- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
الطلب على سندات الخزينة ينخفض .. والتحسن ما زال متواصلاً في الاقتصاد الأمريكي
يواصل الاقتصاد الأمريكي الحصول على المزيد من الدعم من القطاع الصناعي، حيث أظهر مؤشر نيويورك الصناعي والذي صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي توسع الأوضاع الاقتصادية في القطاع للشهر الثامن على التوالي، مع الإشارة إلى أن المصنعين والمنتجين سيواصلون مساعدة الاقتصاد الأمريكي في عجلة انتعاشه وتعافيه خلال الفترة المقبلة.
وقد هبط مؤشر نيويورك الصناعي ليصل إلى 22.9 خلال الشهر الحالي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 24.91 ولكن القراءة كانت بأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 22.0 ، مع العلم بأن أي قراءة فوق مستوى الصفر تعد نمواً في المؤشر الذي يغطي معظم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية.
أما المؤشرات الفرعية فقد أظهرت بأن الأسعار المدفوعة من قبل المصنعين هبطت لتصل إلى 29.63 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 31.94 ، في حين تضاعفت الأسعار المستلمة من قبل المصنعين، لتصل إلى 8.64 مما كانت مسجلة عليه في السابق عند 4.17 ، أما الطلبات الجديدة فقد ارتفعت لتصل إلى 25.43 خلال شهر آذار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 8.78 ، بينما ارتفعت الشحنات لتصل إلى 25.58 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 15.14 ، هذا إلى جانب وصول المخزونات إلى 4.94 .
هذا وقد توسع قطاع الصناعة في أنشطته للمرة الأولى خلال شهر آب من العام 2009 وواصل ذلك التحسن منذ ذلك الحين وحتى الآن ليظهر دلائل جمة على أنه يواصل النمو خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعم النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الرابع من العام 2009 ، عندما أظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً بنسبة 5.9% بسبب ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي.
وتظهر التوقعات بأن القطاع سوف يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، هذا في حال عدم انخفاض الدولار الأمريكي بشدة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب قدرة الاقتصاديات العالمية على المحافظة على نموها ومواصلة التوسع في أنشطتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مما سوف يحسن مستويات الطلب العالمية وبالتالي مساعدة القطاع أكثر وأكثر.
أما النبأ السار في التقرير فتمحور حول وضع العمالة والتوظيف والذي ارتفع إلى 12.4 وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول من العام 2007 ، مع العلم بأن آخر تقرير وظائف أظهر أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائفاً بأقل مما كان متوقعاً ، مع الإشارة إلى أن المصانع وظفت 1.000 عامل تقريباً خلال شهر شباط، عقب توظيف ما يقرب من 20.0 ألف عامل في الشهر السابق، إلا أن القطاع تمكن من توفير المزيد من الوظائف خلال شهرين متتاليين.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير التدفقات النقدية في البلاد خلال شهر كانون الثاني، والذي أظهر بأن مستويات الطلب العالمي على سندات الخزينة انخفضت خلال شهر كانون الثاني، حيث شهدنا ارتفاع التدفقات النقدية طويلة الأمد عن شهر كانون الثاني فقط بحوالي 19.1 مليار دولار، بأدنى من القراءة السابقة والتي بلغت 63.3 مليار و دون التوقعات التي بلغت 47.5 مليار دولار أمريكي، حيث يأتي هذا التراجع بسبب كل من الصين واليابان، حيت تعدان أكبر حاملي أسهم خزينة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخفيض مراكزهم والمتعلقة بالأوراق المالية، وبحسب وزارة الخزينة الأمريكية.
أما مجمل التدفقات النقدية خلال شهر كانون الثاني، فقد أظهر التقرير بأن الأجانب باعوا ما قيمته 33.4 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع موجة الشارء السابقة والتي بلغت 60.9 مليار دولار والتي تم تعديلها إلى 53.6 مليار دولار أمريكي، مما يضع المزيد من الضغط على الدولار الأمريكي بصفته عملة أكبر اقتصاد في العالم، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات قد تؤثر على المديونية الكبيرة والتي من المتوقع أن تتوسع لتصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام الحالي.
