الشركات البريطانية تحبس أنفاسها ترقباً لاجتماع بروكسل التفاوضي بشأن بريكست

[لجنة الأخبار]

تستعد المملكة المتحدة لعقد الاجتماع التفاوضي الخاص بإتمام عملية خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي في بريكست مارس 2019، ومن المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع الذي سيقام في مدينة بروكسل خلال يومي 16 و 17 من الشهر الجاري، وذلك لمناقشة بعض الأمور واتخاذ القرارات التي تضمن الخروج الآمن لبريطانيا.

وخلال الشهر الماضي تم عقد اجتماعاً في مدينة سالزبورغ النمساوية لبحث مناقشات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ولكنه باء بالفشل، الأمر الذي تسبب في زيادة حالة الذعر لدى الشركات البريطانية خوفاً على مصالحها المتعلقة بهذا القرار.

وتشير بعض المصادر المطلعة في القطاع الخاص بالمملكة المتحدة إلى أنه في حالة الفشل في التوصل إلى حلاً بشأن هذا القرار، فمن المتوقع أن تحدث حالة من العشوائية في الشركات البريطانية، ومن الممكن أن تظل الشركات في تحقيق مكاسبها أو يحدث العكس.

وذكرت هذه المصادر أنه منذ إعلان خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال عام 2016، بدأت التوقعات السلبية تحوم حول القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك فإنها كانت تتوقع توصل الطرفين إلى اتفاق يضمن حرية التبادل التجاري الخاصة السلع والخدمات.

ويؤكد بعض المتشائمون بشأن هذا القرار أنه في حالة التوصل إلى حلاً خلال الأسبوع المقبل فلن يكون نهاية الأحزان لأن هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة البرلمان البريطاني،وأن هذا الأمر لن يبدو سهلاً، وذلك بسبب تصريحات المحافظون في وقت سابق بأنهم سيقفون ضد القرار.

وبالنسبة للقطاعات الموجودة في المملكة المتحدة، فتسودها حالة من القلق، وخاصة للعاملين في القطاعات المالية، كما تتوقع بعض المصادر في الحي المالي اللندني أن أغلب الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال الأنشطة المصرفية والتأمينية والتداول وغيرها من الأنشطة غير جاهزة لقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل بدأت المؤسسات المالية الكبيرة للتحضير لمواجهه هذا القرار منذ فترة، وذلك عندما قامت بنقل أعمالها إلى بعض العواصم الكبيرة مثل باريس وفرانكفورت وبروكسل ودبلن، كما قامت بعض البنوك العالمية بفعل ذلك مثل بنك "جيه بي مورجان" و "سيتي بنك" و بنك أوف أمريكا" و "دويتشه بنك" وغيرها من البنوك العالمية.

وعلى الجهة الثانية وفي قطاع العقارات فقد شهد القطاع حالة من الركود ،وذلك في ظل انتظار القرار بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، حيث هبطت أسعار العقارات خلال العام الحالي في مدينة لندن بنسبة زادت عن 9% ، وخلال الشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي البريطاني أن هناك توقعات بهبوط أسعار العقارات بنحو 39 % في حالة عدم التوصل إلى حل بشأن البريكست.

أما بالنسبة لقطاع النقل فإنه يعيش حالة متوترة، وخاصة القطاعات الجوية والبحرية ومعبر المانش، وهناك توقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيتسبب في خفض الناتج البريطاني بنسبة تفوق 4.2 %، وخاصة بعد عودة الحدود والجمارك والتفتيش.