- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
إذا كان من السهل رسم سيناريوهات مستقبلية لمسيرة أسعار الذهب، مستندة الى المعطيات التقنية*، وليس من المضمون تحقيق إصابة الهدف في كل مرة، فإنما ذلك يعود الى تحكم التطورات المتلاحقة في السوق وتحديدها هي للوجهة التي سيعتمدها متقدمة على تأثير التقنيات ومؤشراتها.
*
ما تقدم هو مثبت ومؤكد من خلال تقاريرنا السابقة منذ بداية العام، والتي رسمنا فيها الوجهة التي سيعتمدها المعدن الأصفر للمدى البعيد. بالمدى البعيد قلنا دوما إن الأفق الصعودي مفتوح، وإنه يمتلك مجالا ارتفاعيا محترما، وهذا ما كان.. هذا ما سبق لنا أن أكدنا عليه، وما زلنا نؤكد عليه، طالما ان أفق الحلول الحاسمة لمشاكل الدين المتفاقم والإقتصاد المتعثر*أميركيا وأوروبيا مسدود وغامض.
*
أسباب أخرى غير الأزمة المالية*تدفع الذهب للإرتفاع:
*
-* التأرجح الكبير في الأسواق المالية وأدوات الدين في أوروبا بسبب ديون اليونان وفي أميركا الذي دفع المستثمرين إلى الهروب من سندات الديون والأسهم إلى شراء الذهب والأدوات الاستثمارية المرتبطة بالمعدن الأصفر.
- إرتفاع الطلب على الذهب في كل من الهند والصين، وهما الدولتان الأكثر استخداما للحلي الذهبية.*
-**إحتمال أن تتجه بعض المصارف المركزية إلى زيادة حصة الذهب من احتياطاتها الاستراتيجية في ظل تدهور سعر الدولار والمخاوف من مستقبل سندات الخزينة الأميركية.*
- *التكلفة المرتفعة لتعدين الذهب وعدم حصول شركات التعدين العالمية على مناجم ذهب كبيرة خلال السنوات الماضية.*
- إحتمال ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات المقبلة.
*
وماذا الآن؟
*
ألآن الكلمة في أفواه سادة الفدرالي الأميركي من ديمقراطيين وجمهوريين. هم عقدوا الأزمة وجعلوا العالم يمسك أنفاسه، ليس فقط خوفا على مصير بلادهم هم، بل أيضا على مصيره هو. إنهيار أميركا سيعني المجهول على كل الصعد. أسواق السندات ستكون أمام المجهول. الدولار أيضا. أسواق الأسهم يستحيل ان تنجو من المأزق.
*
ألأمل زاد في الساعات الأخيرة بإمكانية تجاوز الأزمة، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك؟ ماذا سيكون من أمر الذهب؟
منطق الأمور يقول إن الارتفاع في الأسعار لا محالة حادث. الذهب سيكون في مثل هذه الحالات الملاذ الآمن الأفضل، على المستوى العالمي.
ولكن منذ متى كان منطق الأمور هو المتحكم بالأسواق، خاصة في أزمنة الأزمات؟
من هذا المنطلق نحذر من خطوة ناقصة رهانا على ارتفاعات حادة للمعدن الأصفر دون اعتماد مبدأ الحماية. ان بلوغ الأزمة حد المأزق الذي سيستحيل تجاوزه قد ينتج عنه تراجعا للذهب، انطلاقا من مبدأ حاجة الكثيرين الى السيولة التي لن تكون مؤمنة نتيجة توقف الدولة عن السداد. بهذه الحالة لن يكون أمام هذه الجهات سوى اللجوء الى بيع قسري الذهب تأمينا للسيولة التي يحتاجونها. إنه مجرد تخوف، مع التشديد على انه من الصعب على أي كان الجزم بالوجهة التي ستعتمدها الأسواق في مثل هذه الحالة الإستثنائية والغير مسبوقة.
*
ولكن! هل يعني هذا ان*التوصل الى الحلّ المعمول عليه*سيعني متابعة الإرتفاع؟ أم الصمود على المستويات العالية؟ أم التراجع؟
هنا لا بد من النظر في نوع الحلّ وآفاقه. إن حلا مطمئنا نسبيا - وهذا نعتبره مرجحا - يقنع وكالات التصنيف الائتماني، ويجعلها تصرف النظر عن إعادة تصنيف الائتمان الاميركي سيعني جني أرباح بالمدى القريب، وتراجع للأسعار باعتدال وحذر. سيكون ذلك مسألة تأجيل للإرتفاع وربحا للوقت، ليس أكثر...
*
هذا بالمدى القريب. وماذا عن المدى البعيد؟
باختصار غير ممل: لا شيء سيتغير بالمدى البعيد. طمأنة الأسواق الى نهاية الأزمة يحتاج الى زمن مديد. يحتاج قبل كل شيء الى حيوية في سوق العمل الأميركي، وتفعيل الاستهلاك المحلي، وتحرك إيجابي لسوق العقارات... بالإنتظار طريق الذهب مفتوح باتجاه ال 2000$ للأونصة... وربما اكثر بكثير...
