- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
تترقب أسواق العملات صدور قرار الفائدة لجنة السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري غدا الخميس، والذي عادة ما يكون له تأثير كبير على تحركات الفرنك السويسري ، وفيما يلي توضيحا لأبرز الأوضاع الاقتصادية في سويسرا والسيناريوهات المحتملة لقرار البنك الوطني السويسري:
أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار البنك الوطني السويسري:
كشفت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في سويسرا تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين - التضخم - بأقل من توقعات الأسواق، حيث تباطأ ليسجل 2.2% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي كانت تشير لتسجيله 2.1% فقط، بعدما سجلت سويسرا قراءة بلغت 2.6% خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما يعني اقتراب البنك الوطني السويسري من خفض التضخم إلى هدفه البالغ 0% - 2%.
وأيضا، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إيجابية النمو الاقتصادي في سويسرا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل الاقتصاد نموا بنحو 0.3% على أساس سنوي، بما فاق توقعات الأسواق التي أشارت لنموه بحوالي 0.1% فقط، بعدما لم يسجل الاقتصاد نموا اقتصاديا بالربع الأخير من العام الماضي.
أما على أساس سنوي، فقد سجل الاقتصاد السويسري نموا بواقع 0.6% في الربع الأول، بالمقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، بعدما سجلت القراءة السابقة نموا بما يعادل 0.8% بالربع الأخير من 2022، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد السويسري والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي قد ينعكس على هيئة مخاطر صعودية لمعدل التضخم مرة أخرى.
ودعما لهذا الاحتمال، أشار تقرير التوقعات الصادر عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أنه من المرجح أن يسجل التضخم داخل البلاد قراءة أعلى من هدف البنك الوطني السويسري بنهاية عام 2023 الجاري، وذلك عند مستوى 2.3％، وعلى الرغم من كون تلك التوقعات أقل من 2.8％ التي سجلها التضخم عام 2022، وأقل من التوقعات الصادرة بشهر مارس البالغة 2.4%، إلا أنها لا تزال أعلى من هدف البنك الوطني السويسري.
هذا كما أشار تقرير التوقعات الحكومية إلى أن أسعار الطاقة مستمرة في الانخفاض، إلا أن الضغوط التضخمية الخارجية لا تزال تمثل للجانب الصعودي، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.
ثانيا: تصريحات محافظ وأعضاء البنك الوطني السويسري:
صرح محافظ البنك الوطني السويسري ، توماس جوردان، في حديثه حول معدل التضخم بأن الضغوط التضخمية أظهرت أنها أكثر ثباتا ومقاومة للتراجع مما كان يتوقعه البنك، وبالتالي فإن معركة البنك الوطني السويسري لكبح التضخم لم تنته بعد.
وتابع جوردان قائلا إنه إذا كان التضخم أعلى من هدف الوطني السويسري ، فيجب أن يكون توجه السياسة النقدية متشددا، مشيرا لأن استقرار الأسعار ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي فإنه لا يمكن استبعاد الاستمرار برفع معدلات الفائدة.
وفي نفس الوقت، صرح نائب محافظ البنك الوطني السويسري ، مارتن شليجل ، بأنه لا يمكنه استبعاد إمكانية تقييد ظروف الاقتراض بشكل أكبر من قبل البنك الوطني السويسري؛ استجابة للضغوط التضخمية المتزايدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع بيانات التضخم الأخيرة بسويسرا، إلا أن هناك درجة عالية من عدم اليقين حيال ضغوط التضخم المحتملة.
هذا كما أشارت عضو البنك الوطني السويسري أندريا ميشلر إلى أن التضخم في سويسرا يتباطأ ولكنه لا يزال مصدر قلق، مضيفة أن رفع البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة في مارس الماضي ليس كافيا لأن يؤدي إلى إبطاء التضخم لمستوى 2%.
ثالثا: توقعات الاقتصاديين والمؤسسات المالية لقرار البنك الوطني السويسري:
كشفت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز عن قرار الفائدة المحتمل لدى البنك الوطني السويسري عن توقعات الاقتصاديين بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل بسعر الفائدة النهائي إلى 1.75%.
لكن بعض الاقتصاديين أشاروا أيضا إلى أن هناك مخاطر من أن يصل البنك الوطني السويسري إلى ذروة أسعار الفائدة عند معدل أعلى مما تتوقعه الأسواق في الوقت الحالي مع استمرار ضغوطات التضخم الصعودية.
كما توقع بعض الاقتصاديون بالمسح أن البنك الوطني السويسري قد يقوم برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى معدل 2%، ولكنهم أشاروا إلى أن احتمال حدوث ذلك ضعيف.
هذا في حين أفاد الاقتصاديون في بنك كريدي سويس بأنم يتوقعون إما رفعا بمقدار 50 نقطة أساس، أو 25 نقطة أساس، من أجل مواجهة المقاومة المحتملة في تراجع التضخم الذي لا يزال أعلى هدف البنك الوطني السويسري.
رابعا: السيناريو المتوقع لقرار البنك الوطني السويسري:
في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة في سويسرا، وكذلك التوقعات الحكومية لمعدلات التضخم والنمو، فإنه من المتوقع أن يتمثل قرار البنك الوطني السويسري في أحد السيناريوهات التالية:
السيناريو الأول؛ أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مع التلميح لإمكانية رفع الفائدة مرة أخرى في حال استمرت ضغوط التضخم، وهو السيناريو الأرجح وسيكون له على الأغلب تأثيرا إيجابيا على تحركات الفرنك السويسري بسوق العملات.
السيناريو الثاني؛ أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس والتلميح باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي، وهو ما قد يكون له تأثيرا سلبيا على تحركات الفرنك السويسري.