- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
من المنتظر صدور قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة غدا والتي سيكون لها تأثير قوي مرتقب على تحركات الاسترليني وأزواجه وبخاصة زوج الاسترليني دولار، وسط تزايد التوقعات بأن يقوم بنك إنجلترا برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط للاجتماع الثالث على التوالي، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار من قبل بنك إنجلترا والسيناريوهات المتوقعة لقرارات البنك:
أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية بالمملكة المتحدة:
خلال الفترة الماضية صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي بدرها ستؤثر بكل قوة على قرارات بنك إنجلترا خلال اجتماعه المقبل وعلى رأسها بيانات التضخم، حيث أوضحت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني، بأن مؤشر أسعار المستهلكين تجاوز توقعات الأسواق خلال شهر مايو الماضي، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا نحو 8.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نحو 8.4% فقط. وأيضا، وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فقد سجلت بريطانيا نموا فيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 6.8% فقط.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو اقتصاد بريطانيا بنفس النسبة، وذلك بعدما كانت القراءة السابقة التي سجلتها بريطانيا خلال مارس الماضي قد أوضحت انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3%.
أما على صعيد أداء سوق العمل، أوضحت البيانات الاقتصادية الصادرة سابقا إيجابية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل بريطانيا خلال شهر مايو الماضي، وخلال الربع المنتهي في مايو، حيث أظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 13.6 ألف طلب خلال شهر مايو، وهو أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعا بحوالي 21.4 ألف طلب فق. وفي نفس الوقت، كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو على أساس سنوي، وهو أفضل كذلك من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 4.0%.
وفي ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا، وكذلك، إيجابية بيانات سوق العمل، وبيانات النمو الاقتصادي للبلاد، فإن هذا يدع احتمالية استمرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى باجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، في محاولة لتحقيق هدفه بإعادة التضخم نحو 2%.
ثانيا: أبرز تصريحات صانعي السياسة في بنك إنجلترا خلال الفترة الماضية
في الفترة الماضية، أدلى محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي ببعض التصريحات المهمة خلال شهادته أمام مجلس اللوردات البريطاني، حول الاقتصاد والقطاع المصرفي وتطورات السياسة النقدية داخل البلاد، وأكد فيها على أن القطاع المصرفي البريطاني يشهد تسارعا رغم أزمة البنوك المصرفية وانهيار سيليكون فالي بنك، وأن بيانات الوظائف الأخيرة تظهر قوة الأوضاع في سوق العمل البريطاني، وأن بنك إنجلترا سيواصل تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.
وكذلك، أشارت عضو بنك إنجلترا الجديدة، ميجان جرين، إلى أنه من المُرجح أن يواجه بنك إنجلترا صعوبة في إعادة التضخم البريطاني إلى هدفه البالغ 2%، وتابعت مسؤولة بنك إنجلترا أثناء جلسة تعيينها أمام لجنة الخزانة بالبرلمان، بأن التضخم في بريطانيا هو الأعلى من بين دول مجموعة السبع الكبرى.
ومن جانبها، وخلال خطاب ألقته بجامعة مانشستر متروبوليتان، قالت عضو بنك إنجلترا ، سواتي دينجرا، بأن بنك إنجلترا يمكن أن يفعل القليل للتأثير على التضخم في المستقبل القريب، ويرجع ذلك إلى الآثار المتأخرة لانتقال السياسة النقدية، مشيرة إلى أنها لاحظ علامات وإشارات على التعافي الاقتصادي في بريطانيا من صدمات العرض الكبيرة.
ثالثا: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لقرار بنك إنجلترا
أظهر مسح أجرته وكالة رويترز الإخبارية، بمشاركة 64 خبيرا اقتصاديا، خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو؛ بأنه من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% في اجتماعه المقرر عقده يوم 22 يونيو المقبل، نظرا لأنه لا يزال يتعين على بنك إنجلترا بذل المزيد لتهدئة الضغوط التضخمية.
وكذلك، رفع خبراء بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس Goldman Sachs معدل ذروة الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى 5.25% في شهر سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 5.00% لشهر أغسطس.
وأيضا، أشارت توقعات البنك الاستثماري الياباني نومورا Nomura الصادرة مؤخرا؛ بأن بنك إنجلترا يعتمد أكثر على البيانات، فبعد صدور أحدث تقرير للتضخم، فمن المرُجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على مدار ثلاث اجتماعات مقبلة، حتى يصل بنك إنجلترا لمستوى ذروة عند 5.25%.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك إنجلترا
في ضوء ما تم ذكره أعلاه، فإن هناك ثلاث سيناريوهات لقرارات بنك إنجلترا غدا، السيناريو الأول وهو الأرجح يتمثل في قيام البنك برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط لترتفع إلى 4.75%، ثم يتناول بيان السياسة النقدية، وتصريحات محافظ البنك بعض النقاط حول الوضع الاقتصادي وسوق العمل، وبيانات التضخم المرتفعة، والتلميح لاستمرار رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة لكبح التضخم، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على الجنيه الاسترليني بأسواق العملات.
والسيناريو الثاني، يتمثل في قيام البنك برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ومفاجأة الأسواق بكل قوة بسبب ضغوط التضخم المرتفعة داخل بريطانيا، والتأكيد على أنه سيواصل تشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وهذا السيناريو ليس مرجحا حاليا وفي حالة حدوثه فقد يكون له تأثير إيجابي قوي على تداولات الاسترليني أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الاسترليني دولار.
