- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان فجر الجمعة
تترقب الأسواق المالية صدور قرارات بنك اليابان بوقت مبكر من صباح الجمعة، وسط توقعات بإبقاء البنك على السياسة النقدية دون تغيير، ولكن الأسواق ستراقب بيان الفائدة، والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، وكذلك، التوقعات الاقتصادية لليابان خلال الفترة المقبلة، وهذا بالطبع سيكون له تأثير قوي على تحركات الين الياباني بسوق العملات الرئيسية، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل بنك اليابان:
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية لليابان:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي سيكون لها تأثير على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء في اليابان، أن الاقتصاد الياباني قد انكمش خلال الربع الأول من عام 2024 ولكن بوتيرة أقل مما كانت تشير إليه البيانات الأولية، وذلك على أساس سنوي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 1.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين كانت القراءة الأولية قد أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 1.9%، وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بوتيرة سنوية بلغت 2% خلال الربع الأخير من عام 2023.
وكذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان تباطؤا حادا في قراءة مؤشر التضخم الأساسي الخاص بالبنك المركزي للبلاد خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجل التضخم الأساسي أدنى مستوياته منذ أغسطس 2022. فوفقا للبيانات، سجل معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان 1.8% خلال أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.2%، وكانت القراءة السابقة لمعدل التضخم الأساسي لبنك اليابان قد سجلت 2.2% خلال مارس الماضي.
وعلى الجانب الاَخر، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، ارتفاع الأرباح النقدية للعمالة في اليابان (معدل نمو الأجور) السنوي بأسرع وتيرة أسرع منذ شهر يونيو من العام الماضي؛ أي في 10 أشهر، حيث سجلت الأجور نموا بنسبة 2.1% في أبريل على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع نموها بنسبة 1.7%، كما تمت مراجعة القراءة السابقة لمعدل نمو الأجور خلال مارس الماضي على نحو مرتفع إلى 1.0%، من القراءة الأولية البالغة 0.6%.
وأيضا، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء اليابان، أن إنفاق الأسر في اليابان قد ارتفع خلال شهر أبريل للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، على الرغم من أن النمو جاء أضعف من المتوقع، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 0.5% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، وجاء هذا أقل هامشيا من متوسط توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعه بنسبة 0.6%، أما على أساس شهري معدل موسميا، فقد تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 1.2%، مخالفا التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.
وفي ضوء ما تم ذكره، فإن تباطؤ التضخم، وكذلك، انكماش النمو الاقتصادي للبلاد، فإن بنك اليابان يبدو وأنه لن يقوم بإجراء تعديلات جوهرية على السياسة النقدية للبنك، وذلك على الرغم من ارتفاع أرباح العمالة، وكذلك، ارتفاع إنفاق الأسر والذي يبدو لا يزال ضعيفا، ولا يغذي التضخم المرتفع.
ثانيا: توقعات البنوك لقرارات بنك اليابان:
أيدت غالبية البنوك العالمية احتمالات عدم إجراء تعديلات جوهرية بسياسة بنك اليابان خلال الاجتماع المرتقب، حيث كشفت نتائج مسح رويترز الذي استهدف عينة من الاقتصادين والمحللين، عن بدء بنك اليابان في وقف مشترياته من السندات خلال اجتماعه المقرر انعقاده غدا الجمعة.
وفي هذا السياق، فإن حوالي 63% من الاقتصاديين يتوقعون أن يتخذ بنك اليابان قرارا متعلقا بمشتريات السندات هذا الاجتماع، وكذلك رجح نحو 5 من إجمالي 32 اقتصاديا ومحللا، يرون أن بنك اليابان قد يتخذ هذا القرار باجتماع يوليو بدلا من يونيو، فيما رجح قرابة ثلاث محللين احتمالية أن يتم وقف مشتريات السندات باجتماع سبتمبر، بينما توقع 49 من 53 اقتصاديا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.20% على الأقل بنهاية العام الجاري.
وأيضا، قال صندوق النقد الدولي، إن التزام اليابان بالسماح للبن بالتحرك بمرونة سيتيح لبنك اليابان التركيز على تحقيق استقرار الأسعار مع التحذير من دعوة بعض الخبراء من أجل استخدام السياسة النقدية، وذلك للحد من انخفاض قيمة العملة، وأنه يجب أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بوتيرة تدريجية معتمدا على البيانات الاقتصادية، مضيفا أن مشتريات بنك اليابان المشروطة من سندات الحكومة اليابانية ستساعد في تخفيف التحولات المفرطة في العائدات التي يمكن أن تفوض الاستقرار المالي أثناء انتقال السياسة.
