black horse
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,338
- الإقامة
- Alexandira
قام البنك المركزي الصيني ببيع سندات بأجل عام بأدنى معدلات للأسبوع الثاني، حيث تضغط الحكومة على السندات لأدنى معدلاتها في تكهنات أن السياسة النقدية ستعمل على ضخ أموال في الاقتصاد الصيني.
حيث يرغب البنك المركزي الصيني لكبح الطلب على السندات ذات أجل بعام لضمان حرية ضخ رأس مال في الاقتصاد الصيني، حيث أصدرت الصين بالأمس سندات بقيمة 52 بليون يوان بما يعادل 8.2 بليون دولار بأعلى مستوى لها في ستة أشهر.
في هذا الإطار قد لا يكون بالضرورة قيام الصين ببيع السندات بأدنى معدلاتها دلالة على أنها قد تقدم على خفض أسعار الفائدة، و لكن في نفس الوقت قد يكون هذا مطروحا أو قريبا من التحقيق في فترة ما. و هنا يعطي هذا انطباعا بإمكانية إحداث تخفيف نقدي على عكس سياسات التضييق النقدي القائمة بسبب التضخم.
حيث أن أسعار المستهلكين في الصين سجلت تراجعا خلال تشرين الأول بنسبة 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.1%. و قد يكون هذا التراجع من الأسباب المحفزة للاقتصاد الصيني أنه قد يسيطر على التضخم في وقت سريع و العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة و عدم التخوف من الضغوط التضخمية.
خصوصا أن الصين تأثرت بأزمة الديون الأوروبية بتراجع مستوى صادراتها مؤخرا إلى جانب تعرض مؤشر مدراء المشتريات إلى تراجع أكثر من مرة، على الجهة المقابلة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب الصين بالالتزام بقواعد التجارة الدولية ضاغطة عليها بتحرير اليوان أكثر من ذلك.
على ضوء ذلك نشير أن الحكومة الصينية صرحت الشهر السابق أنها قد تضفي بعض التعديلات على سياساتها النقدية عند الحاجة، حيث قام البنك المركزي بضخ 67 بليون يوان بما يعادل 11 بليون دولار إلى النظام المالي للبنوك الأسبوع الماضي. في إشارة على إمكانية تحفيز الإقراض من جديد حيث أن مستوى الإقراض ارتفع خلال تشرين الأول بأعلى من التوقعات.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الصيني تراجع خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 9.4% مقارنة بالنمو المحقق في 2010 الذي سجل نسبة 10.4. و مع تحسن أسعار المستهلكين بوصولها إلى 5.5% فإن هناك مؤشرات أن الصين ترغب في تخفيف بعض السياسات النقدية عن طريق دفع معدلات الأسواق النقدية إلى التراجع.
حيث يرغب البنك المركزي الصيني لكبح الطلب على السندات ذات أجل بعام لضمان حرية ضخ رأس مال في الاقتصاد الصيني، حيث أصدرت الصين بالأمس سندات بقيمة 52 بليون يوان بما يعادل 8.2 بليون دولار بأعلى مستوى لها في ستة أشهر.
في هذا الإطار قد لا يكون بالضرورة قيام الصين ببيع السندات بأدنى معدلاتها دلالة على أنها قد تقدم على خفض أسعار الفائدة، و لكن في نفس الوقت قد يكون هذا مطروحا أو قريبا من التحقيق في فترة ما. و هنا يعطي هذا انطباعا بإمكانية إحداث تخفيف نقدي على عكس سياسات التضييق النقدي القائمة بسبب التضخم.
حيث أن أسعار المستهلكين في الصين سجلت تراجعا خلال تشرين الأول بنسبة 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.1%. و قد يكون هذا التراجع من الأسباب المحفزة للاقتصاد الصيني أنه قد يسيطر على التضخم في وقت سريع و العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة و عدم التخوف من الضغوط التضخمية.
خصوصا أن الصين تأثرت بأزمة الديون الأوروبية بتراجع مستوى صادراتها مؤخرا إلى جانب تعرض مؤشر مدراء المشتريات إلى تراجع أكثر من مرة، على الجهة المقابلة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب الصين بالالتزام بقواعد التجارة الدولية ضاغطة عليها بتحرير اليوان أكثر من ذلك.
على ضوء ذلك نشير أن الحكومة الصينية صرحت الشهر السابق أنها قد تضفي بعض التعديلات على سياساتها النقدية عند الحاجة، حيث قام البنك المركزي بضخ 67 بليون يوان بما يعادل 11 بليون دولار إلى النظام المالي للبنوك الأسبوع الماضي. في إشارة على إمكانية تحفيز الإقراض من جديد حيث أن مستوى الإقراض ارتفع خلال تشرين الأول بأعلى من التوقعات.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الصيني تراجع خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 9.4% مقارنة بالنمو المحقق في 2010 الذي سجل نسبة 10.4. و مع تحسن أسعار المستهلكين بوصولها إلى 5.5% فإن هناك مؤشرات أن الصين ترغب في تخفيف بعض السياسات النقدية عن طريق دفع معدلات الأسواق النقدية إلى التراجع.