بينما السيناريو الثالث، فقد تقرر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط، والتلميح إلى أن البنك قد لا يشدد السياسة النقدية بشكل أكبر من ذلك، وسوف ينتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وحتى يتضح تأثير التشديد النقدي على الاقتصاد البريطاني، وهذا السيناريو في حالة حدوثه قد يؤثر سلبا على أداء الجنيه الاسترليني بأسواق العملات.
أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية بالمملكة المتحدة:
خلال الفترة الماضية صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي بدرها ستؤثر بكل قوة على قرارات بنك إنجلترا خلال اجتماعه المقبل وعلى رأسها بيانات التضخم، حيث أوضحت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني، بأن مؤشر أسعار المستهلكين تجاوز توقعات الأسواق خلال شهر مايو الماضي، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا نحو 8.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نحو 8.4% فقط. وأيضا، وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فقد سجلت بريطانيا نموا فيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 6.8% فقط.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو اقتصاد بريطانيا بنفس النسبة، وذلك بعدما كانت القراءة السابقة التي سجلتها بريطانيا خلال مارس الماضي قد أوضحت انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3%.
أما على صعيد أداء سوق العمل، أوضحت البيانات الاقتصادية الصادرة سابقا إيجابية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل بريطانيا خلال شهر مايو الماضي، وخلال الربع المنتهي في مايو، حيث أظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 13.6 ألف طلب خلال شهر مايو، وهو أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعا بحوالي 21.4 ألف طلب فق. وفي نفس الوقت، كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو على أساس سنوي، وهو أفضل كذلك من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 4.0%.
وفي ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا، وكذلك، إيجابية بيانات سوق العمل، وبيانات النمو الاقتصادي للبلاد، فإن هذا يدع احتمالية استمرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى باجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، في محاولة لتحقيق هدفه بإعادة التضخم نحو 2%.
ثانيا: أبرز تصريحات صانعي السياسة في بنك إنجلترا خلال الفترة الماضية
في الفترة الماضية، أدلى محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي ببعض التصريحات المهمة خلال شهادته أمام مجلس اللوردات البريطاني، حول الاقتصاد والقطاع المصرفي وتطورات السياسة النقدية داخل البلاد، وأكد فيها على أن القطاع المصرفي البريطاني يشهد تسارعا رغم أزمة البنوك المصرفية وانهيار سيليكون فالي بنك، وأن بيانات الوظائف الأخيرة تظهر قوة الأوضاع في سوق العمل البريطاني، وأن بنك إنجلترا سيواصل تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.
وكذلك، أشارت عضو بنك إنجلترا الجديدة، ميجان جرين، إلى أنه من المُرجح أن يواجه بنك إنجلترا صعوبة في إعادة التضخم البريطاني إلى هدفه البالغ 2%، وتابعت مسؤولة بنك إنجلترا أثناء جلسة تعيينها أمام لجنة الخزانة بالبرلمان، بأن التضخم في بريطانيا هو الأعلى من بين دول مجموعة السبع الكبرى.
ومن جانبها، وخلال خطاب ألقته بجامعة مانشستر متروبوليتان، قالت عضو بنك إنجلترا ، سواتي دينجرا، بأن بنك إنجلترا يمكن أن يفعل القليل للتأثير على التضخم في المستقبل القريب، ويرجع ذلك إلى الآثار المتأخرة لانتقال السياسة النقدية، مشيرة إلى أنها لاحظ علامات وإشارات على التعافي الاقتصادي في بريطانيا من صدمات العرض الكبيرة.
ثالثا: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لقرار بنك إنجلترا
أظهر مسح أجرته وكالة رويترز الإخبارية، بمشاركة 64 خبيرا اقتصاديا، خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو؛ بأنه من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% في اجتماعه المقرر عقده يوم 22 يونيو المقبل، نظرا لأنه لا يزال يتعين على بنك إنجلترا بذل المزيد لتهدئة الضغوط التضخمية.
وكذلك، رفع خبراء بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس Goldman Sachs معدل ذروة الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى 5.25% في شهر سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 5.00% لشهر أغسطس.
وأيضا، أشارت توقعات البنك الاستثماري الياباني نومورا Nomura الصادرة مؤخرا؛ بأن بنك إنجلترا يعتمد أكثر على البيانات، فبعد صدور أحدث تقرير للتضخم، فمن المرُجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على مدار ثلاث اجتماعات مقبلة، حتى يصل بنك إنجلترا لمستوى ذروة عند 5.25%.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك إنجلترا
في ضوء ما تم ذكره أعلاه، فإن هناك ثلاث سيناريوهات لقرارات بنك إنجلترا غدا، السيناريو الأول وهو الأرجح يتمثل في قيام البنك برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط لترتفع إلى 4.75%، ثم يتناول بيان السياسة النقدية، وتصريحات محافظ البنك بعض النقاط حول الوضع الاقتصادي وسوق العمل، وبيانات التضخم المرتفعة، والتلميح لاستمرار رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة لكبح التضخم، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على الجنيه الاسترليني بأسواق العملات.
والسيناريو الثاني، يتمثل في قيام البنك برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ومفاجأة الأسواق بكل قوة بسبب ضغوط التضخم المرتفعة داخل بريطانيا، والتأكيد على أنه سيواصل تشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وهذا السيناريو ليس مرجحا حاليا وفي حالة حدوثه فقد يكون له تأثير إيجابي قوي على تداولات الاسترليني أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الاسترليني دولار.
بينما السيناريو الثالث، فقد تقرر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط، والتلميح إلى أن البنك قد لا يشدد السياسة النقدية بشكل أكبر من ذلك، وسوف ينتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وحتى يتضح تأثير التشديد النقدي على الاقتصاد البريطاني، وهذا السيناريو في حالة حدوثه قد يؤثر سلبا على أداء الجنيه الاسترليني بأسواق العملات.