ثالثا: تصريحات صناع السياسة النقدية اليابانية:
أصدر صناع القرار في بنك اليابان عدة تصريحات خلال الفترة الأخيرة، والتي ألمحت بإمكانية تغيير السياسة النقدية، فعلى سبيل المثال، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، على أن توقعات التضخم ترتفع بشكل تدريجي لكنها لم تصل بعد إلى هدف بنك اليابان البالغ 2%، وأن بنك اليابان سيتحرك بحذر بشأن أسعار الفائدة تجنبا لأية أخطاء فادحة. وكذلك، أشار محافظ البنك إلى أن توقعات التضخم لا تزال بعيدة عن 2%، وأن مقدار رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة يعتمد على مستوى معدل الفائدة المحايد، مضيفا أنه بالوقت الحالي، يتحرك بنك اليابان للخروج من سياسات التحفيز النقدي، لذا، سيكون من المناسب تقليل مشتريات البنك المركزي الياباني من السندات.
وأيضا، أشارت تصريحات تويوكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان ، إلى أنه استنادا إلى البيانات الاقتصادية الواردة، فمن المناسب الحفاظ على السياسة النقدية الحالية كما هي دون تغيير، وأن التغييرات الهيكلية في اقتصاد اليابان ضرورية لتحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان البالغ 2% بشكل مستدام وثابت.
وبدوره، أكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، على ضرورة أن يكون البنك المركزي الياباني يقظا لتأثيرات ضعف الين بسوق العملات الأجنبية على الاقتصاد، موضحا أن ضعف العملة سيكون أحد أهم العوامل التي ستحدد الموعد التالي لرفع سعر الفائدة. ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك اليابان إنه من المناسب للبنوك المركزية أن تستهدف سعر الصرف مباشرة عند وضع السياسة النقدية مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة الأخرى.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان المرتقب:
يمكن القول إن هناك سيناريوهين أساسيين لقرار بنك اليابان المحتمل، فالسيناريو الأول الإيجابي: يتمثل في إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير هذا الاجتماع، مع التلميح بإمكانية أن يتم إنهاء السياسة التيسيرية تدريجيا وربما رفع الفائدة قريبا، وحال تحقق هذا السيناريو؛ فمن المرجح أن يرتفع الين الياباني والذي بدوره سيؤدي إلى هبوط زوج الدولار ين بقوة.
بينما السيناريو الثاني السلبي، يتمثل في إبقاء بنك اليابان على السياسة التيسيرية دون تغيير، والحديث عن ضعف التضخم، وتباطؤ الاقتصاد الياباني، وأن هذه التطورات لا تستدعي الخروج من السياسة النقدية التيسيرية، وهذا السيناريو في حالة حدوثه، فقد يؤثر سلبيا على تحركات الين وربما نشاهد صعودا قويا لزوج الدولار ين
تترقب الأسواق المالية صدور قرارات بنك اليابان بوقت مبكر من صباح الجمعة، وسط توقعات بإبقاء البنك على السياسة النقدية دون تغيير، ولكن الأسواق ستراقب بيان الفائدة، والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، وكذلك، التوقعات الاقتصادية لليابان خلال الفترة المقبلة، وهذا بالطبع سيكون له تأثير قوي على تحركات الين الياباني بسوق العملات الرئيسية، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل بنك اليابان:
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية لليابان:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي سيكون لها تأثير على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء في اليابان، أن الاقتصاد الياباني قد انكمش خلال الربع الأول من عام 2024 ولكن بوتيرة أقل مما كانت تشير إليه البيانات الأولية، وذلك على أساس سنوي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 1.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين كانت القراءة الأولية قد أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 1.9%، وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بوتيرة سنوية بلغت 2% خلال الربع الأخير من عام 2023.
وكذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان تباطؤا حادا في قراءة مؤشر التضخم الأساسي الخاص بالبنك المركزي للبلاد خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجل التضخم الأساسي أدنى مستوياته منذ أغسطس 2022. فوفقا للبيانات، سجل معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان 1.8% خلال أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.2%، وكانت القراءة السابقة لمعدل التضخم الأساسي لبنك اليابان قد سجلت 2.2% خلال مارس الماضي.
وعلى الجانب الاَخر، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، ارتفاع الأرباح النقدية للعمالة في اليابان (معدل نمو الأجور) السنوي بأسرع وتيرة أسرع منذ شهر يونيو من العام الماضي؛ أي في 10 أشهر، حيث سجلت الأجور نموا بنسبة 2.1% في أبريل على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع نموها بنسبة 1.7%، كما تمت مراجعة القراءة السابقة لمعدل نمو الأجور خلال مارس الماضي على نحو مرتفع إلى 1.0%، من القراءة الأولية البالغة 0.6%.
وأيضا، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء اليابان، أن إنفاق الأسر في اليابان قد ارتفع خلال شهر أبريل للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، على الرغم من أن النمو جاء أضعف من المتوقع، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 0.5% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، وجاء هذا أقل هامشيا من متوسط توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعه بنسبة 0.6%، أما على أساس شهري معدل موسميا، فقد تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 1.2%، مخالفا التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.
