حثت مجموعة العشرين الولايات المتحدة على الوضوح في سياستها النقدية التي تثير قلق الدول الناشئة، خاصة بعد تصريحات البنك المركزي الأميركي مؤخرا بسعيه للتخلي قريبا عن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها منذ سنوات. وتعهدت المجموعة بالتحلي بالحذر واحترام الأصول في سياساتها النقدية لدعم الاقتصاد.
وفي البيان الذي نشر في ختام اجتماع المجموعة على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في موسكو السبت، أعرب عن إدراك المجموعة للمخاطر والتأثيرات السلبية غير المتعمدة للفترات الطويلة من تليين السياسة النقدية، في إشارة للسياسة النقدية الأميركية التي تعتزم انتهاجها.
وقال البيان إن "التغييرات المستقبلية" في السياسة النقدية ستواصل الخضوع للضبط بحذر ووضوح.
وتستهدف مجموعة العشرين بذلك الولايات المتحدة من دون تسميتها، فالاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لا يبقي معدلات فوائده قريبة من الصفر فحسب منذ أكثر من أربعة أعوام في مواجهة الأزمة المالية، بل يضخ أيضا مبالغ ضخمة في شرايين النظام المالي للحفاظ على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها ودعم نشاط الاقتصاد الأميركي.
وهذه الأموال المتوافرة بكلفة متدنية أعيد استثمار قسم كبير منها في السنوات الأخيرة في الأسواق الناشئة التي تشهد نموا قويا.
وأدى إعلان المركزي الأميركي مؤخرا بالتقليل من ضخ الأموال إلى زعزعة أسواق الدول الناشئة وألقت بثقلها على عملاتها.
وتساءل وزير المالية الروسي إنطون سيلوانوف "كيف ستطبق الدول التي تصدر عملات احتياطية (خصوصا الدولار) هذه السياسة؟ كيف تؤثر على الدول النامية وحتى على الدول المتقدمة؟". وهذه الأسئلة احتلت حيزا كبيرا في المباحثات يومي الجمعة والسبت في موسكو.
وقبل الاجتماع، طالبت روسيا بوضع قواعد واضحة للسياسات النقدية، بينما شددت البرازيل على أهمية تواصل ملائم لتفادي التقلبات القاسية في الأسواق.
من جهتها أقرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن الآراء والمصالح متباعدة بين الدول الغنية التي تطبق هذه السياسات والدول الناشئة التي تتحمل تأثيراتها الإيجابية والسلبية.
وأوصت لاغارد بأن تبدي البنوك المركزية أكبر قدر من الوضوح، وأن تظهر السلطات العامة في الدول الناشئة أنها الأكثر استعدادا للانحسار المحتمل في الرساميل. ولفتت إلى أنه قد يكون من الصعب تفادي بعض التقلبات عندما ستخفض الولايات المتحدة فعليا دعمها للاقتصاد.
ويشير الأميركيون من جانبهم إلى أنه إذا كان هذا النقاش قائما، فلأن الاقتصاد في حالة جيدة مما يشكل في ذاته نبأ سارا للعالم أجمع.
وتوافق مجموعة العشرين من جهة أخرى رأي الذين يطبقون سياسات غير تقليدية لدعم النشاط الاقتصادي عبر الاعتراف بتأثيراتها المجدية. واعتبر بيان المجموعة أن سياسة مرنة تبقى ضرورية في بعض الدول لدعم النمو.
وفي البيان الذي نشر في ختام اجتماع المجموعة على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في موسكو السبت، أعرب عن إدراك المجموعة للمخاطر والتأثيرات السلبية غير المتعمدة للفترات الطويلة من تليين السياسة النقدية، في إشارة للسياسة النقدية الأميركية التي تعتزم انتهاجها.
وقال البيان إن "التغييرات المستقبلية" في السياسة النقدية ستواصل الخضوع للضبط بحذر ووضوح.
وتستهدف مجموعة العشرين بذلك الولايات المتحدة من دون تسميتها، فالاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لا يبقي معدلات فوائده قريبة من الصفر فحسب منذ أكثر من أربعة أعوام في مواجهة الأزمة المالية، بل يضخ أيضا مبالغ ضخمة في شرايين النظام المالي للحفاظ على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها ودعم نشاط الاقتصاد الأميركي.
وهذه الأموال المتوافرة بكلفة متدنية أعيد استثمار قسم كبير منها في السنوات الأخيرة في الأسواق الناشئة التي تشهد نموا قويا.
وأدى إعلان المركزي الأميركي مؤخرا بالتقليل من ضخ الأموال إلى زعزعة أسواق الدول الناشئة وألقت بثقلها على عملاتها.
وتساءل وزير المالية الروسي إنطون سيلوانوف "كيف ستطبق الدول التي تصدر عملات احتياطية (خصوصا الدولار) هذه السياسة؟ كيف تؤثر على الدول النامية وحتى على الدول المتقدمة؟". وهذه الأسئلة احتلت حيزا كبيرا في المباحثات يومي الجمعة والسبت في موسكو.
وقبل الاجتماع، طالبت روسيا بوضع قواعد واضحة للسياسات النقدية، بينما شددت البرازيل على أهمية تواصل ملائم لتفادي التقلبات القاسية في الأسواق.
من جهتها أقرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن الآراء والمصالح متباعدة بين الدول الغنية التي تطبق هذه السياسات والدول الناشئة التي تتحمل تأثيراتها الإيجابية والسلبية.
وأوصت لاغارد بأن تبدي البنوك المركزية أكبر قدر من الوضوح، وأن تظهر السلطات العامة في الدول الناشئة أنها الأكثر استعدادا للانحسار المحتمل في الرساميل. ولفتت إلى أنه قد يكون من الصعب تفادي بعض التقلبات عندما ستخفض الولايات المتحدة فعليا دعمها للاقتصاد.
ويشير الأميركيون من جانبهم إلى أنه إذا كان هذا النقاش قائما، فلأن الاقتصاد في حالة جيدة مما يشكل في ذاته نبأ سارا للعالم أجمع.
وتوافق مجموعة العشرين من جهة أخرى رأي الذين يطبقون سياسات غير تقليدية لدعم النشاط الاقتصادي عبر الاعتراف بتأثيراتها المجدية. واعتبر بيان المجموعة أن سياسة مرنة تبقى ضرورية في بعض الدول لدعم النمو.