هذا ومن جانب آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الانتاج الصناعي، حيث شهدنا اارتفاع الأنشطة في قطاع الصناعة لتصل إلى 0.1% خلال شهر شباط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.9% و بأعلى من التوقعات التي بلغت 0.0% ، مما يوضح بأن قطاع الإنشاءات يواصل المسير إلى جانب القطاع الصناعي لدعم النمو في الاقتصاد الأمريكي، فكما ذكرنا آنفاً فالأنشطة في القطاع الصناعي ارتفعت بأعلى من التوقعات بسبب ارتفاع الطلب العالمي على أجهزة الحواسيب والانخفاض في السيارات ولكن الدعم بشكل عام يأتي من ارتفاع الانفاق من قبل الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.
الانتاج في شركات التعدين ارتفع ليصل إلى 101.5 مما كان مسجلاً عليه في السابق عند 99.5، في حين ارتفعت المنافع لتصل إلى 111.1 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 110.5 ، في حين انخفضت المخرجات الصناعية بنسبة 0.2% بسبب الأوضاع الجوية السيئة التي عمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب الانخفاض في مستويات الطلب على السيارات، بسبب ما قامت به شركة تويوتا من سحب بعض من موديلات السايات من الأسواق.
وسيشعر المستثمرون بالمزيد من الثقة اليوم، مما سيعمل على رفع الأسهم الأمريكية عقب تلك الأخبار التي تبعث عن التفاؤل من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين سترتفع السلع الأساسية والأصول ذات العائد المرتفع، حيث ومن المرجح أن يستهدف المستثمرون هذه الاستثمارات، مما سوف يعمل على خفض الدولار الأمريكي والأصول ذات العائد المتدني خلال تداولات اليوم، ولكن التركيز الأساسي ما زال منصباً على اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة يوم غد، حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات متدنية لدعم النمو الاقتصادي في أمريكا.
وفي النهاية فإن الاقتصاد الأمريكي سوف يواصل التعافي والانتعاش خلال العام الحالي، حيث سنشهد تواصلاً في توسع الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعافي من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ليصل إلى النمو على المدى الطويل بحلول العام 2011 ، ولكن لا بد من التركيز على مستويات البطالة المرتفعة في البلاد والتي تقف عند أعلى مستوياتها منذ 26 عاماً عند 9.7% هذا إلى جانب تسيهل شروط الائتمان لدعم الأنشطة الاقتصادية والنمو في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول العام المقبل.
يواصل الاقتصاد الأمريكي الحصول على المزيد من الدعم من القطاع الصناعي، حيث أظهر مؤشر نيويورك الصناعي والذي صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي توسع الأوضاع الاقتصادية في القطاع للشهر الثامن على التوالي، مع الإشارة إلى أن المصنعين والمنتجين سيواصلون مساعدة الاقتصاد الأمريكي في عجلة انتعاشه وتعافيه خلال الفترة المقبلة.
وقد هبط مؤشر نيويورك الصناعي ليصل إلى 22.9 خلال الشهر الحالي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 24.91 ولكن القراءة كانت بأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 22.0 ، مع العلم بأن أي قراءة فوق مستوى الصفر تعد نمواً في المؤشر الذي يغطي معظم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية.
أما المؤشرات الفرعية فقد أظهرت بأن الأسعار المدفوعة من قبل المصنعين هبطت لتصل إلى 29.63 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 31.94 ، في حين تضاعفت الأسعار المستلمة من قبل المصنعين، لتصل إلى 8.64 مما كانت مسجلة عليه في السابق عند 4.17 ، أما الطلبات الجديدة فقد ارتفعت لتصل إلى 25.43 خلال شهر آذار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 8.78 ، بينما ارتفعت الشحنات لتصل إلى 25.58 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 15.14 ، هذا إلى جانب وصول المخزونات إلى 4.94 .
هذا وقد توسع قطاع الصناعة في أنشطته للمرة الأولى خلال شهر آب من العام 2009 وواصل ذلك التحسن منذ ذلك الحين وحتى الآن ليظهر دلائل جمة على أنه يواصل النمو خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعم النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الرابع من العام 2009 ، عندما أظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً بنسبة 5.9% بسبب ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي.
وتظهر التوقعات بأن القطاع سوف يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، هذا في حال عدم انخفاض الدولار الأمريكي بشدة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب قدرة الاقتصاديات العالمية على المحافظة على نموها ومواصلة التوسع في أنشطتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مما سوف يحسن مستويات الطلب العالمية وبالتالي مساعدة القطاع أكثر وأكثر.