وفي ضوء ما تم ذكره، فإن تباطؤ التضخم، وكذلك، انكماش النمو الاقتصادي للبلاد، فإن بنك اليابان يبدو وأنه لن يقوم بإجراء تعديلات جوهرية على السياسة النقدية للبنك، وذلك على الرغم من ارتفاع أرباح العمالة، وكذلك، ارتفاع إنفاق الأسر والذي يبدو لا يزال ضعيفا، ولا يغذي التضخم المرتفع.
ثانيا: توقعات البنوك لقرارات بنك اليابان:
أيدت غالبية البنوك العالمية احتمالات عدم إجراء تعديلات جوهرية بسياسة بنك اليابان خلال الاجتماع المرتقب، حيث كشفت نتائج مسح رويترز الذي استهدف عينة من الاقتصادين والمحللين، عن بدء بنك اليابان في وقف مشترياته من السندات خلال اجتماعه المقرر انعقاده غدا الجمعة.
وفي هذا السياق، فإن حوالي 63% من الاقتصاديين يتوقعون أن يتخذ بنك اليابان قرارا متعلقا بمشتريات السندات هذا الاجتماع، وكذلك رجح نحو 5 من إجمالي 32 اقتصاديا ومحللا، يرون أن بنك اليابان قد يتخذ هذا القرار باجتماع يوليو بدلا من يونيو، فيما رجح قرابة ثلاث محللين احتمالية أن يتم وقف مشتريات السندات باجتماع سبتمبر، بينما توقع 49 من 53 اقتصاديا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.20% على الأقل بنهاية العام الجاري.
وأيضا، قال صندوق النقد الدولي، إن التزام اليابان بالسماح للبن بالتحرك بمرونة سيتيح لبنك اليابان التركيز على تحقيق استقرار الأسعار مع التحذير من دعوة بعض الخبراء من أجل استخدام السياسة النقدية، وذلك للحد من انخفاض قيمة العملة، وأنه يجب أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بوتيرة تدريجية معتمدا على البيانات الاقتصادية، مضيفا أن مشتريات بنك اليابان المشروطة من سندات الحكومة اليابانية ستساعد في تخفيف التحولات المفرطة في العائدات التي يمكن أن تفوض الاستقرار المالي أثناء انتقال السياسة.
ثالثا: تصريحات صناع السياسة النقدية اليابانية:
أصدر صناع القرار في بنك اليابان عدة تصريحات خلال الفترة الأخيرة، والتي ألمحت بإمكانية تغيير السياسة النقدية، فعلى سبيل المثال، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، على أن توقعات التضخم ترتفع بشكل تدريجي لكنها لم تصل بعد إلى هدف بنك اليابان البالغ 2%، وأن بنك اليابان سيتحرك بحذر بشأن أسعار الفائدة تجنبا لأية أخطاء فادحة. وكذلك، أشار محافظ البنك إلى أن توقعات التضخم لا تزال بعيدة عن 2%، وأن مقدار رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة يعتمد على مستوى معدل الفائدة المحايد، مضيفا أنه بالوقت الحالي، يتحرك بنك اليابان للخروج من سياسات التحفيز النقدي، لذا، سيكون من المناسب تقليل مشتريات البنك المركزي الياباني من السندات.
وأيضا، أشارت تصريحات تويوكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان ، إلى أنه استنادا إلى البيانات الاقتصادية الواردة، فمن المناسب الحفاظ على السياسة النقدية الحالية كما هي دون تغيير، وأن التغييرات الهيكلية في اقتصاد اليابان ضرورية لتحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان البالغ 2% بشكل مستدام وثابت.
وبدوره، أكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، على ضرورة أن يكون البنك المركزي الياباني يقظا لتأثيرات ضعف الين بسوق العملات الأجنبية على الاقتصاد، موضحا أن ضعف العملة سيكون أحد أهم العوامل التي ستحدد الموعد التالي لرفع سعر الفائدة. ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك اليابان إنه من المناسب للبنوك المركزية أن تستهدف سعر الصرف مباشرة عند وضع السياسة النقدية مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة الأخرى.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان المرتقب:
يمكن القول إن هناك سيناريوهين أساسيين لقرار بنك اليابان المحتمل، فالسيناريو الأول الإيجابي: يتمثل في إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير هذا الاجتماع، مع التلميح بإمكانية أن يتم إنهاء السياسة التيسيرية تدريجيا وربما رفع الفائدة قريبا، وحال تحقق هذا السيناريو؛ فمن المرجح أن يرتفع الين الياباني والذي بدوره سيؤدي إلى هبوط زوج الدولار ين بقوة.
بينما السيناريو الثاني السلبي، يتمثل في إبقاء بنك اليابان على السياسة التيسيرية دون تغيير، والحديث عن ضعف التضخم، وتباطؤ الاقتصاد الياباني، وأن هذه التطورات لا تستدعي الخروج من السياسة النقدية التيسيرية، وهذا السيناريو في حالة حدوثه، فقد يؤثر سلبيا على تحركات الين وربما نشاهد صعودا قويا لزوج الدولار ين