- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
ستراقب أسواق العملات باهتمام كبير صدور قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان والتي تتضمن قرار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية، وبيان الفائدة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان ، وبخاصة وأن هذه القرارات تأتي في ظل ارتفاع التضخم باليابان، وضرورة تعامل البنك معه، ولذلك، ستكون لهذه القرارات تأثير قوي للغاية على تحركات الين أمام بأسواق العملات، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ قرارات السياسة النقدية داخل اليابان:
أولا: الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار بنك اليابان:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي تلقي بظلالها على قرارات السياسة النقدية المقبلة، ومن أهم هذه البيانات صدور بيانات التضخم اليابانية، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في اليابان، تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 3.3% لشهر يونيو الماضي، مقارنة بالقراءة السابقة خلال شهر مايو والتي سجلت ما يعادل 3.2٪ على أساس سنوي، كما جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة مع توقعات الأسواق. كما كشفت البيانات عن تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان مسجلا ما يقرب 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة بشهر مايو والتي سجلت حوالي 4.3%.
وأيضا، ومن خلال أحدث مراجعة للتوقعات الاقتصادية لمنتصف العام، خفضت حكومة اليابان ، توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية إلى 1.3% من توقعات سابقة بشهر يناير 1.5%، وكذلك، توقعت الحكومة بأن يصل التضخم الإجمالي في اليابان إلى 2.6% بالسنة المالية الحالية، مرتفعا من التوقعات السابقة بنحو 1.7%، وهو متجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2%. وفي الوقت ذاته، رجحت الحكومة نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.2% للعام المالي القادم، وأن يصل التضخم الإجمالي إلى 1.9% بحلول السنة المالية 2024.
ثانيا: تصريحات أعضاء بنك اليابان وتلميحات حول السياسة النقدية:
اتسمت تصريحات أعضاء بنك اليابان خلال الفترة الماضية حول السياسة النقدية بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على السياسات التسهيلية، وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بأنه لا يزال معدل العائد طويل الأجل في اليابان مستقرا في ظل سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، مضيفا بأن بنك اليابان سيحافظ على سياسة نقدية تيسيرية للشركات.
وفي الوقت ذاته، قال عضو بنك اليابان أساهي نوجوتشي، بأنه من المهم أن ترتفع الأجور بشكل مستمر ، وليس مرة واحدة فقط، وأن بنك اليابان يرغب في رؤية ارتفاع أكبر للأجور بالعام المقبل من ارتفاعها هذا العام، مضيفا بأن قرار بنك اليابان في ديسمبر الماضي بتوسيع نطاق المخصصات لمستهدفات سياسة التحكم بمنحنى العائد YCC لم تكن بمثابة تشديد للسياسة النقدية، وأنه لا يرى ضرورة لإجراء تعديلات على سياسة بنك اليابان للتحكم بمنحنى العائد في الوقت الحالي.
ثالثا: كيف كانت توقعات البنوك الكبرى لقرارات بنك اليابان؟
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان، دعا كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس، بنك اليابان للبدء في الاستعداد لتشديد السياسة النقدية مستقبلا من خلال الابتعاد عن سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC). كما قال الصندوق بأنه يمكن للسلطات اليابانية أن تبقي السياسة النقدية تيسيرية ولكن بالوقت الحالي، مع الإشارة لأهمية استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بوقت ما.
وفي غضون ذلك؛ توقع المصرف الأمريكي الشهير جولدمان ساكس Goldman Sachs بأن يقوم بنك اليابان في اجتماعه القادم بإجراء تعديلات على التحكم في منحنى العائد YCC. ومع ذلك ،أشار محللو البنك بأن هذا الإجراء قد يرفع من قيمة الين الياباني بشكل محدود، مما يعزو القيود المحتملة إلى النمو الأمريكي غير الركودي، جنبا إلى جنب الانعكاس المتوقع لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
رابعا: ما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان؟
يتمثل السيناريو الأساسي والمرجح في إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية التسهيلية دون تعديل، وقد يتضمن بيان الفائدة والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن البنك تأكيدا على استمرار السياسات التسهيلية خلال الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد وأن التضخم المرتفع حاليا يعتبر أمر مؤقت، وهذا السيناريو في حالة حدوثه سيكون له تأثير سلبي واضح على تحركات الين بأسواق العملات.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في إجراء بنك اليابان تعديلات طفيفة على السياسة النقدية فيما يتعلق باَلية التحكم في منحنى العائد والسماح بارتفاع العائد كما حدث في ديسمبر الماضي، وبخاصة مع استمرار ارتفاع التضخم الياباني أعلى مستوى 3%، وفي حالة حدوث هذا السيناريو فقد يكون له تأثير إيجابي بتحركات الين وبخاصة زوج الدولار ين.
