الذهب بين سحب خطط التحفيز و عمليات بيع من قبل البنوك المركزية الأوروبية

[mohammad-k]

عاود الزخم السلبي ليسيطر على اسواق الذهب على اسواق الذهب بشكل قوي على إثر الكشف عن اتجاهات اعضاء البنك الفيدرالي إزاء خطط التحفيز النقدي هذا بخلاف المخاوف من عمليات بيع للذهب من قبل البنوك المركزية الأوروبية في الدول الأكثر تعثراً على غرار البنك المركزي القبرصي.
الذهب يحقق أسوأ انخفاض يومي في شهرين بنهاية معاملات الأمس الأربعاء منخفضا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستويات 1559.12$ للأونصة بعد أن اختبر مناطق 1555.59$ للأونصة كما توقعنا في تقرير الأمس " اسواق الذهب: انتظار تلميحات البنك الفيدرالي بشأن سياسات التخفيف الكمي "
العوامل السلبية التي ضغطت على اسعار الذهب تمثلت في الآتي :
- العامل الأول: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكشف عن تباين وجهات نظر أعضاء مجلس ادارة البنك إزاء سياسات التخفيف الكمي – شراء سندات و اصول مالية بقيمة 85$ مليار شهرياً- لكن الاتجاه السائد انحصر في إما تقليص هذه القيمة في وقت لاحق من العام الجاري ومن ثم انهاء البرنامج بنهاية العام. فيما أن الاقلية كانت ترى زيادة مبلغ البرنامج في حالة ما إذا لم يتعافى الاقتصاد الأمريكي و سوق العمل على النحو الأمثل.
وكما نوهنا مرارا و تكرارا بأن هنالك تحول في تسعير الاسواق لمعطيات سياسات التخفيف الكمي التي كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع اسعار الذهب على مدار السنوات التي تلت اندلاع الأزمة المالية العالمية 2008-2009 وذلك كتحوط من التضخم ويستمر الذهب في تحقيق ارتفاعات لـ 12 عاما على التوالي حتى نهاية العام الماضي.
التحول الذي حدث منذ بداية هذا العام هو بدء التلميح او الحديث عن سحب أو ابطاء وتيرة تلك الخطط منذ بداية العام الجاري مع تحسن الاداء الاقتصادي بشكل نسبي في الولايات المتحدة الأمريكية و تحسن بيانات سوق العمل.
البنك الفيدرالي قام بربط سياسات التخفيف بمدى التحسن الذي يطرأ على سوق العمل بحيث يستهدف أن يصل بمعدل البطالة إلى مستويات 6.5% فيما لا يتعدى التضخم مستويات 2.5%، البيانات الأخيرة أظهرت معدل البطالة 7.6% في مارس/آذار لكن وتيرة خلق الوظائف ضعفت في تلك الفترة ليحقق الاقتصاد فقط نحو 88 ألف وظيفة مقارنة بشهر فبراير/شباط بعدد 268 ألف وظيفة.
- العامل الثاني: هو تقرير تقييم للمفوضية الأوروبية أظهر أنه يتوجب على البنك المركزي القبرصي بيع جزء من احتياطي الذهب لتوفير نحو 400 مليون يورو كمساهمة في تمويل الاحتياجات المالية التي تحتاج إليها الحكومة، و يحتفظ البنك القبرصي بنحو 13.9 طن من الذهب في فبراير/شباط ووفقا لذلك المبلغ فإن البنك قد يبيع نحو 10.36 طن وفقا للأسعار الحالية.
المخاوف هنا تكمن في اضطرار دول متعثرة أخرى في منطقة اليورو بأن تقوم ببيع جزء من احتياطي الذهب لديها لتمويل الموازنة الحكومية مثل ايطاليا – تحتفظ برابع اكبر احتياطي من الذهب في العالم بكمية 2451.8 طن – أو اسبانيا التي تحتفظ بنحو 281.6 طن من الذهب هذا بخلاف الدول الأوروبية المتعثرة الأخرى.
على الرغم من ذلك إلا أن ما يقلص من تلك المخاوف هو وجود اتفاقية البنك المركزي بشأن الذهب الموقعة في عام 2009 و التي وضعت حد اقصى لكمية بيع الذهب وهي 400 طن على مدار خمس أعوام وتشمل الاتفاقية البنك المركزي الأوروبي و دول منطقة اليورو.
ايضا البنوك المركزية في الدول الناشئة لايزال لديهم الحافز إزاء الاحتفاظ بالذهب و تنويع الاحتياطي النقدي لديهم في ضوء اختلال السياسات النقدية على المستوى العالمي و التوسع في عمليات طبع ورق البنكنوت، من هذه الدول روسيا كوريا الجنوبية، ولا ننسى الهند و دول جنوب شرق آسيا الاخرى التي كثفت من رفع احتياطي الذهب في عام 2010.
أسعار الذهب تتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1557.17$ للأونصة بعد ان حققت الأعلى اليوم عند 1561.52$ و الأدنى حتى الآن 1553.42$ للأونصة. واستمرار الضغوط السلبية قد يدفع الاسعار اختبار مناطق 1520.00-1500.00$ للأونصة.