ارتفع العائد على السندات الأسبانية و الايطالية صباح اليوم لأعلى مستوى منذ أربعة أشهر في أول جلسة بعد أن قامت الحكومة الأسبانية بطلب خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، و إذ ان الشكوك مخيمة على الأسواق بأن 100 مليار يورو التي وافق الوزراء الأوروبيين على منحها لأسبانيا ضمن خطة إنقاذ لإعادة رسملة بنوكها لن تكون كافية لاحتواء المعضلة التي بدأت تلقي بظلالها على ايطاليا، و تخيم حالة من التخبط على الأسواق حالياً مع ترقب نتائج الانتخابات اليونانية و التقارير الأسبانية المستقلة لتقييم تكلفة إعادة رسملة البنوك الأسبانية.
قام اليورو خلال التعاملات المسائية أمس بالانخفاض لتغطية الفجوة السعرية للأعلى التي حققها خلال التعاملات الصباحية بعد أن وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح أسبانيا خطة إنفاذ بقيمة أقصاها 100 مليار يورو، جاء التراجع في اليورو أمس بعد أن صرحت الحكومة الأسبانية بأن القروض المطلوبة لا تعكس الوضع الحالي للديون العامة الأسبانية المستحقة و هذا ما أشعل الشكوك بأن خطة الإنقاذ غير كافية.
ستبقى الأسواق المالية تتخبط مع تتبع التطورات في أسبانيا لمعرفة تفاصيل خطة الإنقاذ التي من المتوقع أن تطلبها قبل 21 من حزيران الحالي، و تدور التوقعات بأن يتم تزويد الأموال اللازمة لتمويل خطة الإنقاذ عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية الاستقرار الأوروبي، و عن هذا الشأن علقت ألمانيا بأنها تفضل أن يتم منح اسبانيا قرض الانقاذ الذي تم الموافقة عليه مؤخراً عن طريق صندوق النقد الدولي الدائم بدلاً من أن يتم منح الدولة الأموال عن طريق الصندوق المؤقت للاستقرار المالي الأوروبي و هذا ما سوف يعطي الأفضلية لمقرضين الدوليين على حملة السندات.
لم تتقدم أسبانيا حتى هذا الوقت للطلب رسمياً لخطة الإنقاذ، إذ يتوقف على نتائج عمليات التدقيق المستقل على وضع القطاع المصرفي و التي تعدها جهات مستقلة هي شركتان تعاقدت معهما الحكومة الأسبانية لتقدير تكلفة إعادة رسملة القطاع المصرفى الأسبانى، و التي من المنتظر ظهورها في 18 من حزيران الجاري.
كان تقرير صندوق النقد الدولي حول المصارف الإسبانية الذي نشر مساء الجمعة قدر احتياجات إسبانيا بما لا يقل عن 40 مليار يورو للوفاء بمتطلبات المستوى الاول من رأس المال حسب قوانيين بازل 3، و أكد الصندوق إن "اختبار التحمل" الذي أجراه لا يتضمن تمويلا إضافيا حيث يرى أن اسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض.
أن خطة الإنقاذ المتوقع أن تتقدم أسبانيا لطلبها خلال الفترة المقبلة أشعل التكهنات حول احتمالية قيام ايطاليا بذلك خاصة وسط الارتفاع الكبير جدا في الديون العامة إذ بلغت خلال الشهر الماضي قرابة 2 تريليون يورو و هذا ما دفع الحكومة التكنوقراطية لإقرار سياسة تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة.
يتوقع عزيزي القارئ أن تبقى الأسواق ضمن هذه حالة عدم التأكد هذا مع ترقبنا للانتخابات اليونانية ببداية الأسبوع القادم و التي سوف تحدد مستقبل اليونان في منطقة اليورو،و هذا خاصة مع شح البيانات الاقتصادية الهامة المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية.
قام اليورو خلال التعاملات المسائية أمس بالانخفاض لتغطية الفجوة السعرية للأعلى التي حققها خلال التعاملات الصباحية بعد أن وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح أسبانيا خطة إنفاذ بقيمة أقصاها 100 مليار يورو، جاء التراجع في اليورو أمس بعد أن صرحت الحكومة الأسبانية بأن القروض المطلوبة لا تعكس الوضع الحالي للديون العامة الأسبانية المستحقة و هذا ما أشعل الشكوك بأن خطة الإنقاذ غير كافية.
ستبقى الأسواق المالية تتخبط مع تتبع التطورات في أسبانيا لمعرفة تفاصيل خطة الإنقاذ التي من المتوقع أن تطلبها قبل 21 من حزيران الحالي، و تدور التوقعات بأن يتم تزويد الأموال اللازمة لتمويل خطة الإنقاذ عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية الاستقرار الأوروبي، و عن هذا الشأن علقت ألمانيا بأنها تفضل أن يتم منح اسبانيا قرض الانقاذ الذي تم الموافقة عليه مؤخراً عن طريق صندوق النقد الدولي الدائم بدلاً من أن يتم منح الدولة الأموال عن طريق الصندوق المؤقت للاستقرار المالي الأوروبي و هذا ما سوف يعطي الأفضلية لمقرضين الدوليين على حملة السندات.
لم تتقدم أسبانيا حتى هذا الوقت للطلب رسمياً لخطة الإنقاذ، إذ يتوقف على نتائج عمليات التدقيق المستقل على وضع القطاع المصرفي و التي تعدها جهات مستقلة هي شركتان تعاقدت معهما الحكومة الأسبانية لتقدير تكلفة إعادة رسملة القطاع المصرفى الأسبانى، و التي من المنتظر ظهورها في 18 من حزيران الجاري.
كان تقرير صندوق النقد الدولي حول المصارف الإسبانية الذي نشر مساء الجمعة قدر احتياجات إسبانيا بما لا يقل عن 40 مليار يورو للوفاء بمتطلبات المستوى الاول من رأس المال حسب قوانيين بازل 3، و أكد الصندوق إن "اختبار التحمل" الذي أجراه لا يتضمن تمويلا إضافيا حيث يرى أن اسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض.
أن خطة الإنقاذ المتوقع أن تتقدم أسبانيا لطلبها خلال الفترة المقبلة أشعل التكهنات حول احتمالية قيام ايطاليا بذلك خاصة وسط الارتفاع الكبير جدا في الديون العامة إذ بلغت خلال الشهر الماضي قرابة 2 تريليون يورو و هذا ما دفع الحكومة التكنوقراطية لإقرار سياسة تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة.
يتوقع عزيزي القارئ أن تبقى الأسواق ضمن هذه حالة عدم التأكد هذا مع ترقبنا للانتخابات اليونانية ببداية الأسبوع القادم و التي سوف تحدد مستقبل اليونان في منطقة اليورو،و هذا خاصة مع شح البيانات الاقتصادية الهامة المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية.