أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال فبراير الماضي بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يعود إلى مسار التعافي بعد انكماش في نهاية العام الماضي.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.6% على أساس شهري مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الموسمية بما يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون هبوطا اثر ظهور مؤشرات على وجود مشاكل في بداية العام.
كانت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن الناتج الصناعي انكمش بنسبة 1.3% على أساس شهري في فبراير وذلك في جزء كبير منه لتراجع في قطاع البناء نتيجة طول فترة فصل الشتاء البارد.
وأظهرت البيانات الأولية أن صادرات فبراير بلغت قيمتها 91.3 مليار يورو (119.4 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ولم يكن خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا شهريا بل إن البعض حتى توقع هبوطا بنسبة 1.2%.
كان الرقم الملفت للانتباه في بيانات التجارة الخارجية هو حدوث قفزة في الصادرات للدول خارج الاتحاد الأوروبي منها الصين والهند. ووصلت تلك الصادرات إلى 37.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 14.4% عن يناير.
قال كريستيان شولتس الخبير الاقتصادي لدى مصرف برينبيرج إن المصدرين الألمان حصلوا على حصة سوقية خارج أوروبا بما يعوض انكماش الطلب في الدول التي تطبق إجراءات تقشف مثل إيطاليا وإسبانيا.
لكن الواردات ارتفعت أيضا إلى 76.5 مليار يورو بنسبة بلغت 3.9% مقارنة مع يناير بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار. وتحث واشنطن ألمانيا على بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة وارداتها إذ ينظر إليها بأنها ضرورية للمساعدة في انتشال جيرانها الأوروبيين من التراجع.
وإلى حين صدور بيانات في منتصف مايو، لا يزال خبراء الاقتصاد لا يعرفون إذا كان الاقتصاد الألماني انكمش فنيا في الربع الأول أم نجح في تحقيق نمو ضعيف.
كان رد فعل سوق الأسهم عاديا حيال بيانات التجارة الخارجية، وتراجع مؤشر داكس لبورصة فرانكفورت بنسبة 0.7% ظهر اليوم ليصل إلى 6729 نقطة إذ تخوف المستثمرون من بيانات العمل الأمريكية القاتمة. في حين، قال محللون إنه برغم أن بيانات التجارة الخارجية في ألمانيا كانت أفضل من المتوقع، فإنها أثرت بالفعل على أسعار الأسهم.
وتحقق ألمانيا بشكل منتظم فائضا تجاريا كبيراً، ومع أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان بلغ ذلك الفائض 13.6 مليار يورو في فبراير.
وأصدر اتحاد التجارة الخارجية الألماني "بي جي أيه" تقييما متفائلا مع صدور البيانات متوقعا رقما قياسيا للصادرات هذا العام وقفزة حتى أكبر في قيمة الواردات الألمانية.
قال الاتحاد إنه لن يغير توقعاته لنمو الصادرات عند 6% لتصل قيمتها الإجمالية 1.12 تريليون يورو للعام بأكمله. قال رئيس الاتحاد أنتون بويرنر في برلين إن "من المتوقع أن تسجل الصادرات هذا العام أعلى مستوى على الإطلاق".
ويتوقع الاتحاد أن ترتفع الواردات الألمانية هذا العام بنسبة 7%، وقال إن ذلك سيسمح لألمانيا بشكل أكبر أن تساعد الدول المجاورة التي لا تزال تترنح جراء أزمة اليورو.
أوضح بويرنر أن "أزمة الديون السيادية مع خطرها المستمر بانتقال العدوى للاقتصاد الحقيقي لم تنته بعد".
قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.6% على أساس شهري مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الموسمية بما يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون هبوطا اثر ظهور مؤشرات على وجود مشاكل في بداية العام.
كانت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن الناتج الصناعي انكمش بنسبة 1.3% على أساس شهري في فبراير وذلك في جزء كبير منه لتراجع في قطاع البناء نتيجة طول فترة فصل الشتاء البارد.
وأظهرت البيانات الأولية أن صادرات فبراير بلغت قيمتها 91.3 مليار يورو (119.4 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ولم يكن خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا شهريا بل إن البعض حتى توقع هبوطا بنسبة 1.2%.
كان الرقم الملفت للانتباه في بيانات التجارة الخارجية هو حدوث قفزة في الصادرات للدول خارج الاتحاد الأوروبي منها الصين والهند. ووصلت تلك الصادرات إلى 37.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 14.4% عن يناير.
قال كريستيان شولتس الخبير الاقتصادي لدى مصرف برينبيرج إن المصدرين الألمان حصلوا على حصة سوقية خارج أوروبا بما يعوض انكماش الطلب في الدول التي تطبق إجراءات تقشف مثل إيطاليا وإسبانيا.
لكن الواردات ارتفعت أيضا إلى 76.5 مليار يورو بنسبة بلغت 3.9% مقارنة مع يناير بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار. وتحث واشنطن ألمانيا على بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة وارداتها إذ ينظر إليها بأنها ضرورية للمساعدة في انتشال جيرانها الأوروبيين من التراجع.
وإلى حين صدور بيانات في منتصف مايو، لا يزال خبراء الاقتصاد لا يعرفون إذا كان الاقتصاد الألماني انكمش فنيا في الربع الأول أم نجح في تحقيق نمو ضعيف.
كان رد فعل سوق الأسهم عاديا حيال بيانات التجارة الخارجية، وتراجع مؤشر داكس لبورصة فرانكفورت بنسبة 0.7% ظهر اليوم ليصل إلى 6729 نقطة إذ تخوف المستثمرون من بيانات العمل الأمريكية القاتمة. في حين، قال محللون إنه برغم أن بيانات التجارة الخارجية في ألمانيا كانت أفضل من المتوقع، فإنها أثرت بالفعل على أسعار الأسهم.
وتحقق ألمانيا بشكل منتظم فائضا تجاريا كبيراً، ومع أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان بلغ ذلك الفائض 13.6 مليار يورو في فبراير.
وأصدر اتحاد التجارة الخارجية الألماني "بي جي أيه" تقييما متفائلا مع صدور البيانات متوقعا رقما قياسيا للصادرات هذا العام وقفزة حتى أكبر في قيمة الواردات الألمانية.
قال الاتحاد إنه لن يغير توقعاته لنمو الصادرات عند 6% لتصل قيمتها الإجمالية 1.12 تريليون يورو للعام بأكمله. قال رئيس الاتحاد أنتون بويرنر في برلين إن "من المتوقع أن تسجل الصادرات هذا العام أعلى مستوى على الإطلاق".
ويتوقع الاتحاد أن ترتفع الواردات الألمانية هذا العام بنسبة 7%، وقال إن ذلك سيسمح لألمانيا بشكل أكبر أن تساعد الدول المجاورة التي لا تزال تترنح جراء أزمة اليورو.
أوضح بويرنر أن "أزمة الديون السيادية مع خطرها المستمر بانتقال العدوى للاقتصاد الحقيقي لم تنته بعد".