السعودية : هيئة السوق المالية تخطط لرفع عمولات التداول

[عبد الرحيم لوزان]

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن هيئة السوق المالية تخطط لرفع العمولة التي تتقاضاها مناصفة مع ” تداول ” بنسبة 60 % من 0.018 % إلى 0.029% عن كل عملية شراء وبيع في سوق الأسهم.

وكان المتحدث باسم هيئة السوق المالية قد أبلغ الوكالة في وقت سابق أن الهيئة تدرس تغيير هيكل رسوم التداول، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حين اتخاذ القرار بشأنها، وتبلغ نسبة العمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة حاليًا 0.12 % عن كل عملية بيع أو شراء نصيب الهيئة وتداول منها 0.018 %. ويعني زيادة حصة الجهتين الرسميتين انخفاض حصة شركات الوساطة في حال بقاء الرسوم الإجمالية كما هي دون تعديل.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين دون أن تعلن صراحة موقعهما أن الهيئة أبلغت الوسطاء بدراسة هذا الموضوع، وأنه من المحتمل تطبيق هذه الزيادة هذا العام، وأن شركات الوساطة ستطالب بزيادة حصتها من العمولات عن كل صفقة لأعلى من 0.12 % لاحتواء الزيادة في الرسوم الخاصة بالهيئة و”تداول” في حال زيادتها.

ومن المتوقع أن تدعم زيادة الرسوم هذه إيرادات شركة السوق المالية السعودية “تداول” التي تخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام خلال العام 2018، وقد عينت مؤخرًا “إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة” مستشارًا ماليًا لهذا الطرح.

ويتوقع أن يؤدي هذا الإجراء في حال إقراره إلى تراجع هامش أرباح شركات الوساطة الموجودة حاليًا في السوق من بنوك وغيرها من عمولات التداول، وستتأثر البنوك بتراجع أرباحها المحصلة من عمولات التداول في الأسهم السعودية، وأن هذا القرار لن يؤثر على المتداولين في السوق، في حال لم تطالب شركات الوساطة بزيادة حصتها من العمولات عن كل صفقة لأعلى من 0.12 %.

وكانت الهيئة قد قامت بتخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12% في يونيو 2006، مما أدى إلى استقرار السوق نسبيًا وعودة بعض السيولة إليه، وقد استفادت شركات الوساطة خلال فترة قرار المنع بهامش أرباح عالية.

أرباح تداول وشركات الوساطة

وقد حققت تداول أرباحاً تقدر بـ 487 مليون ريال في العام 2014 مقابل 346 مليون ريال للعام 2013 بزيادة قدرها 41%، بينما حققت شركات الوساطة أرباحاً تقدر بـ 2.3 مليار ريال عن عام 2013 و3.04 مليارات ريال عن عام 2014 و2.3 مليار ريال عن العام الماضي 2015.
​