*
ما أوردناه في تفصيل الوضع الأميركي ينطبق أيضا على الأوروبي. هو يزيد التوكيد على الوجهة المنطقية للملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
*
ما تقدم هو مثبت ومؤكد من خلال تقاريرنا السابقة منذ بداية العام، والتي رسمنا فيها الوجهة التي سيعتمدها المعدن الأصفر للمدى البعيد. بالمدى البعيد قلنا دوما إن الأفق الصعودي مفتوح، وإنه يمتلك مجالا ارتفاعيا محترما، وهذا ما كان.. هذا ما سبق لنا أن أكدنا عليه، وما زلنا نؤكد عليه، طالما ان أفق الحلول الحاسمة لمشاكل الدين المتفاقم والإقتصاد المتعثر*أميركيا وأوروبيا مسدود وغامض.
*
أسباب أخرى غير الأزمة المالية*تدفع الذهب للإرتفاع:
*
-* التأرجح الكبير في الأسواق المالية وأدوات الدين في أوروبا بسبب ديون اليونان وفي أميركا الذي دفع المستثمرين إلى الهروب من سندات الديون والأسهم إلى شراء الذهب والأدوات الاستثمارية المرتبطة بالمعدن الأصفر.
- إرتفاع الطلب على الذهب في كل من الهند والصين، وهما الدولتان الأكثر استخداما للحلي الذهبية.*
-**إحتمال أن تتجه بعض المصارف المركزية إلى زيادة حصة الذهب من احتياطاتها الاستراتيجية في ظل تدهور سعر الدولار والمخاوف من مستقبل سندات الخزينة الأميركية.*
- *التكلفة المرتفعة لتعدين الذهب وعدم حصول شركات التعدين العالمية على مناجم ذهب كبيرة خلال السنوات الماضية.*
- إحتمال ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات المقبلة.
*
وماذا الآن؟
*
ألآن الكلمة في أفواه سادة الفدرالي الأميركي من ديمقراطيين وجمهوريين. هم عقدوا الأزمة وجعلوا العالم يمسك أنفاسه، ليس فقط خوفا على مصير بلادهم هم، بل أيضا على مصيره هو. إنهيار أميركا سيعني المجهول على كل الصعد. أسواق السندات ستكون أمام المجهول. الدولار أيضا. أسواق الأسهم يستحيل ان تنجو من المأزق.
*
ألأمل زاد في الساعات الأخيرة بإمكانية تجاوز الأزمة، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك؟ ماذا سيكون من أمر الذهب؟
منطق الأمور يقول إن الارتفاع في الأسعار لا محالة حادث. الذهب سيكون في مثل هذه الحالات الملاذ الآمن الأفضل، على المستوى العالمي.
ولكن منذ متى كان منطق الأمور هو المتحكم بالأسواق، خاصة في أزمنة الأزمات؟
من هذا المنطلق نحذر من خطوة ناقصة رهانا على ارتفاعات حادة للمعدن الأصفر دون اعتماد مبدأ الحماية. ان بلوغ الأزمة حد المأزق الذي سيستحيل تجاوزه قد ينتج عنه تراجعا للذهب، انطلاقا من مبدأ حاجة الكثيرين الى السيولة التي لن تكون مؤمنة نتيجة توقف الدولة عن السداد. بهذه الحالة لن يكون أمام هذه الجهات سوى اللجوء الى بيع قسري الذهب تأمينا للسيولة التي يحتاجونها. إنه مجرد تخوف، مع التشديد على انه من الصعب على أي كان الجزم بالوجهة التي ستعتمدها الأسواق في مثل هذه الحالة الإستثنائية والغير مسبوقة.
*
ولكن! هل يعني هذا ان*التوصل الى الحلّ المعمول عليه*سيعني متابعة الإرتفاع؟ أم الصمود على المستويات العالية؟ أم التراجع؟
هنا لا بد من النظر في نوع الحلّ وآفاقه. إن حلا مطمئنا نسبيا - وهذا نعتبره مرجحا - يقنع وكالات التصنيف الائتماني، ويجعلها تصرف النظر عن إعادة تصنيف الائتمان الاميركي سيعني جني أرباح بالمدى القريب، وتراجع للأسعار باعتدال وحذر. سيكون ذلك مسألة تأجيل للإرتفاع وربحا للوقت، ليس أكثر...
*
هذا بالمدى القريب. وماذا عن المدى البعيد؟
باختصار غير ممل: لا شيء سيتغير بالمدى البعيد. طمأنة الأسواق الى نهاية الأزمة يحتاج الى زمن مديد. يحتاج قبل كل شيء الى حيوية في سوق العمل الأميركي، وتفعيل الاستهلاك المحلي، وتحرك إيجابي لسوق العقارات... بالإنتظار طريق الذهب مفتوح باتجاه ال 2000$ للأونصة... وربما اكثر بكثير...
*
ما أوردناه في تفصيل الوضع الأميركي ينطبق أيضا على الأوروبي. هو يزيد التوكيد على الوجهة المنطقية للملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.