أولا: الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار بنك اليابان:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي تلقي بظلالها على قرارات السياسة النقدية المقبلة، ومن أهم هذه البيانات صدور بيانات التضخم اليابانية، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في اليابان، تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 3.3% لشهر يونيو الماضي، مقارنة بالقراءة السابقة خلال شهر مايو والتي سجلت ما يعادل 3.2٪ على أساس سنوي، كما جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة مع توقعات الأسواق. كما كشفت البيانات عن تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان مسجلا ما يقرب 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة بشهر مايو والتي سجلت حوالي 4.3%.
وأيضا، ومن خلال أحدث مراجعة للتوقعات الاقتصادية لمنتصف العام، خفضت حكومة اليابان ، توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية إلى 1.3% من توقعات سابقة بشهر يناير 1.5%، وكذلك، توقعت الحكومة بأن يصل التضخم الإجمالي في اليابان إلى 2.6% بالسنة المالية الحالية، مرتفعا من التوقعات السابقة بنحو 1.7%، وهو متجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2%. وفي الوقت ذاته، رجحت الحكومة نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.2% للعام المالي القادم، وأن يصل التضخم الإجمالي إلى 1.9% بحلول السنة المالية 2024.
ثانيا: تصريحات أعضاء بنك اليابان وتلميحات حول السياسة النقدية:
اتسمت تصريحات أعضاء بنك اليابان خلال الفترة الماضية حول السياسة النقدية بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على السياسات التسهيلية، وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بأنه لا يزال معدل العائد طويل الأجل في اليابان مستقرا في ظل سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، مضيفا بأن بنك اليابان سيحافظ على سياسة نقدية تيسيرية للشركات.
وفي الوقت ذاته، قال عضو بنك اليابان أساهي نوجوتشي، بأنه من المهم أن ترتفع الأجور بشكل مستمر ، وليس مرة واحدة فقط، وأن بنك اليابان يرغب في رؤية ارتفاع أكبر للأجور بالعام المقبل من ارتفاعها هذا العام، مضيفا بأن قرار بنك اليابان في ديسمبر الماضي بتوسيع نطاق المخصصات لمستهدفات سياسة التحكم بمنحنى العائد YCC لم تكن بمثابة تشديد للسياسة النقدية، وأنه لا يرى ضرورة لإجراء تعديلات على سياسة بنك اليابان للتحكم بمنحنى العائد في الوقت الحالي.
ثالثا: كيف كانت توقعات البنوك الكبرى لقرارات بنك اليابان؟
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان، دعا كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس، بنك اليابان للبدء في الاستعداد لتشديد السياسة النقدية مستقبلا من خلال الابتعاد عن سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC). كما قال الصندوق بأنه يمكن للسلطات اليابانية أن تبقي السياسة النقدية تيسيرية ولكن بالوقت الحالي، مع الإشارة لأهمية استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بوقت ما.
وفي غضون ذلك؛ توقع المصرف الأمريكي الشهير جولدمان ساكس Goldman Sachs بأن يقوم بنك اليابان في اجتماعه القادم بإجراء تعديلات على التحكم في منحنى العائد YCC. ومع ذلك ،أشار محللو البنك بأن هذا الإجراء قد يرفع من قيمة الين الياباني بشكل محدود، مما يعزو القيود المحتملة إلى النمو الأمريكي غير الركودي، جنبا إلى جنب الانعكاس المتوقع لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
رابعا: ما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان؟
يتمثل السيناريو الأساسي والمرجح في إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية التسهيلية دون تعديل، وقد يتضمن بيان الفائدة والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن البنك تأكيدا على استمرار السياسات التسهيلية خلال الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد وأن التضخم المرتفع حاليا يعتبر أمر مؤقت، وهذا السيناريو في حالة حدوثه سيكون له تأثير سلبي واضح على تحركات الين بأسواق العملات.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في إجراء بنك اليابان تعديلات طفيفة على السياسة النقدية فيما يتعلق باَلية التحكم في منحنى العائد والسماح بارتفاع العائد كما حدث في ديسمبر الماضي، وبخاصة مع استمرار ارتفاع التضخم الياباني أعلى مستوى 3%، وفي حالة حدوث هذا السيناريو فقد يكون له تأثير إيجابي بتحركات الين وبخاصة زوج الدولار ين.