العملة الموحدة اليورو بصدد أسوء أداء أسبوعي أمام الدولار الأمريكي في ستة أشهر

[لجنة الأخبار]

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية موضحة استقرارها بالقرب من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي على التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط وزن المستثمرين لفرص حزمة تحفيزية جديدة أمريكية مقابل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.



في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1670، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1672 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1662، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1677.



هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 3.0% خلال آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 10.0% مقابل 10.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي.



بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس مطالبة المفوضية الأوروبية لشئون الصحة ستيلا كيرياكيدس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية فورية نظراً لظهور بوادر أولية حيال تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا، محذرة بذلك من خطورة استمرار ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل دول الاتحاد الأوروبي، وموضحة أن الفرصة لا تزال سانحة في الوقت الراهن لتجنب السيناريو الذي شهدته أوروبا خلال الربيع الماضي.



على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 11.4% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.6% في تموز/يوليو.



كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز حيال سوق العمل في ظل جائحة كورونا في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة روتشستر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.



هذا وقد أفاد باول بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن، مع أعربه عن كون الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، وتطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة.



ونوه باول لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة، مع أفادته بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب خلال الفترة الحالية وأن الفيدرالي سيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس، وذلك وسط رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي حول حزمة التحفيز الثانية المرتقبة في الأسواق.



وفي نفس السياق، أكد باول على أن عدم إقرار المزيد من التحفيز سوف يضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ وبالأخص في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات.



وفي سياق أخر، نوه باول لكون محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.



بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.



ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي جو باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.