً، كما هو حال التخطيط لشكل العلاقة الخارجية وتحالفاتها مع دول الجوار بما فيها الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل، ولا تزال إرهاصات العلاقة السياسية والعسكرية والأمنية مع التحالف ضد النظام الحاكم في العراق العربي ترمي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الأردني المنهك أصلاً، لأن السكوت عن مبدأ العلاقة غير السوية مع التحالفات الخارجية فتح علينا باب "متعهدي الفساد" في الداخل، حتى وصلت المديونية العامة الى سقوفها الكارثية.
المعلومات والتسريبات وحتى التلميحات الدبلوماسية تشير الى أن الحرب على أرض الشام قادمة تحث الخطى، ولا بوابة لدمشق أفضل من الأراضي الأردنية وسمائها كي تستخدمها قوافل القادمين "لتحرير الأرض والإنسان"، وإذا ما قررت أي جهة قوية أن تعلن ساعة الصفر، فلن تستطيع ساعة السياسة الأردنية أن تعيدها الى الوراء، فالإغراءات تستطيع أن تشتري لك ساعة جديدة، قد تضبط ساعة الساحة السياسية في عمان على توقيت نظام جديد في أسوأ الحالات، فما العمل؟
عندما كنا نقول في السابق إن القرارات يجب ألا تكون ارتجالية، وألا يتورط الأردن بأي قضية دون أن يراجع قسم الحسابات والمصالح العليا للوطن والمواطنين، لم يكن أحد يريد أن يسمع، فخرجنا من العراق نجر أذيال الخسائر والفشل، لأن جماعتنا أرادوا أن يدعموا فئة "السنة" المتشرذمة على حساب الواقع الواضح في سيطرة الفئة الشيعية المسيطر عليها من "قم"، وتورطنا في برنامج الجمهوريين وما سمي "الحرب على الإرهاب" دون أن نطلب شطب مليار واحد من ديون نادي باريس مثلا، بينما شطبت موسكو عشرة مليارات دولار من ديون العراق القديمة ضمن صفقة سياسية حينها، واستخدمت أطراف أردنية القضية العراقية لمصالحها الشخصية فقط، وكذلك الحال في ليبيا خرج الأردن من المولد بعدما ضحك علينا وسطاء قطر.
اليوم وصل الأردن الى آخر مراحل "عصّر زيتونه" وسيواجه شاء أم أبى حرباً على حدوده، وقد لا يستطيع منع انشقاقات في صفوف الشعب، وحتى لا نُعّير بأن "زيتون الأردن داشر" فعلى جماعتنا أن يحسبوها بطريقة التجار، لا بطريقة الثوار، فالحروب تاريخياً لا يستفيد منها سوى التجار، فهل غيرت الحرب واقعاً في العراق، أو أفغانستان، أو البلقان، أو ليبيا مؤخرا، كل ما جرى أنهم نقلوا السوط من يد جلاد الى يد جلاد آخر، وبقي الوضع المتردي للمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كما هو وأسوأ.
عندما يجوع المواطن لن يتورع عن بيع "بندقية العهدة" التي توكل بها للدفاع عن وطنه، وحينما لا يجد ما يعيل أبناءه سيأكل "أوراق الدستور" وسيحرق "قاموس القوانين " ليتدفأوا عليها في صقيع حياتهم، وستتحول جنة المحبة والانتماء الى صحارٍ موحشة، تتحول فيها الأسود والليوث الى وحوش تتناهش فيما بينها، وتقطع طريق أي غزال رسمي يحاول أن يعبّر عن مواساته لذلك الوضع الرملي.
من أوصلنا الى هذا الوضع كان عليه أن يدفع الثمن، لا أن يذهب الى جوار " الدول الداعمة والمانحة " ليعطيهم أسرار دولتنا، وخارطة نقاط الضعف عندنا، كي يلعب وسطاء القوى العظمى في ملعبنا نهارا وينامون في غرف نوم الدولة ليلا، ثم يجبروننا على أن نكون الإشارة الضوئية التي تنظم سير القوافل الحربية على هذه البلاد، دون أن يستفيد الأردن شيئا.
لذلك على من يخطط وينفذ أن ينتبه جيدا الى " الجبهة الداخلية " التي لم تعد هي ذات الجبهة التي ساندت الموقف الرسمي في حرب الخليج عام 1990 رغم فشله، يجب أن تقاوم الإدارة الرسمية العليا بكل قوة عملية " عض الأصابع " الخارجية، فإن اليد الداخلية أصبحت أبطش من اليد الخارجية للأسف، والأمن الوطني لا تحدده ندوة أو حديث على ضفاف " منسف " وفنجان قهوة!
الحرب قادمة، فاستعدوا لها، واستفيدوا من ورقة الدين الخارجي على الأقل، يا من تسمعون ولا تعون..