السعودية تقر منتجاً تأمينياً على حقوق الأجانب لدى القطاع الخاص وتتحمّل تكاليفه

[لجنة الأخبار]

وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي: إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر، وفقاً لبيان الوزارة اليوم الجمعة.

وبيّن الراجحي أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.

وفي السياق نفسه أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى ما يلي:

- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.






- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.