أما النبأ السار في التقرير فتمحور حول وضع العمالة والتوظيف والذي ارتفع إلى 12.4 وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول من العام 2007 ، مع العلم بأن آخر تقرير وظائف أظهر أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائفاً بأقل مما كان متوقعاً ، مع الإشارة إلى أن المصانع وظفت 1.000 عامل تقريباً خلال شهر شباط، عقب توظيف ما يقرب من 20.0 ألف عامل في الشهر السابق، إلا أن القطاع تمكن من توفير المزيد من الوظائف خلال شهرين متتاليين.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير التدفقات النقدية في البلاد خلال شهر كانون الثاني، والذي أظهر بأن مستويات الطلب العالمي على سندات الخزينة انخفضت خلال شهر كانون الثاني، حيث شهدنا ارتفاع التدفقات النقدية طويلة الأمد عن شهر كانون الثاني فقط بحوالي 19.1 مليار دولار، بأدنى من القراءة السابقة والتي بلغت 63.3 مليار و دون التوقعات التي بلغت 47.5 مليار دولار أمريكي، حيث يأتي هذا التراجع بسبب كل من الصين واليابان، حيت تعدان أكبر حاملي أسهم خزينة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخفيض مراكزهم والمتعلقة بالأوراق المالية، وبحسب وزارة الخزينة الأمريكية.
أما مجمل التدفقات النقدية خلال شهر كانون الثاني، فقد أظهر التقرير بأن الأجانب باعوا ما قيمته 33.4 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع موجة الشارء السابقة والتي بلغت 60.9 مليار دولار والتي تم تعديلها إلى 53.6 مليار دولار أمريكي، مما يضع المزيد من الضغط على الدولار الأمريكي بصفته عملة أكبر اقتصاد في العالم، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات قد تؤثر على المديونية الكبيرة والتي من المتوقع أن تتوسع لتصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام الحالي.
هذا ومن جانب آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الانتاج الصناعي، حيث شهدنا اارتفاع الأنشطة في قطاع الصناعة لتصل إلى 0.1% خلال شهر شباط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.9% و بأعلى من التوقعات التي بلغت 0.0% ، مما يوضح بأن قطاع الإنشاءات يواصل المسير إلى جانب القطاع الصناعي لدعم النمو في الاقتصاد الأمريكي، فكما ذكرنا آنفاً فالأنشطة في القطاع الصناعي ارتفعت بأعلى من التوقعات بسبب ارتفاع الطلب العالمي على أجهزة الحواسيب والانخفاض في السيارات ولكن الدعم بشكل عام يأتي من ارتفاع الانفاق من قبل الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.
الانتاج في شركات التعدين ارتفع ليصل إلى 101.5 مما كان مسجلاً عليه في السابق عند 99.5، في حين ارتفعت المنافع لتصل إلى 111.1 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 110.5 ، في حين انخفضت المخرجات الصناعية بنسبة 0.2% بسبب الأوضاع الجوية السيئة التي عمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب الانخفاض في مستويات الطلب على السيارات، بسبب ما قامت به شركة تويوتا من سحب بعض من موديلات السايات من الأسواق.
وسيشعر المستثمرون بالمزيد من الثقة اليوم، مما سيعمل على رفع الأسهم الأمريكية عقب تلك الأخبار التي تبعث عن التفاؤل من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين سترتفع السلع الأساسية والأصول ذات العائد المرتفع، حيث ومن المرجح أن يستهدف المستثمرون هذه الاستثمارات، مما سوف يعمل على خفض الدولار الأمريكي والأصول ذات العائد المتدني خلال تداولات اليوم، ولكن التركيز الأساسي ما زال منصباً على اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة يوم غد، حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات متدنية لدعم النمو الاقتصادي في أمريكا.
وفي النهاية فإن الاقتصاد الأمريكي سوف يواصل التعافي والانتعاش خلال العام الحالي، حيث سنشهد تواصلاً في توسع الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعافي من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ليصل إلى النمو على المدى الطويل بحلول العام 2011 ، ولكن لا بد من التركيز على مستويات البطالة المرتفعة في البلاد والتي تقف عند أعلى مستوياتها منذ 26 عاماً عند 9.7% هذا إلى جانب تسيهل شروط الائتمان لدعم الأنشطة الاقتصادية والنمو في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول العام المقبل.