- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تمسكت عقود الذهب بمكاسبها التي تحققت في التعاملات الأمريكية المبكرة اليوم الخميس، وذلك على الرغم من الإرقام الإيجابية في المجمل التي حملتها تقارير مطالبات البطالة الأسبوعية ومؤشر فيلادلفيا للبنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ما زالت الأسواق متأثرة بمحضر إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي الذي صدر مساء امس.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 13 آب/أغسطس قد إنخفض بمقدار 4 ألاف شخص إلى ما مجموعه 262 ألف شخص، من 266 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار ألف طلب إلى ما مجموعه 265 ألف طلب.
كما ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المذكور قد إرتفع بشكل مفاجىء كذلك إلى ما مجموعه 2.175 مليون شخص، من 2.160 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.140 مليون طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 265,250 طلب، بإرتفاع قدره 2,500 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 262,750 بعد تنقيحه. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
وفي ذات التوقيت، أصدر بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تقريره الشهري والذي أظهر أن مؤشر نشاط القطاع التصنيعي لشهر آب/أغسطس قد إرتفع إلى قراءة قدرها 2.0 نقطة من -2.9 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون عودة المؤشر لهذه المناطق الإيجابية.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الصفر إلى تحسن ظروف القطاع خلال الشهر ذو العلاقة، بينما تشير القرائات ما دون الصفر إلى تدهور أوضاعه.
كما أظهر التقرير أن مؤشر ظروف الأعمال قد إرتفع هو الأخر من قراءة 33.7 نقطة الشهر الماضي إلى قراءة 45.8 نقطة هذا الشهر، بينما إرتفع مؤشر النفقات الرأسمالية من قراءة 15.10 نقطة الشهر الماضي إلى 19.20 نقطة هذا الشهر.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن مؤشر الأوامر الجديدة قد تراجع من قراءة 11.8 الشهر الماضي إلى قراءة -7.2 هذا الشهر، وصاحبه في هذا السقوط مؤشر التوظيف الذي تراجع بقوة من قراءة 1.6 نقطة الشهر الماضي إلى -20.0 نقطة هذا الشهر.
وبعد صدور هذه البيانات، وفي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، إرتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بمقدار 7.65 دولار للاونصة، او ما يعادل 0.57٪، لتتداول عند 1356.45 خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي، بعد ان كانت قد إنهت تداولات أمس الأربعاء على تراجع بمقدار 8.10 دولار للاونصة، او ما يعادل 0.60٪.
وكان المعدن اللامع قد بدأ بالأرتفاع حتى قبل صدور محضر إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي والذي صدر مساء أمس وأظهر أن فرص رفع قريب لأسعار الفائدة قد تضائلت بسبب إنقسام اعضاء لجنة السوق المفتوح حول التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة. وبحسب أداة الأموال الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة ضئيلة قدرها 9٪ فقط لرفع سعر الفائدة خلال شهر أيلول/سبتمبر، مقابل 15٪ قبل صدور المحضر، بينما سجلت إحتمالات رفع الفائدة في كانون الأول/ديسمبر 46٪، مقابل 53٪ قبل صدور المحضر كذلك. وينظر إلى أي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بأنه سبب لتراجع أسعار الذهب وتعزيز الإتجاه الهبوطي لها، حيث يدفع ذلك المعدن الثمين للتنافس مع الأصول المدرة للعائد المرتفع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وكان الذهب قد إرتفع بقوة وبنسبة 26٪ منذ بداية العام وسط مخاوف حول النمو الإقتصادي العالمي ككل، وآمال بالمزيد من قرارات التحفيز النقدي من مختلف البنوك المركزية الرئيسية في العالم.
كما سقط مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل أدنى سعر له في ثمانية أسابيع تقريباً عند 94.31 في وقت سابق من جلسة تداول اليوم، قبل أن يتعافى بشكل طفيف إلى 94.49.
كما إرتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بمقدار 11.0 سنتاً للاونصة، او ما يعادل 0.56٪، لتتداول عند 19.75 دولاراً خلال جلسة التداول الأمريكية، في حين إرتفعت عقود النحاس الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بمقدار 3.4 سنتاً، او ما يعادل 1.58٪، لتتداول عند 2.186 دولار للرطل.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 13 آب/أغسطس قد إنخفض بمقدار 4 ألاف شخص إلى ما مجموعه 262 ألف شخص، من 266 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار ألف طلب إلى ما مجموعه 265 ألف طلب.
كما ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المذكور قد إرتفع بشكل مفاجىء كذلك إلى ما مجموعه 2.175 مليون شخص، من 2.160 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.140 مليون طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 265,250 طلب، بإرتفاع قدره 2,500 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 262,750 بعد تنقيحه. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
وفي ذات التوقيت، أصدر بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تقريره الشهري والذي أظهر أن مؤشر نشاط القطاع التصنيعي لشهر آب/أغسطس قد إرتفع إلى قراءة قدرها 2.0 نقطة من -2.9 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون عودة المؤشر لهذه المناطق الإيجابية.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الصفر إلى تحسن ظروف القطاع خلال الشهر ذو العلاقة، بينما تشير القرائات ما دون الصفر إلى تدهور أوضاعه.
كما أظهر التقرير أن مؤشر ظروف الأعمال قد إرتفع هو الأخر من قراءة 33.7 نقطة الشهر الماضي إلى قراءة 45.8 نقطة هذا الشهر، بينما إرتفع مؤشر النفقات الرأسمالية من قراءة 15.10 نقطة الشهر الماضي إلى 19.20 نقطة هذا الشهر.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن مؤشر الأوامر الجديدة قد تراجع من قراءة 11.8 الشهر الماضي إلى قراءة -7.2 هذا الشهر، وصاحبه في هذا السقوط مؤشر التوظيف الذي تراجع بقوة من قراءة 1.6 نقطة الشهر الماضي إلى -20.0 نقطة هذا الشهر.
وبعد صدور هذه البيانات، وفي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، إرتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بمقدار 7.65 دولار للاونصة، او ما يعادل 0.57٪، لتتداول عند 1356.45 خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي، بعد ان كانت قد إنهت تداولات أمس الأربعاء على تراجع بمقدار 8.10 دولار للاونصة، او ما يعادل 0.60٪.
وكان المعدن اللامع قد بدأ بالأرتفاع حتى قبل صدور محضر إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي والذي صدر مساء أمس وأظهر أن فرص رفع قريب لأسعار الفائدة قد تضائلت بسبب إنقسام اعضاء لجنة السوق المفتوح حول التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة. وبحسب أداة الأموال الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة ضئيلة قدرها 9٪ فقط لرفع سعر الفائدة خلال شهر أيلول/سبتمبر، مقابل 15٪ قبل صدور المحضر، بينما سجلت إحتمالات رفع الفائدة في كانون الأول/ديسمبر 46٪، مقابل 53٪ قبل صدور المحضر كذلك. وينظر إلى أي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بأنه سبب لتراجع أسعار الذهب وتعزيز الإتجاه الهبوطي لها، حيث يدفع ذلك المعدن الثمين للتنافس مع الأصول المدرة للعائد المرتفع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وكان الذهب قد إرتفع بقوة وبنسبة 26٪ منذ بداية العام وسط مخاوف حول النمو الإقتصادي العالمي ككل، وآمال بالمزيد من قرارات التحفيز النقدي من مختلف البنوك المركزية الرئيسية في العالم.
كما سقط مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل أدنى سعر له في ثمانية أسابيع تقريباً عند 94.31 في وقت سابق من جلسة تداول اليوم، قبل أن يتعافى بشكل طفيف إلى 94.49.
كما إرتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بمقدار 11.0 سنتاً للاونصة، او ما يعادل 0.56٪، لتتداول عند 19.75 دولاراً خلال جلسة التداول الأمريكية، في حين إرتفعت عقود النحاس الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بمقدار 3.4 سنتاً، او ما يعادل 1.58٪، لتتداول عند 2.186 دولار للرطل.